لجنة الانتخابات الإسرائيلية تشطب قائمة التجمع الوطني وتبقي القائمة العربية الموحدة

قرّرت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، عصر اليوم الخميس، شطب قائمة التجمع الوطني الديمقراطي ومنعها من خوض انتخابات الكنيست الـ25، في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، بذريعة "معاداة ورفض يهودية وديمقراطية الدولة، والتحريض على العنصرية". في المقابل، أقرت اللجنة عدم شطب القائمة العربية الموحدة.

وكانت أحزاب صهيونية قد قدمت طلبات لشطب قائمتين عربيتين ومنعهما من خوض انتخابات الكنيست المقبلة، في الأول من نوفمبر، وهما التجمع الوطني الديمقراطي برئاسة سامي أبو شحادة، والقائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس.

وصوتت لجنة الانتخابات المركزية ضد شطب القائمة العربية الموحدة، حيث عارض طلب الشطب 14 عضوا، فيما لم يؤيد أي عضو طلب الشطب. وقد كان متوقعا أن ترفض لجنة الانتخابات شطب القائمة الموحدة، كونها جزءًا من الائتلاف الحكومي الحالي، إذ عارضت أحزاب الائتلاف وأحزاب المعارضة على حد سواء طلب الشطب.

وقدم الحزب الصهيوني "نحن معا– نحو نظام اجتماعي جديد" طلبا لشطب التجمع الوطني الديمقراطي، مستندا إلى البند 7-أ من قانون أساس الكنيست، والذي بموجبه يحق للجنة الانتخابات المركزية منع شخص أو قائمة من المشاركة بالانتخابات للكنيست في حال كان بين أهدافها أو أعمالها: إنكار وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، تحريض عنصري أو دعم النضال المسلح لدولة معادية أو منظمة إرهابية، ضد دولة إسرائيل.

رصد

التحديثات الحية

خشية إسرائيلية من اقتحام الكنيست بفعل التدخل الأجنبي في الانتخابات

وصوتت لجنة الانتخابات مع طلب شطب التجمع الوطني الديمقراطي، إذ أيد الشطب 9 أعضاء وعارضه 5 أعضاء، بذريعة أن التجمع الوطني الديمقراطي "يعادي يهودية الدولة، ويسعى لبناء دولة غير يهودية"، علما أنها ليست المرة الأولى التي يُقدم فيها هذا الادعاء ضد التجمع مع كل طلب شطب، ويتم في كل مرة إلغاء الطلب في المحكمة العليا، كونه لا يشكل سببًا كافيًا لشطب قائمة انتخابية.

وفي تعقيبه على قرار الشطب، قال الممثل القانوني للتجمع مدير مركز عدالة حسن جبارين إن "لجنة الانتخابات لجنة سياسية وليست قانونية، ولهذا في كل مرة منذ أكثر من 20 عامًا نتمكن من إلغاء تصويتها السياسي في المحكمة العليا، لأن الأمر يختلف هناك.. هناك نقدم الادعاءات ذاتها التي نقدمها أمام اللجنة، ولأن الأساس هناك قانونيٌ يُتخذ القرار بعدم الشطب، ولو كان القرار مبنيا على القانون وليس على التصويت السياسي، لما كنا في حاجة لتقديم التماس للمحكمة العليا والخوض في هذا المسار من الأساس".

وقال رئيس قائمة التجمع الوطني الديمقراطي النائب سامي أبو شحادة، أمام لجنة الانتخابات، إن "محاولات تفصيل قيادات عربية حسب ما يحلو لـ(وزير الأمن الإسرائيلي بني) غانتس و(رئيس حكومة الاحتلال يئير) لبيد ستفشل. نحن في التجمّع نفتخر بكوننا مع المساواة الكاملة وضد الاحتلال، ومن يجب أن يخجل هو من يدعم الاحتلال ويرفض المساواة".

وأكد أبو شحادة أن شطب التجمع هو "قرار سياسي يصدر من لجنة سياسية، فنحن نعرف أن قرارا كهذا يعكس صحة خطاب التجمّع ومشروعه السياسي". 

وجاء قرار لجنة الانتخابات المركزية خلافا لموقف المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي غالي بهاراف – ميارا، الذي أعلنته قبل بدء مداولات الشطب في لجنة الانتخابات، وأكدت فيه أنه "لا يوجد أساس قانوني متين لمنع حزب التجمع الوطني الديمقراطي والقائمة العربية الموحدة من خوض انتخابات الكنيست المقبلة".

وأوضحت بهاراف – ميارا في موقف قانوني قدمته إلى لجنة الانتخابات المركزية أنه، وبحسب قرارات المحكمة الإسرائيلية العليا بمسألة شطب الأحزاب، لا يوجد في المسوغات المقدمة ضد القوائم العربية أي أساس قانوني يتيح شطبها ومنعها من خوض انتخابات الكنيست.

أخبار

التحديثات الحية

الكنيست يعتمد تعريفاً لمعاداة السامية: غطاء لمنع انتقاد إسرائيل

وفي وقت سابق، أصدرت قائمة "المعسكر العمومي" برئاسة وزير الأمن الإسرائيلي بني غانتس، بيانا للإعلام، أكدت فيه دعمها لطلب شطب قائمة التجمع. وجاء في البيان على لسان غانتس أن "قائمة تنشط ضد جوهر دولة إسرائيل اليهودي والديمقراطي لا ينبغي أن تترشح للكنيست"، وأضاف "لا مكان في مجلس النواب الإسرائيلي لمن ينشط بتطرف ضد الدولة".

وتغيبت أحزاب معسكر اليمين برئاسة زعيم المعارضة ورئيس الحكومة الأسبق بنيامين نتنياهو عن المداولات والتصويت على شطب التجمع والقائمة الموحدة.

ووصف بيان صادر عن حزب الليكود ما يجري في لجنة الانتخابات المركزية بـ"السيرك السياسي"، وقال "يستمر السيرك اليوم في محاولة لشطب التجمع وإضفاء الشرعية على حزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة وعلى الحركة العربية للتغيير. هذا الإجراء يهدف إلى إنقاذ الأصوات في معسكر اليسار والإضرار بمعسكر اليمين، لن نشارك في هذا العرض".

وأوردت صحيفة "هآرتس" على موقعها الإلكتروني أن معارضة معسكر نتنياهو لشطب التجمع "غير مبنية على مبادئ ديمقراطية، بل على اعتبارات انتخابية"، وأن معسكر نتنياهو المستفيد والرابح الأول من عدم تجاوز التجمع نسبة الحسم في الانتخابات القريبة.

وامتنعت أحزاب الائتلاف الحكومي، باستثناء حزب وزير الأمن غانتس، عن التصويت مع طلب شطب التجمع، حيث اعتبر كل من حزب رئيس حكومة الاحتلال "يش عتيد" وحزب "ميرتس" أن شطب التجمع سيؤثر سلبا على نسبة التصويت في المجتمع العربي، الأمر الذي يخسر معسكر يسار الوسط مقاعد لصالح معسكر اليمين.