النيابة العامة تستدعي مرشح المعارضة للرئاسة مجدداً بعد رفضه المثول أمامها

تجاهل إدموندو غونزاليس أوروتيا، المرشح الذي أعلنت المعارضة في فنزويلا فوزه في الانتخابات الرئاسية في 28 يوليو/تموز الفائت، أمس الاثنين، استدعاء النيابة العامة للمثول أمامها، ما دفع الهيئة إلى استدعائه مجدداً اليوم الثلاثاء. وفي تسجيل فيديو نشر مساء الأحد على شبكة للتواصل الاجتماعي، قال غونزاليس أوروتيا المتواري منذ أكثر من ثلاثة أسابيع إن النائب العام طارق وليم صعب "يدين مسبقاً ويضغط الآن من أجل استدعاء، دون أي ضمان للاستقلالية". وأمس الاثنين، أشار صعب، في تصريح لوكالة فرانس برس، إلى أن غونزاليس أوروتيا "دعي للمرة الثانية إلى (المثول) أمام النيابة العامة الثلاثاء".

وكان صعب قد اعتبر الجمعة أنه يتعيّن على مرشح المعارضة في فنزويلا "تحمّل المسؤولية"، مضيفاً: "يجب أن يذهب إلى هذا الاستدعاء للتحدث (...) عن مسؤوليته قبل 28 يوليو/ تموز الفائت وخلال هذا التاريخ وبعده، عن تمرده وعصيانه للسلطات المشكلة شرعياً".

وحذّر ديوسدادو كابيلو، نائب رئيس الحزب الاشتراكي الموحد الفنزويلي الذي يتزعّمه الرئيس نيكولاس مادورو، في مؤتمر صحافي، من أنه "سيتعين على الأجهزة القضائية اتّخاذ القرارات اللازمة" بعد امتناع غونزاليس أوروتيا عن المثول أمام النيابة العامة. وقال كابيلو، الذي يُعدّ واحداً من السياسيين الأكثر نفوذاً في البلاد: "ولّى زمن العفو والمغفرة. من يهاجم المؤسسات ومن يهاجم شعبنا، فعليه أن يتحمّل مسؤوليته. لقد طفح الكيل!".

وأثار إعلان فوز مادورو (61 عاماً) بولاية ثالثة تظاهرات عفوية قُمِعت بوحشية. وقُتل في التظاهرات 27 شخصاً وأُصيب 192 بجروح، فيما اعتقل 2400 شخص، وفق مصادر رسمية. ويتهم مادورو بانتظام غونزاليس أوروتيا بالمسؤولية عن أعمال العنف، ويصفه بـ"الجبان".

وردّ عليه غونزاليس أوروتيا مساء الأحد، قائلاً: "حان الوقت لتفهموا مرة واحدة وأخيرة أن الحل لا يكمن في القمع، بل في التحقق الدولي المستقل والموثوق من النتائج". والخميس الفائت، من دون مفاجآت، صدّقت المحكمة العليا الفنزويلية، التي يعتبرها مراقبون موالية للسلطات، على الفوز المعلن لمادورو، وهو قرار وصفه الأخير بأنه "تاريخي ولا جدال فيه"، بينما اعتبرته المعارضة "باطلاً ولاغياً".

أخبار

التحديثات الحية

فنزويلا: استدعاء زعيم المعارضة للتحقيق بعد انتخابات مشكوك بنتائجها

دعوة إلى التظاهر في فنزويلا الأربعاء

وكان المجلس الوطني الانتخابي قد أعلن فوز مادورو بنسبة 52% من الأصوات، من دون أن ينشر محاضر مراكز الاقتراع بدعوى أنه تعرّض لقرصنة إلكترونية، وهو ما شكّكت فيه المعارضة وعدد من المراقبين. في المقابل، تقول المعارضة إن مرشحها هو من حاز العدد الأكبر من الأصوات (أكثر من 60%).

ومن دون إبراز أي أرقام، أعلنت المحكمة العليا أنها دقّقت في السجلات التي وفّرتها السلطات وتثبّتت من حصول القرصنة الإلكترونية. وصباح الاثنين، ندّد خوان كارلوس دلبينو الذي يُعَدّ المعارض الوحيد بين أعضاء المجلس الوطني الانتخابي، بـ"مخالفات". وقال دلبينو: "كل ما حصل قبل الانتخابات الرئاسية وخلالها وبعدها يظهر خطورة انعدام الشفافية وعدم صحة النتائج المعلنة".

ويواجه غونزاليس أوروتيا التوقيف، خصوصاً بعدما فتحت النيابة العامة تحقيقاً بحقه وبحق زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو، بتهم عدة، بينها "اغتصاب سلطة، نشر معلومات كاذبة، التحريض على عصيان القوانين، التحريض على التمرد، والتآمر الإجرامي". ودعت ماتشادو مساء السبت "إلى النزول إلى الشوارع" غداً الأربعاء، بعد شهر على إعادة انتخاب مادورو.

تناقضات

وفيما شاركت ماتشادو التي تقول إنها تخشى على حياتها، في تظاهرتين للمعارضة، لم يظهر غونزاليس أوروتيا علناً منذ 30 يوليو/ تموز الفائت، ولم يشارك في تظاهرات للمعارضة، ولم يلبِّ دعوات المجلس الانتخابي.

وقال جويل غارسيا، وكيل الدفاع عن معارضين مسجونين، في تصريح لوكالة فرانس برس، إن "عقوبة" غونزاليس أوروتيا "يمكن أن تصل إلى ثلاثين عاماً" في السجن، وهي العقوبة القصوى المطبقة في البلاد. لكنه اعتبر أن الاستدعاء شابته "مجموعة تناقضات"، إذ "يتعين تحديد الصفة التي استدعي بموجبها، سواء بصفة شاهداً أو متّهماً أو خبيراً". وأضاف: "إذا انطلقنا من مبدأ أنه متّهم، يجب أن يمثل برفقة وكيل الدفاع عنه، وإلا فسيكون كل ما يدلي به باطلاً ولاغياً".

وأمس الاثنين، أخلي سبيل الصحافية كارميلا لونغو لونغو غداة توقيفها في كراكاس، ووجّهت إليها تهمتا "التحريض على الكراهية" و"الإرهاب"، وفق النقابة الوطنية للعاملين في الصحافة.

(فرانس برس)