القضاء البيروفي يفتح تحقيقاً بحقّ الرئيسة بتهمة الإبادة الجماعية بعد مقتل متظاهرين

أعلنت النيابة العامّة في بيرو الثلاثاء أنّها فتحت تحقيقاً أولياً بحقّ رئيسة الجمهورية دينا بولوارتي وعدد من أركان حكومتها بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية"، بعد مقتل 40 شخصاً في غضون شهر خلال قمع قوات الأمن تظاهرات مناهضة للحكومة، يأتي ذلك فيما دعت الولايات المتحدة إلى ضبط النفس والحد من استخدام القوة.

وقالت النيابة العامة في تغريدة على "تويتر"، إنّ المدّعية العامّة باتريسيا بينافيديس "قرّرت فتح تحقيق أولّي" بتهم ارتكاب "إبادة جماعية وجريمة قتل موصوفة والتسبب بجروح خطرة" بحقّ كلّ من الرئيسة دينا بولوارتي، ورئيس الوزراء ألبرتو أوتارولا، ووزير الداخلية فيكتور روخاس، ووزير الدفاع خورخي تشافيز".

وأضافت أنّ التحقيق الأوّلي يستهدف أيضاً كلاً من رئيس الوزراء السابق بيدرو أنغولو ووزير الداخلية السابق سيزار سرفانتس اللذين تولّيا مسؤوليات في حكومة بولوارتي بين 7 و21 ديسمبر/ كانون الأول.

أخبار

التحديثات الحية

قتلى في بيرو خلال صدامات بين متظاهرين وقوات الأمن

وخلال الأسبوعين الأوّلين لتولّي بولوارتي السلطة، سقط 22 قتيلاً في الاحتجاجات.

وبحسب النيابة العامّة، فإنّ الجرائم التي سيتمّ التحقيق فيها "ارتُكبت خلال تظاهرات شهري ديسمبر/ كانون الأول 2022 ويناير/ كانون الثاني 2023 في مناطق أبوريماك ولا ليبرتاد وبونون وخونين وأريكويبا وآياكوشو".

ولقي ما لا يقلّ عن 40 شخصاً مصرعهم وأصيب أكثر من 600 آخرين بجروح، في الاحتجاجات التي أعقبت عزل البرلمان الرئيس اليساري بيدرو كاستيو وسجنه في 7 ديسمبر/ كانون الأول.

ويطالب المتظاهرون باستقالة الرئيسة بولوارتي التي كانت نائبة للرئيس بيدرو كاستيو، لكنّ البرلمان عيّنها مكانه عندما عزله في ديسمبر/ كانون الأول ردّاً على محاولة الرئيس الاشتراكي حلّ السلطة التشريعية في البلاد.

ورضخت السلطات جزئياً لمطالب المتظاهرين، إذ قرّرت تقريب موعد الانتخابات من العام 2026 إلى إبريل/ نيسان 2024.

ومنطقة بونو الحدودية مع بوليفيا هي مركز الاحتجاجات في البلاد، إذ تشهد منذ 4 يناير/ كانون الثاني إضراباً مفتوحاً.

واشنطن تدعو إلى "ضبط النفس"

إلى ذلك، دعت الولايات المتحدة الأربعاء إلى ضبط النفس والحد من استخدام القوة في البيرو، مؤكدة دعمها إجراء تحقيق في مقتل عشرات الأشخاص.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية: "نقر بحق الاحتجاج السلمي والتعبير عن المظالم عبر القنوات الديمقراطية وندعو إلى الهدوء والحوار وأن تمارس جميع الأطراف ضبط النفس واللا عنف".

وأضاف: "نحن نحضّ الحكومة على استخدام الحد الأدنى من القوة فيما تحمي المواطنين والممتلكات وحرية حركة الأشخاص".

وتابع: "ندعم التزام الحكومة البيروفية التحقيق في الوفيات والتأكد من أن قواتها الأمنية تحافظ على القانون والنظام بما يتماشى مع حقوق الإنسان والقانون البيروفي".

(فرانس برس)