لغط وتضارب معلومات بشأن جلسة اختيار باشاغا رئيساً للحكومة الليبية وتضمين التعديل الدستوري

10 فبراير 2022
مخاوف من تعميق الانقسام الليبي (أرشيف/ محمد الشيخي/ فرانس برس)
+ الخط -

تضاربت وجهات نظر أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بليبيا حول القرارات التي أعلنها مجلس النواب، خلال جلسته اليوم الخميس، بشأن اختيار رئيس جديد للحكومة بديلا عن عبد الحميد الدبيبة، وسط لغط حول طريقة تصويت النواب على تضمين التعديل الدستوري في الإعلان الدستوري (الدستور المؤقت).

واختار مجلس النواب فتحي باشاغا بالإجماع رئيسا للحكومة، بعد إعلان انسحاب منافسه الوحيد خالد البيباص ووصول رسالة من المجلس الأعلى للدولة لتزكية باشاغا رئيسا للحكومة، فيما أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح موافقة النواب بـ"أغلبية مطلقة" على تضمين التعديل الدستوري خلال عملية تصويت غير واضحة.

وتلا صالح بنود التعديل الدستوري، فيما سادت موجة من اللغط بين النواب أثناء تلاوة البنود وطلب التصويت عليها، ليعلن خلالها صالح عن الموافقة بـ"أغلبية مطلقة"، من دون أن يتم عد أصوات النواب الموافقين، لكن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق ذكر، في بيان عاجل على حسابه الخاص على "فيسبوك"، أن التصويت جاء بالأغلبية بواقع 126 صوتا من أصل 147 نائبا.

وفي أول ردود الفعل، تناقلت وسائل إعلام ليبية تصريحات للبيباص، قال في إحداها "أنفي خبر انسحابي من الترشح"، متهماً صالح بـ"توجيه قاعدة مجلس النواب لصالح المرشح الآخر"، في إشارة لباشاغا، لكن عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي برر استبعاد البيباص بكونه لم يتحصل على تزكية من المجلس الأعلى للدولة، موضحا أن من شروط الترشح الحصول على تزكية 12 عضوا من المجلس.

ودافع العرفي في حديث لـ"العربي الجديد" عن صحة عملية اختيار باشاغا رئيسا للحكومة، وقال "كانت أيدي النواب التي رفعت للتصويت لصالحه بالأغلبية".

وفيما كشف مصدر برلماني لـ"العربي الجديد" النقاب عن تضمن رسالة المجلس الأعلى للدولة، التي وصلت إلى مجلس النواب خلال انعقاد جلسة اليوم لتزكية لفتحي باشاغا، على توقيع 45 عضوا، نفي عضو المجلس الأعلى للدولة القادر الحويلي اجتماع مجلس الدولة واتخاذه قرارا بشأن تزكية أحد المترشحين لرئاسة الحكومة.

وقال الحويلي، في تصريحات صحافية، إن "ما جاء على لسان رئيس مجلس النواب غير دقيق"، مشيرا إلى أن مجلس الدولة سيعقد يوم السبت المقبل "جلسة طارئة"، لتحديد حقيقة موقفه من تزكية مجلس الدولة للترشحات.

قيادة حفتر ترحب باختيار باشاغا

في الأثناء، أعلن الناطق الرسمي باسم قيادة مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، أحمد المسماري، ترحيب قيادة حفتر "وتأييدها قرار البرلمان الليبي الصادر اليوم الخميس بتكليف فتحي باشاغا تشكيل حكومة جديدة تتولى قيادة البلاد".

وحث المسماري باشاغا على تشكيل حكومة "تعمل مع الجهات النظامية العسكرية والأمنية، من أجل فرض هيبة الدولة وحماية مؤسسات الدولة السيادية من ابتزاز وهيمنة الخارجين عن القانون" مطالبا بحكومة يمكنها "دعم مجهودات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، والتمهيد لإجراء الانتخابات، وتدعم الحرب على الإرهاب".

تحفظات بشأن التصويت على التعديل الدستوري

وتزامن الجدل حول اختيار باشاغا رئيسا للحكومة مع اللغط الذي صاحب طريقة التصويت على تضمين التعديل الدستوري في الإعلان الدستوري، فقد أبدى عضو مجلس النواب محمد آدم تحفظه على طريقة التصويت على تضمين التعديل الدستوري، مشيرا إلى أن القرار جاء بناء على التقدير وليس عد أصوات النواب الذين صوتوا لصالحه.

وفي الغضون، عبر 15 نائبا، في بيان مشترك، عن شكهم في "مشروعية التصويت" على قرار تضمين التعديل الدستوري، موضحين أن "ما جرى إقراره في جلسة مجلس النواب من تعديل للإعلان الدستوري لم يجر التصويت عليه داخل القاعة بنعم أو لا، والذي يتطلب موافقة أغلبية موصوفة من أعضاء المجلس وهي ثلثي عدد أعضاء المجلس +1".

وأوضح آدم لـ"العربي الجديد" أن "النصاب اللازم لإقرار هذه الخطوة يستلزم 117 صوتاً"، مؤكدا أن "سرعة تلاوة صالح بنود مشروع التعديل الدستوري وإعلان قبوله بالأغلبية المطلقة لا تسعف المراقبين في المجلس لعد المصوتين بالموافقة، ولذا يتوجب جمع التوقيعات لتوضيح حقيقة عدد المصوتين".

الكرة في ملعب المجلس الأعلى للدولة

في الأثناء، ربط عضو المجلس الأعلى للدولة بلقاسم قزيط نفاذ قرارات مجلس النواب اليوم، بشأن اختيار رئيس الحكومة وتضمين التعديل الدستوري في الإعلان الدستوري، بجلسة المجلس الأعلى للدولة يوم السبت المقبل.

وأوضح قزيط، في تصريح تلفزيوني، أن التزكيات التي حصل عليها باشاغا "هي إجراء أولي ولا تعني أن مجلس الدولة قدم استشارته الإيجابية الملزمة"، معتبراً أن الطريقة التي جرى اختياره بها رئيسا للحكومة "لم تستوفِ الشروط القانونية المطلوبة، والأمر معلق على جلسة مجلس الدولة السبت القادم".

وأضاف أنه "في حال إقرار مجلس الدولة لما تم في طبرق اليوم، فسيكون التعديل الدستوري ناجزا والحكومة مجازة وتوافقية"، مشيراً إلى أنه "دون ذلك، سيكون إجراء البرلمان أحاديا ويفتح الباب على مصراعيه للفرقة والخلاف".

وأثناء جلسة مجلس النواب، نشرت منصة "حكومتنا"، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، بثا مرئيا لزيارة رئيس الحكومة عبد الحميد الدييبة لمتابعة "جهوزية المركز الوطني لتشخيص وعلاج أطفال مرضى التوحد" في طرابلس، استعدادا لإعادة افتتاحه.

 

المساهمون