كاميرون: نعارض اجتياح رفح من دون خطة واضحة لحماية المدنيين

12 مايو 2024
كاميرون في مقر شبكة "بي بي سي" البريطانية، 12 مايو 2024 (هنري نيكولز/ فرانس برس)
+ الخط -
اظهر الملخص
- المملكة المتحدة، بواسطة وزير خارجيتها ديفيد كاميرون، تعارض الهجوم الإسرائيلي على رفح بغزة لغياب خطة واضحة لحماية المدنيين، مؤكدة على أهمية وجود استراتيجية لإنقاذ الأرواح.
- كاميرون ينتقد إسرائيل لعدم كفاية الإجراءات الإنسانية ويشير إلى ضرورة السماح بإدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر، مع التأكيد على تحسن محتمل لكنه دون السرعة المطلوبة.
- الحكومة البريطانية تدرس تقييد صادرات الأسلحة إلى إسرائيل في حالة اجتياح رفح أو عرقلة المساعدات، مع التأكيد على أن المبيعات الدفاعية البريطانية لإسرائيل تخضع لإجراءات صارمة وتختلف عن النظام الأمريكي.

أعربت المملكة المتحدة على لسان وزير خارجيتها ديفيد كاميرون، اليوم الأحد، عن معارضتها هجوماً برياً إسرائيلياً على رفح في جنوب قطاع غزة، في غياب "خطة واضحة" لحماية أكثر من مليون شخص يقيمون في المدينة المكتظة. وقال، في تصريحات لشبكة سكاي نيوز الإخبارية، إنه "من أجل شنّ هجوم واسع على رفح، يجب أن تتوفر خطة واضحة تماماً بشأن سبل إنقاذ الأرواح وإبعاد الناس" عن دائرة الخطر.

وقال كاميرون: "لم نرَ خطة مماثلة، ولذلك نحن لا نؤيد" الهجوم الإسرائيلي، مؤكداً أنه في غياب هذه الخطة "لحماية المدنيين.. ستكون محاولة تنفيذ هجوم واسع أمراً بالغ الخطورة". وأكد أن في إمكان إسرائيل "القيام بالمزيد" لجهة السماح بإدخال المساعدات الى القطاع المحاصر. وأوضح: "قلت مراراً إنني غير راضِ عن الإجراءات التي تتخذها إسرائيل في مجال المساعدات الإنسانية"، متحدثاً عن "مؤشرات" إلى تحسن، لكنها تبقى "دون السرعة المطلوبة".

ومنذ الثلاثاء، كثّفت إسرائيل القصف الجوي والمدفعي، وبدأت تنفيذ اقتحامات برية في مدينة رفح الحدودية مع مصر، حيث يقيم نحو 1,4 مليون شخص، بحسب الأمم المتحدة، معظمهم نزحوا من مناطق أخرى بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. ودعا الاحتلال الإسرائيلي سكان الأحياء الشرقية في رفح إلى مغادرتها نحو "المنطقة الإنسانية" في المواصي.

ودعت المملكة المتحدة، إلى جانب الولايات المتحدة وحلفاء آخرين، إسرائيل إلى عدم المضي قدماً في اجتياح رفح ما لم يُنقل المدنيون بأمان. وقد لجأ أكثر من مليون لاجئ إلى المدينة الواقعة جنوبي قطاع غزة، والتي أصبحت الملاذ الآمن الأخير المتبقي في القطاع.

وسبق أن كشفت مصادر لوكالة بلومبيرغ الأميركية، في فبراير/ شباط الماضي، عن أن الحكومة البريطانية تدرس تقييد بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل إذا قررت اجتياح رفح الفلسطينية، أو أعاقت دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة. وبلغ إجمالي صادرات الدفاع البريطانية إلى إسرائيل 42 مليون جنيه إسترليني (53 مليون دولار) في العام 2022، وفقاً لبيان صادر عن وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس العام الماضي. وقال إنه "مُنح نحو 114 ترخيصاً لصادرات دفاعية من بريطانيا إلى إسرائيل".

والخميس، وصف وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون المنظومة التي تحكم صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل وحجم هذه الصادرات بأنها مختلفة تماماً عن منظومة الولايات المتحدة، قائلاً إن المبيعات التي تسمح بها صغيرة نسبياً وتخضع لإجراءات صارمة. وجاء ذلك في رد من كاميرون على سؤال حول ما إذا كانت بريطانيا ستقتفي أثر الولايات المتحدة بعد أن حذرت من أنها ستعلق إمداد إسرائيل بالأسلحة في حال حدوث غزو كبير لرفح. وقال كاميرون: "هناك فرق جوهري للغاية بين موقف الولايات المتحدة وموقف بريطانيا".

(فرانس برس، العربي الجديد)