توسعت قائمة المرشحين لتولي رئاسة الحكومة التونسية، التي سيختارها الرئيس قيس سعيد بنفسه ضمن الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها، واعتبرت انقلاباً على الدستور.
وبعد أن تداول التونسيون بالأمس 3 أسماء، شملت كلاً من رئيس هيئة حقوق الإنسان المحامي توفيق شرف الدين، ومحمد نزار يعيش وزير المالية في حكومة إلياس الفخفاخ، والأمين العام لـ"التيار الديمقراطي" المستقيل محمد عبو، ظهرت 6 أسماء جديدة في قائمة الترشيحات، تتعلق بوزيري دفاع سابقين وامرأتين.
وزيرا دفاع
طرح اسم وزير الدفاع الأسبق، ورئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، القاضي عماد الحزقي في قائمة المرشحين البارزين للحكومة، إذ كان من بين الشخصيات الوازنة في الحكومة الأولى برئاسة إلياس الفخفاخ، ومن بين الثقات الذين عوّل عليهم سعيد.
والحزقي (53 عاماً) شخصية مستقلة عن الأحزاب، ويتمتع بعلاقات طيبة مع المنظمات بحكم ترؤسه هيئة النفاذ إلى المعلومة ودخوله في شبكات تعاون مع المنظمات غير الحكومية.
ويطفو اسم وزير دفاع آخر على القائمة، حيث طرح اسم وزير العدل الأسبق ورئيس المحكمة الإدارية السابق، القاضي غازي الجريبي، الذي شغل أيضاً وزارة الدفاع والداخلية بالنيابة في عهد الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.
والجريبي (65 عاماً) شخصية مستقلة تحظى بقبول واسع، إذ عمل في حكومات ومناصب مختلفة قبل الثورة وبعدها، كما يعرف بصداقته مع الرئيس سعيد قبل توليه الرئاسة.
امرأتان في القائمة
وتداولت كواليس الرئاسة أيضاً امرأتين في قائمة المقترحين لتولي المنصب، تعرفان بولائهما لسعيد، الأولى هي ثريا الجريبي (60 عاماً)، وزيرة العدل السابقة، ووزيرة حقوق الإنسان التي أقالها المشيشي نكاية في سعيد عند تطور الخلافات بينهما، بسبب تنسيقها معه مباشرة، وحضورها اجتماعات في القصر الرئاسي دون إذنه.
والجريبي مستقلة عن الأحزاب وتحظى بقبول وترحيب المنظمات النسوية والمدافعين عن المرأة، الذين طالبوا سعيد بخلق الاستثناء وتعيين امرأة على رأس حكومة يتم تشكيلها مناصفة بين الكفاءات من الجنسين.
وتحضر مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة في القائمة كمرشحة لهذا المنصب، كيف لا وهي أكثر شخصية يثق بها سعيد ويأتمنها على جميع أسراره. وتعد أستاذة القانون الدستوري عكاشة (40 عاماً) الشخصية الثانية في القصر، وأقدم معاوني سعيد التي لا يستغني عنها رغم تخليه عن عدد كبير من مستشاريه، ومنهم رفاقه القدامى.
رجلا اقتصاد
لم تقف قائمة المرشحين البارزين عند الشخصيات ذات التجربة الحكومية والخبرة القانونية فحسب، بل اتسعت إلى خبراء اقتصاد ومالية، حيث يتصدر اسم محافظ البنك المركزي مروان العباسي المرشحين، إذ يتمتع الرجل بتجربة واسعة مع مؤسسات دولية وبنوك عالمية وأكبر مكاتب الاستشارات والاستشراف.
وعرفت عن العباسي (62 عاماً) استقلاليته وعلاقته الطيبة بسعيد في وقت دخل فيه بخلافات مع المشيشي قبل عزله بفترة، بسبب رفضه تمويل الموازنة لمخالفة ذلك قانون استقلالية البنك المركزي.
وطرح أيضاً اسم وزير المالية الأسبق والخبير الاقتصادي حكيم بن حمودة (59 عاماً) من بين المرشحين البارزين نظراً لخبرته الاقتصادية واستقلاليته عن الأحزاب وعلاقته الطيبة بالمنظمات الاجتماعية، بما يجعله مرشحاً قوياً لمجابهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
ولم تقف قائمة المرشحين عند هؤلاء فقط، فقد طرحت إمكانية تعيين رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ (49 عاماً) من جديد، وأيضاً رئيس الحكومة الأسبق ورئيس حركة "تحيا تونس" يوسف الشاهد (45 عاماً)، إلا أن حظوظهما تبدو ضعيفة بسبب رفض طيف حزبي ومنظماتي واسع لهما.
ورغم ما يتم تداوله، فإن سيناريو تعيين شخصية من خارج توقعات الشارع التونسي والفاعلين السياسيين تطفو بقوة، لما يعرف عن سعيد من جنوحه لشخصيات غير متوقعة ومن خارج انتظارات الأحزاب والمنظمات، كما وقع مع تعيين المشيشي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
