لبنان يستعيد حق التصويت في الأمم المتحدة بعد تسديد مستحقاته المتأخرة

أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الثلاثاء، أن لبنان استعاد حق التصويت في الأمم المتحدة بموجب إشعار رسمي، بعد سداده مستحقاته المالية المتأخّرة.

وقالت الخارجية، في بيان، إنها تبلغت من بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك استعادة لبنان حق التصويت في الأمم المتحدة بموجب إشعار رسمي، بعدما سدّدت البعثة بناءً على تحويلات مالية واردة لحسابها أخيراً المساهمتين السنويتين المتوجبتين عن العامين 2022 و2023.

٢)وبذلك يكون لبنان قد عاد للعب دوره الطبيعي وحضوره في أعمال ومناقشات الأمم المتحدة ولجانها المتخصصة.

— Mofa Lebanon (@Mofalebanon) March 7, 2023

وأشارت إلى أنه "بذلك، يكون لبنان قد عاد للعب دوره الطبيعي وحضوره في أعمال ومناقشات الأمم المتحدة ولجانها المتخصّصة".

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس فقدان 6 دول، هي لبنان وجنوب السودان وفنزويلا ودومينيكا وغينيا الاستوائية والغابون، حقوقها في التصويت في الجمعية العامة المكوّنة من 193 عضواً، وذلك لتأخرها عن سداد مستحقاتٍ لميزانية تشغيل الأمم المتحدة.

وبحسب رسالة غوتيريس، فإن الحدّ الأدنى من المدفوعات اللازمة لاستعادة حقوق التصويت هو 76244991 دولاراً لفنزويلا، و1835303 دولارات للبنان، و619103 دولارات لغينيا الاستوائية، و196130 دولاراً لجنوب السودان، و61686 دولاراً للغابون، و20580 دولاراً لدومينيكا.

أخبار

التحديثات الحية

6 دول بينها لبنان تفقد حقوق التصويت في الأمم المتحدة

وينصّ ميثاق الأمم المتحدة على أن الأعضاء الذين تساوي متأخراتهم مبالغ مساهماتهم عن العامين السابقين كاملين، أو تزيد عن ذلك، يفقدون حقوقهم في التصويت، لكنه يمنح الجمعية العامة أيضاً سلطة تقرير أن عدم الدفع يرجع إلى ظروف خارجة عن إرادة العضو، وفي هذه الحالة يمكن لأي بلد أن يستمرّ في التصويت.

وسبق للبنان أن خسر حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة ربطاً بالأزمة المالية التي تمرّ بها البلاد منذ أواخر عام 2019، والتي حالت دون تسديده المساهمات المالية المطلوبة، الأمر الذي أدى عام 2020 إلى تعليق حقه بالتصويت، قبل أن يستعيده بعد ثلاثة أيام، مع تسديد اشتراكاته.

ويعيش لبنان منذ أواخر عام 2019 أزمة اقتصادية غير مسبوقة، شهدت انهياراً تاريخياً للعملة الوطنية التي فقدت أكثر من 95 في المائة من قيمتها، مع تجاوز سعر صرف الدولار الواحد منذ فترة قصيرة عتبة الـ92 ألف ليرة، وسط ترقّب مستمرّ لمساره، الذي يُتوقع أن يكون تصاعدياً، في ظلّ غياب الإصلاحات والخطط الاقتصادية الشاملة، وعدم التوصل إلى اتفاق بعد مع صندوق النقد الدولي.

ويُعد الانتظام في عمل مؤسسات الدولة، وملء الشغور الرئاسي المستمرّ منذ 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بانتخاب رئيس جديد للبلاد، وتشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات، واستعادة السلطة التشريعية دورها ومهامها لإقرار تشريعات مالية إصلاحية، والشروع ببرنامج إصلاحي بنيوي يضع حدّاً للفساد وهدر المال العام، من أهم شروط المجتمع الدولي والجهات المانحة لدعم لبنان مادياً.