فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على فصيلين وقيادات في الجيش الوطني السوري المقرب من تركيا، يوم الخميس، قالت إنهم مسؤولون عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في شمال سورية.
وأضافت الخزانة الأميركية في بيان صحافي إنها فرضت عقوبات على "لواء سليمان شاه" و"فرقة الحمزة" لضلوعهما في "ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" ضد السوريين و"مشاركتهما بشكل مباشر أو غير مباشر بتلك الانتهاكات".
وطاولت العقوبات ثلاثة قياديين بارزين في الفصائل وهم: محمد حسين الجاسم الملقب بـ(أبو عمشة) قائد "لواء سليمان شاه"، وليد حسين الجاسم وهو الأخ الأصغر لأبو عمشة والذي يشغل أيضاً دوراً قيادياً في لواء سليمان شاه، وسيف بولاد أبو بكر وهو قائد فرقة الحمزة، إضافة إلى شركة (Al-Safir Oto) لتجارة السيارات التي يشارك أبو عمشة بملكيتها.
ونصت العقوبات على حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأشخاص والكيانات الموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أميركيين وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها. إضافة إلى ذلك، يتم أيضاً حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50 في المئة أو أكثر من قبل شخص أو أكثر من الأشخاص المحظورين.
كما تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية جميع المعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأميركيون أو داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك المعاملات التي تمر عبر الولايات المتحدة) والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المحظورين أو المحددين.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي نيلسون" "يُظهر إجراء اليوم التزامنا المستمر بتعزيز المساءلة لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك في سورية"، وأكد أن "الولايات المتحدة ملتزمة بدعم قدرة الشعب السوري على العيش دون خوف من الاستغلال من قبل الجماعات المسلحة ودون خوف من القمع العنيف".
وسبق أن فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية العام الماضي عقوبات على فصيل "أحرار الشرقية" المنضوي في الجيش الوطني السوري بتهمة القتل غير القانوني لـ"هفرين خلف" السياسية الكردية والأمين العام لحزب "سورية المستقبل"، إضافة إلى حراسها الشخصيين في أكتوبر 2019 فضلاً عن اتهام الفصيل بقتل عدة مدنيين في شمال شرقي سورية بينهم عاملون صحيون.