عودة طوعية بالإكراه

لم تُترجم التطمينات التي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبعض المسؤولين الأتراك بشأن مشروع إعادة اللاجئين السوريين، إلى إجراءات من قبل السلطات التنفيذية في تركيا تتوافق مع تلك التطمينات. 

وعلى الرغم من التصريحات الرسمية التركية التي تحدثت عن عدم ترحيل أي سوري بشكل قسري، وتأكيد الرئيس التركي عدم رمي السوريين في أيدي القتلة، إلا أن معظم السلطات التنفيذية في تركيا لا تزال تمارس التعسف بحق السوريين بطريقة حوّلت حياتهم إلى قلق دائم على مصيرهم.

ولا تزال عقوبة عدم تثبيت مكان الإقامة لدى دائرة النفوس ولدى إدارة الهجرة هي الترحيل، في الوقت الذي يرفض فيه الكثير من موظفي النفوس تثبيت نفوس السوريين على الرغم من استكمال كل أوراقهم، أو طلب وثائق غير مطلوبة أصلاً. وهو ما يضطر السوريين لأخذ موعد لدى دائرة النفوس عدة مرات عسى أن يحالفهم الحظ بموظف يُيَسر لهم معاملاتهم.

ولا يختلف الأمر كثيراً لدى موظفي البلديات التي اتخذ بعضها إجراءات تمييزية ضد السوريين كمنعهم من السكن في بعض المناطق، وعرقلة معاملاتهم بشكل متعمد. وكذلك الأمر ضمن القطاع الصحي الذي كان الأفضل بالنسبة للسوريين، إذ بدأت تظهر بوادر عرقلة في إجراءات دخول السوريين للمستشفيات الحكومية التركية.

ولعل القلق الأكبر لدى السوريين في تركيا هو من عناصر الشرطة بكل أنواعها، إذ لا تزال أي مخالفة تعالج بالترحيل إلى مناطق سيطرة المعارضة في سورية، بدءاً من التنقل من ولاية لأخرى دون إذن سفر، إلى نسيان اصطحاب بطاقة الحماية المؤقتة، وغيرها من المخالفات التي لا يجب أن تستوجب الترحيل.

كما أن عدم وضوح الخطة التركية لإعادة اللاجئين السوريين، زاد من حالة القلق لدى حملة بطاقة الحماية المؤقتة. فعلى الرغم من الإعلان عن تشييد مبان من الطوب ضمن تلك الخطة، إلا أنه لم يتم حتى الآن الإعلان عن تسجيل لأسماء الراغبين بالعودة في حال توفر مسكن، كما لم يتم الإعلان عن ضمانات لحماية تلك المنطقة من القصف.

ويشكل ذلك خشية لدى اللاجئين السوريين في تركيا من أنّ التضييق عليهم يهدف لدفعهم إلى طلب العودة مكرهين، ولكن تحت عنوان العودة الطوعية.