لجنة 5 + 5 العسكرية الليبية تعلن تأجيل فتح الطريق الساحلي  

أعلنت اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 تأجيل فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق وغرب البلاد، بعد يوم فقط من إعلان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، فتح الطريق بشكل رسمي. 

وبررت اللجنة في بيان لها عقب انتهاء اجتماعها الخامس بمدينة سرت بمشاركة ممثلين عن البعثة الأممية في ليبيا، قرارها بالتأجيل "إلى حين إصلاح الأضرار الموجودة به وتوزيع البوابات".

وقبيل بدء الاجتماع طالب المجلس الرئاسي، اللجنة بأن "تتولى مسؤولية التنسيق بين الأطراف المعنية، لضمان الإنجاز الكامل لفتح الطريق ومتابعة الترتيبات الأمنية الخاصة بهذه العملية".

وفي أول تعليق على القرار قال خيري التميمي عضو الوفد الممثل لقيادة حفتر بلجنة 5 + 5، إن الطريق لن تفتح إلا بعد صيانة الطرق وانتهاء الإجراءات الأمنية، مؤكدا أن اللجنة لم تحدد موعدا لفتح الطريق.

أخبار

التحديثات الحية

الدبيبة يعلن رسمياً فتح الطريق الساحلي.. وحفتر يتنصل

وأضاف في تصريح لتلفزيون موال لحفتر، أن فتح الطريق من الجهة الغربية من قبل رئيس الحكومة أربك المشهد
وكان رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة قد أعلن أمس فتح الطريق الساحلي رسميا، فيما نشر مكتب الحكومة الإعلامي صورا تظهر مشاركته في إزالة السواتر الترابية على الطريق الرابط بين سرت ومصراتة، حيث أبدى رئيس الوفد الممثل لقيادة حفتر بلجنة 5 + 5، اعتراضه على الخطوة، قائلا إن "ما يُتداول بشأن فتح الطريق الساحلي غير صحيح". 

وأضاف وفقا لتصريحات صحافية نقلتها قناة ليبية مقربة من حفتر، أن من يقرر فتح الطريق هي اللجنة المعنية وهي لجنة (5+5)، مشيرًا إلى أنه خلال الأيام المقبلة سيعلن عن التوقيت الذي سيتم فتح الطريق فيه، فيما ذهب المتحدث الرسمي باسم قيادة حفتر أحمد المسماري، إلى أبعد من ذلك حينما قال إن الدبيبة اتفق مع قوات "غرفة تحرير سرت – الجفرة"، لـ"فتح الطريق لعدة ساعات في احتفالية مدفوعة الثمن"، مضيفًا خلال تصريحات تلفزيونية ليل الأحد، أن "الدبيبة حاول اليوم سرقة جهود اللجنة العسكرية". 

تصريحات ومواقف يبدو أنها دفعت آمر "غرفة تحرير سرت – الجفرة" إبراهيم بيت المال، إلى الإعلان عن شروط لفتح الطريق الساحلي، تضمنتها مراسلة وجهها للحكومة وتناقلتها وسائل إعلام ليبية. 

وأكد المتحدث الرسمي باسم "غرفة تحرير سرت – الجفرة" الهادي دراه، في تصريح لـ"العربي الجديد" صحة ما جاء في رسالة بيت المال، مشيراً إلى أنها تضمنت صرف مستحقات منتسبي الغرفة، وفتح الطريق الساحلي لمدة 15 يوما فقط لتمكين لجنة 5 + 5 من تنفيذ كامل بنود الاتفاق العسكري وأولها إجلاء المرتزقة، وانسحاب قوات حفتر إلى خارج الحدود الإدارية في سرت والجفرة.