عائلة المعارض السياسي الفلسطيني نزار بنات تحيل قضية مقتله إلى المحكمة الجنائية الدولية

أعلنت عائلة المعارض السياسي الفلسطيني نزار بنات، اليوم الخميس، أنها أحالت قضية مقتله على يد عناصر من الأجهزة الأمنية الفلسطينية قبل عام ونصف، في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، إلى المحكمة الجنائية الدولية، متهمة السلطة الفلسطينية بعدم جديتها في التحقيق بقضية نزار.

وقالت العائلة في بيان صحافي على لسان شقيق نزار، غسان بنات، إنه "وبناء على مجريات الأحداث السابقة، والتي تم رصدها بدقة ومهنية عالية خلال الفترة السابقة، وكذلك بالاستناد إلى ما نملك من تقارير محلية ودولية، فقد قررنا التوجه إلى القضاء الدولي من خلال محكمة الجنايات الدولية، حيث قدم محامي العائلة الأستاذ هاكان كاموز، اليوم الخميس، إحالة إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بشأن مقتل المعارض الفلسطيني البارز نزار بنات الذي قُتل بوحشية على يد قوات الأمن في السلطة الفلسطينية في 24 يونيو/ حزيران عام 2021".

وأكدت العائلة، أن قرار الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية، جاء "بعد أن فقدت عائلة نزار بنات الثقة في استقلال القضاء الفلسطيني، حيث تطالب عائلة نزار بنات الآن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، بالتحقيق في طريقة مقتل ابنهم الوحشية، ومحاكمة جميع المسؤولين عنها".

تقارير عربية

التحديثات الحية

المتهمون في قضية مقتل نزار بنات يمثلون أمام المحكمة بعد إطلاق سراحهم

وأشارت العائلة إلى أنه على مدار سنة ونصف، قامت السلطة وبشكل ممنهج بالتلاعب بقضية نزار بنات، من خلال ما سمتها بـ"التصرفات الصبيانية والمجردة من كافة معاني الشرف والأخلاق، والتي تسيء لقضية الشهيد نزار بشكل خاص ولقضيتنا الفلسطينية بشكل عام".

وأشارت إلى أن القرار جاء "بعد أن ثبت تورط السلطة بقيادة محمود عباس، المسؤول الأول عن الأجهزة الأمنية والقضاء المدني والعسكري، في حيثيات الجريمة، وعدم جديتها في تحقيق العدالة لنزار، كونها المسؤول الأمني عن جزء من أراضي الضفة الغربية".

وقالت عائلة بنات، إنه و"استناداً لما ورد أعلاه، يتحمل الرئيس محمود عباس المسؤولية التامة عن تحولات ومجريات الأمور ونتائجها، وجميع الآثار المترتبة على ذلك، وأن العائلة ماضية حتى النهاية بمحاسبة قتلة ابنها".