يتوجه مسؤولون فرنسيون إلى النيجر، يوم الجمعة، لإعادة تحديد استراتيجية البلاد لمحاربة المتشددين في منطقة الساحل الأفريقي مع استكمال قوات تقدر بالألوف الانسحاب من مالي وتزايد المخاوف بخصوص التهديد المتزايد للدول الساحلية في غرب أفريقيا.
وأضعفت الانقلابات العسكرية في مالي وتشاد وبوركينا فاسو تحالفات فرنسا في مستعمراتها السابقة، وشجعت المتشددين الذين يسيطرون على مساحات شاسعة من الصحراء ومناطق الغابات، كما فتحت الباب أمام نفوذ روسي أكبر.
وتزايدت المخاوف من أن خروج 2400 جندي فرنسي من مالي، مركز العنف في منطقة الساحل ومعقل تنظيمي القاعدة وداعش، سيؤدي إلى تفاقم العنف ويزعزع استقرار الدول المجاورة ويحفز الهجرة.
ومع توقع اكتمال الانسحاب بحلول نهاية الصيف، تصل وزيرة الخارجية الفرنسية الجديدة كاثرين كولونا ووزير الدفاع سيباستيان ليكورنو إلى النيجر، يوم الجمعة، لإتمام عملية إعادة انتشار إقليمية.
وستصبح النيجر مركزا للقوات الفرنسية، إذ يتمركز زهاء ألف جندي في العاصمة نيامي مع طائرات مقاتلة ومسيرة وهليكوبتر. وقال مسؤولون فرنسيون للصحافيين في إفادة إنه سيتم إرسال ما بين 300 و400 جندي للقيام بعمليات خاصة مع قوات من النيجر في المناطق الحدودية مع بوركينا فاسو ومالي.
وسيتمركز ما بين 700 و1000 جندي آخرين في تشاد مع عدد لم يكشف النقاب عنه من أفراد القوات الخاصة العاملة في أماكن أخرى بالمنطقة. وقال المسؤولون إن القوات الفرنسية لن تقوم بعد الآن بمهام أو تلاحق المسلحين في مالي بمجرد اكتمال الخروج.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إن الهدف هو تقديم استراتيجية جديدة للرئيس إيمانويل ماكرون في سبتمبر/أيلول.
وقال مسؤولون فرنسيون إن العبء للمضي قدما سيكون على دول المنطقة لقيادة الأمن، مع التركيز أيضا على التنمية والحكم الرشيد والتعليم. وسيتم الإعلان عن تقديم مساعدات بقيمة 50 مليون يورو لتعزيز شبكة الكهرباء في النيجر ودعم الميزانية.
وأوضحت كولونا أن ليكورنو سيتوجه يوم السبت إلى ساحل العاج، التي تستضيف قوات فرنسية أيضا، بينما من المرجح أن يسافر ماكرون إلى بنين في نهاية يوليو/تموز.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
