"غير ملتزم" تعلن عدم تأييد كامالا هاريس في الانتخابات... وترفض ترامب

19 سبتمبر 2024
مؤتمر صحافي لحملة غير ملتزم الأميركية، 20 أغسطس (العربي الجديد)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- **تراجع دعم حركة "غير ملتزم" لكامالا هاريس**: أعلنت الحركة تراجعها عن تأييد كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية المقبلة لعدم وفائها بمطالبهم، وأكدت معارضتها التصويت لدونالد ترامب.

- **استمرار الدعوة لتغيير السياسة الأميركية تجاه غزة**: ستستمر الحركة في الدعوة لوقف قصف غزة وإنهاء الدعم الأميركي لإسرائيل، مشيرة إلى أن هاريس لم تستجب لمطالبهم بشأن حقوق الإنسان.

- **بناء تحالف واسع النطاق مناهض للحرب**: دعت الحركة إلى بناء تحالف مناهض للحرب داخل وخارج الحزب الديمقراطي، مشددة على ضرورة التوافق مع غالبية الناخبين الديمقراطيين.

أعلنت حملة حركة غير ملتزم، التي ينتمي أعضاؤها للحزب الديمقراطي، تراجعها -في الوقت الحالي- عن تأييد التصويت للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية المقبلة، واعتبرت أنها فشلت في الوفاء بمطالبهم، مؤكدة في الوقت ذاته معارضتها التصويت للمرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وكان ممثلو حملة غير ملتزم قد أعلنوا في المؤتمر الوطني الديمقراطي اعتصامهم داخل مقر المؤتمر، مطالبين نائبة الرئيس هاريس الرد بحلول 15 سبتمبر/أيلول على طلبات الاجتماع مع الأسر الفلسطينية الأميركية في ولاية ميشيغن، التي فقدت أحباءها بسبب القنابل التي زودت بها الولايات المتحدة جيش الاحتلال في غزة ومناقشة مطالبها بوقف الأسلحة لإسرائيل وتأمين وقف دائم لإطلاق النار.

وأوضحت الحركة اليوم، أنها ستستمر في الدعوة إلى تغيير السياسة الحالية من أجل وقف قصف غزة وإنهاء الدعم الأميركي لجرائم الحرب العسكرية الإسرائيلية، وأن عدم رغبة نائبة الرئيس هاريس في التحول إلى سياسة عدم تصدير الأسلحة لإسرائيل أو حتى إصدار بيان حملة واضح لدعم احترام القانون الأميركي والدولي لحقوق الإنسان القائم "جعل من المستحيل علينا تأييدها".

وقالت الحركة إنها "في هذا الوقت، لا تستطيع تأييد نائبة الرئيس هاريس، كما أنها تعارض رئاسة دونالد ترامب، الذي تتضمن أجندته خططا لتسريع القتل في غزة مع تكثيف قمع التنظيم المناهض للحرب، كما أنها لا توصي بالتصويت لطرف ثالث في الانتخابات الرئاسية، خاصة وأن التصويت لطرف ثالث في الولايات المتأرجحة الرئيسية قد يساعد عن غير قصد في فوز ترامب بالرئاسة، نظرا لنظام المجمع الانتخابي".

ولفتت حركة غير ملتزم إلى أنها حثت طوال الأشهر الماضية، نائبة الرئيس هاريس على تغيير سياستها تجاه غزة "حتى نتمكن من حشد الناخبين في الولايات الرئيسية لإنقاذ الأرواح وديمقراطيتنا، ولكن أخطأ المؤتمر الوطني الديمقراطي وحملة نائب الرئيس في توحيد حزبنا قبل شهر نوفمبر/تشرين الثاني من خلال رفض الطلب البسيط لوجود متحدث أميركي من أصل فلسطيني. والآن تغازل حملة نائب الرئيس ديك تشيني بينما تهمش الأصوات المناهضة للحرب، وتدفعهم إلى النظر في خيارات الطرف الثالث أو الجلوس خارج هذه الانتخابات المهمة".

وبدأت حركة غير ملتزم في ميشيغن، وحصلت على 101000 صوت مناهض للحرب وكانت واحدة من أولى الجهود المنظمة لتسليط الضوء على عدم الالتزام بالتصويت لبايدن. ونما عدد الحركة إلى 740.000 ناخب مؤيد للسلام، وحصلت الحركة على 30 مندوبا يمثلون الناخبين في المؤتمر الوطني الديمقراطي.

ويعارض 77% من الديمقراطيين و61% من الأميركيين المساعدات العسكرية للهجوم الإسرائيلي على غزة، والذي يمنع وقف إطلاق النار ويعرقل إعادة جمع الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين بأسرهم.

وشددت الحركة على أنه يجب في الوقت ذاته عدم التصويت لترامب، وقالت: "في تقديرنا، فإن أفضل أمل لحركتنا في التغيير يكمن في تنمية قوتنا التنظيمية المناهضة للحرب، وهذه القوة سوف تقوّ ضها إدارة ترامب الذي تفاخر بنفسه بتسريع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين ووعد بتكثيف قمع النشاط المؤيد للفلسطينيين في الولايات المتحدة. ويجب علينا منع دونالد ترامب". وتابع البيان: "ولهذا السبب نحث الناخبين غير الملتزمين على التصويت ضده وتجنب المرشحين من جهات خارجية قد يعززون فرصه عن غير قصد، حيث نيتفاخر ترامب علنا بأن جهات خارجية ستساعد في ترشيحه".

وحثت الحركة الناخبين على التركيز على بناء تحالف واسع النطاق مناهض للحرب داخل وخارج الحزب الديمقراطي، وقالت: "قد ترغب القوى المؤيدة للحرب مثل لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (أيباك) في إخراجنا من الحزب الديمقراطي، لكننا هنا لنبقى. لقد عملت الحركات لفترة طويلة على تخليص الحزب الديمقراطي من القوى البغيضة مثل دعاة الفصل العنصري، ومناهضي النقابات، ومناهضي الاختيار، ومناهضي المثليين جنسيا، والرابطة الوطنية للبنادق، وشركات النفط الكبرى، وسنعمل في هذا الإرث لتخليص حزبنا من التطرف المؤيد للحرب في لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية".

ودعت الحركة "أصحاب المصلحة في ائتلاف الحزب الديمقراطي، والتقدميين، والحقوق المدنية، والعمل، والعدالة العرقية، وحقوق الإنجاب، والمناخ، والمهاجرين، وجميع الأشخاص، بما في ذلك النساء، وحقوق الإنسان، والعدالة لذوي الإعاقة، والشباب" إلى الانضمام إليهم في الحملة لدفع قيادة الحزب الديمقراطي إلى التوافق مع غالبية الناخبين الديمقراطيين الذين يدعمون الدعوة العاجلة لوقف عمليات نقل الأسلحة غير القانونية والمسيئة أخلاقيا من خلال حملتنا "لا لقنبلة أخرى"، الآن وفي الإدارة القادمة.

المساهمون