لجنة تشكيل حكومة الوحدة تنتظر رداً مكتوباً من "حماس"

25 يونيو 2015
تشكيك بأن تكون مهلة أسبوع لتشكيل الحكومة كافية (أرشيف/Getty)
+ الخط -
من المتوقع أن ترسل حركة "حماس"، اليوم الخميس، رداً مكتوباً توضح فيه رؤيتها حول حكومة الوحدة الوطنية، وذلك بعد اتصالات جرت بين عضو اللجنة المكلفة من منظمة التحرير، عزام الأحمد، ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، موسى أبو مرزوق، أمس الأربعاء.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، جميل شحادة، لـ"العربي الجديد": "طلب الأحمد من أبو مرزوق النقاط التي تريدها حماس ليتم الحوار على أساسها بتشكيل حكومة وحدة وطنية".

وتابع شحادة: "حتى الآن، تقول حماس إنها جاهزة للدخول في حكومة وحدة وطنية، وهذا يتطلّب أن يكون هناك حوار، لذلك طلبنا منهم النقاط التي يريدون أن يتم الحوار على أساسها، وأبو مرزوق قال إنه سيرسلها مكتوبة، اليوم الخميس، حسب ما هو متوقع".

وأكد المسؤول الفلسطيني أن "أبو مرزوق يريد أن يحدد القضايا والعناوين التي سوف يتم الحديث عنها، مثل رئاسة الوزراء، ومسألة قبول الحكومة لدى المجتمع الدولي، وقضايا أخرى مطلوب النقاش حولها للاتفاق"، وأضاف: "بعد أن يرسل أبو مرزوق هذه النقاط مكتوبة، سوف نبدأ حواراً مباشراً مع قيادة حماس في قطاع غزة".

وحول ما يطرح من قضايا تعتبر إشكالية، قال شحادة: "طبعاً هناك العديد من القضايا المطروحة، مثل الإطار القيادي الموحد لمنظمة التحرير، والمجلس التشريعي، لكن هذه القضايا هي عناوين للحوار، وسوف تحل بعدما يكون هناك اتفاق ويتم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية".

وأضاف شحادة: "كل طرف يطرح ما يريد، لكن ما يطرحه لن يكون شرطاً، وأهم شيء ألا يكون هناك شروط من حماس أو غيرها من الفصائل، وطالما لا يوجد شروط من أي أحد حتى الآن، فالأمور تسير بالاتجاه الصحيح".

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت مهلة الأسبوع، وهي الفترة التي قررتها اللجنة التنفيذية لإنهاء المشاروات، كافية لتشكيل الحكومة، أجاب شحادة: "من الصعب الانتهاء خلال أسبوع، وإذا كانت هناك بوادر إيجابية ستكون هناك إمكانية للتمديد أكثر".

ونفى شحادة ما يتردد عن طرح وتسمية رئيس حكومة الوفاق الوطني الحالي رامي الحمد لله ليكون رئيس حكومة الوحدة الوطنية، قائلاً: "لم يطرح أحد الدكتور رامي الحمد لله ليترأس حكومة الوحدة، ولم تتم تسميته لهذا المنصب، وهذا الموضوع مطروح للنقاش للاتفاق عليه".

اقرأ أيضاً أبو مرزوق: المصالحة الفلسطينية لا تحتاج اتفاقات جديدة