لندن تدخل على خط مذكرتيْ اعتقال نتنياهو وغالانت: لتأخير الإصدار؟

دخلت بريطانيا على خط طلب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن يوآف غالانت، بعد أن قضت المحكمة، اليوم الخميس، بأن لندن يمكنها تقديم حجج وملاحظات قانونية للقضاة تشكّك في صلاحية المحكمة قانونياً لإصدار مذكرتي الاعتقال، وهو ما من شأنه تأخير إصدار القرار.

ملاحظات لندن

وأظهرت وثائق المحكمة، اليوم الخميس، أن بريطانيا، وهي عضو في الجنائية الدولية، طلبت من القضاة في وقت سابق من الشهر الجاري تقديم ملاحظات مكتوبة عما إذا كانت "المحكمة تستطيع ممارسة سلطتها القضائية على المواطنين الإسرائيليين في ظل الظروف التي لا تستطيع فيها فلسطين ممارسة سلطة جنائية على المواطنين الإسرائيليين (بموجب) اتفاقيات أوسلو". وقال القضاة إن المحكمة ستقبل أيضاً طلبات من أطراف أخرى مهتمة، وحددت 12 يوليو/ تموز موعداً نهائياً لتقديمها.

ومن شأن قبول طلب بريطانيا تأخير اتخاذ قرار حول إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بناء على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، في مايو/ أيار الماضي.

وتحقق المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2021 في جرائم تقع ضمن سلطتها القضائية ارتكبت على الأراضي الفلسطينية. وحكم قضاة الجنائية الدولية في ذلك العام بأن المحكمة لديها سلطة قضائية بعد أن أصبحت السلطة الفلسطينية عضوا في 2015، في أعقاب منحها صفة مراقب في الأمم المتحدة.

رصد

التحديثات الحية

هولندا تستدعي سفير إسرائيل بسبب التجسس على المحكمة الجنائية الدولية

ومع ذلك، أرجأ القضاة الحكم في تفسير اتفاقيات أوسلو لعام 1993 في ما يتعلق بالولاية القضائية الفلسطينية على المواطنين الإسرائيليين لمرحلة لاحقة من الإجراءات. وتدفع حجة بريطانيا بأن السلطة الفلسطينية لا يمكن أن يكون لها سلطة قضائية على المواطنين الإسرائيليين بموجب اتفاقيات أوسلو، وبالتالي ليس لها الحق في منح المحكمة الجنائية الدولية الصلاحية القضائية نيابة عنها.

وكانت الولايات المتحدة قد قالت إنها لا تؤيد قيام المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق بشأن الجرائم الإسرائيلية في غزة، وسط تقارير عن تخوّف مسؤولين إسرائيليين من إصدار الهيئة، ومقرّها في لاهاي، مذكّرات توقيف بحقّهم. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار، في إحاطة إعلامية، إن موقف الولايات المتحدة "بغاية الوضوح في ما يتعلّق بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية، نحن لا نؤيده، ولا نعتقد أنه من اختصاصها".

(رويترز، العربي الجديد)