ستطلق محكمة الاستئناف في ساساري سراح النائب الانفصالي في البرلمان الأوروبي والرئيس السابق لإقليم كتالونيا كارليس بوتشيمون الذي يعيش في المنفى في بلجيكا منذ عام 2017، بعدما مثل الجمعة أمامها غداة توقيفه.
واشترطت المحكمة بقاء بوتشيمون في سردينيا بانتظار البت في طلب ترحيله إلى إسبانيا، وفق ما أعلن محاميه، وذلك بعد أربع سنوات على فراره من إسبانيا إثر استفتاء على الاستقلال اعتبرته مدريد غير قانوني.
وصرّح المحامي أغوستينانجيلو ماراس للصحافيين أمام مقر المحكمة بعد مثول بوتشيمون عبر الفيديو أن الادّعاء لم يطلب توقيفه "ويمكن أن يطلق سراحه اعتباراً من اليوم"، موضحاً أن القاضي لم يحدد بعد شروط إطلاق سراحه.
وكان المحامي قد أعلن رداً على سؤال حول مدى تفاؤل الرئيس السابق لإقليم كتالونيا الذي أمضى ليلة في السجن، إزاء الإجراءات القضائية المتّخذة بحقه، أن بوتشيمون "بالتأكيد" متفائل.
وفي رد فعل على توقيف بوتشيمون شدد رئيس الوزراء الإسباني بدرو سانشيز على "ضرورة مثول" رئيس إقليم كتالونيا السابق وضرورة أن "يسلّم نفسه للقضاء" الإسباني.
وأوقِف الزعيم الكتالوني (58 عاماً) لدى وصوله إلى مطار ألغيرو حيث كان يفترض أن يشارك في مهرجان ثقافي وأن يلتقي مسؤولين عن الجزيرة الإيطالية. وأثار توقيفه غضب مؤيدي استقلال إقليم كتالونيا الذين تجمّع المئات منهم الجمعة أمام القنصلية الإيطالية في برشلونة رافعين لافتات كتب عليها "حرية".
وبعدما دان مساء الخميس "الاضطهاد" الذي يتعرّض له بوتشيمون، دعا الرئيس الكتالوني الجديد بيري أراغونيس إلى جلسة حكومية "طارئة" طالب في ختامها بـ"إطلاق سراح بوتشيمون فوراً"، مشدداً على أن توقيفه "لا يسهم في حل النزاع".
وكتب على تويتر "ندين الاضطهاد والقمع القضائي بأشد العبارات. كل ذلك يجب أن يتوقف". وأضاف أن "تقرير المصير" كان "الحل الوحيد".
كذلك تجمّع عدد من مناصري بوتشيمون أمام محكمة الاستئناف في ساساري، وكان أحدهم يحمل علماً كبيراً لكتالونيا.
متّهم بـ"التحريض على الفتنة"
ويعد بوتشيمون مطلوباً في إسبانيا بتهمة إثارة الفتنة بسبب محاولاته الرامية إلى انفصال كتالونيا عن إسبانيا خلال استفتاء نظمه في عام 2017.
وتأتي عملية توقيفه بعد أسبوع على استئناف الحكومة الإسبانية والسلطات الإقليمية الكتالونية المفاوضات لإيجاد حل لأسوأ أزمة سياسية تشهدها إسبانيا منذ عقود.
وفي 9 آذار/ مارس، رفع البرلمان الأوروبي الحصانة البرلمانية عن بوتشيمون واثنين آخرين من أعضاء البرلمان الأوروبي المؤيدين للانفصال، وهو إجراء أكدته محكمة الاتحاد الأوروبي في 30 تموز/ يوليو.
ومع ذلك، فإن قرار البرلمان الأوروبي قيد الاستئناف والحكم النهائي لمحكمة الاتحاد الأوروبي لم يصدر بعد. وعقب توقيف بوتشيمون الخميس، عبّرت مدريد عن "احترامها قرارات السلطات والمحاكم الإيطالية".
وقالت الحكومة الإسبانية في بيان "إن توقيف بوتشيمون يتوافق مع إجراء قضائي مستمر ينطبق على أي مواطن في الاتحاد الأوروبي يتعين عليه أن يمثل أمام المحاكم". وأضافت أن على بوتشيمون "الخضوع للإجراءات القضائية مثل أي مواطن آخر".
نحو أزمة جديدة؟
وكان محامي بوتشيمون غونزالو بوي قد أعلن على تويتر في وقت سابق أن "الرئيس بوتشيمون أوقِف لدى وصوله إلى سردينيا التي توجه إليها بصفته عضواَ في البرلمان الأوروبي"، موضحا أن توقيفه حصل بناء على مذكرة توقيف أوروبية بتاريخ 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2019.
وبالإضافة إلى بوتشيمون، فإن الوزيرين الإقليميين السابقين في كتالونيا توني كومين وكلارا بونساتي مطلوبان أيضاً في إسبانيا بتهمة التحريض على الفتنة.
وأجرت القيادة الإقليمية الانفصالية في كتالونيا استفتاء في تشرين الأول/ أكتوبر 2017 رغم منعه من قبل مدريد، وقد اتّسمت العملية بمواجهات عنيفة مع الشرطة.
وبعد أسابيع قليلة، أصدرت القيادة إعلان الاستقلال الذي لم يستمر طويلاً، ما دفع بوتشيمون للفرار إلى خارج البلاد. أما الآخرون الذين بقوا في إسبانيا، فقبض عليهم وتمت محاكمتهم. كذلك، لم يستفد بوتشيمون من العفو الذي منح في حزيران/ يونيو لتسعة من الناشطين المؤيدين للاستقلال الذين سجنوا في إسبانيا.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
