يضغط الديمقراطيون على القاضية سونيا سوتومايور، عضو المحكمة العليا، من أجل الاستقالة حالياً لتعيين بديل لها، قبل سيطرة الجمهوريين والرئيس المنتخب دونالد ترامب على الرئاسة ومجلس الشيوخ، في ظل تخوفاتهم من خسارة مقعد إضافي في المحكمة العليا حال وفاتها خلال العامين المقبلين، فيما تشير تقارير إلى أنها ترفض الاستقالة.
ويخشى الديمقراطيون من تكرار ما حدث مع القاضية الليبرالية روث غينسبيرغ التي عينها الرئيس الأسبق بيل كلينتون، ورفضت الاستقالة خلال فترة الرئيس السابق باراك أوباما -رغم مرضها بالسرطان- وتوفيت خلال رئاسة دونالد ترامب والذي عين بدلاً منها القاضية المحافظة إيمي باريت.
وتعاني سوتومايور البالغة من العمر 70 عاماً من مرض السكري من الدرجة الأولى، وطبقاً لـ"سي أن أن"، فإن قاضية المحكمة العليا لا تخطط للتنحي، وترى أنها تتمتع بصحة جيدة، وأن "المحكمة بحاجة إليها الآن أكثر من أي وقت مضى"، فيما علق السيناتور بيرني ساندرز في تصريحات تليفزيونية على شبكة أن بي سي، مستنكراً الدعوات لتنحي القاضية الليبرالية الأقدم في المحكمة العليا، قائلاً إنه "لا يعتقد أنها يجب أن تتنحى".
ويتفاخر دونالد ترامب بأنه الرئيس الذي نجح في قلب المحكمة العليا إلى المحافظة لنحو 25 عاماً مقبلة على الأقل، بعد تعيينه 3 قضاة محافظين في دورة واحدة، إذ إنه منذ ستينيات القرن الماضي لم يعين أي رئيس أميركي أكثر من قاضيين، ورفع دونالد ترامب المحافظين بالمحكمة إلى 6 مقابل 3 قضاة ليبراليين. وتعد المحكمة العليا أعلى سلطة قضائية في الولايات المتحدة وهي المفسر النهائي للقوانين ونصوص الدستور، وتؤثر قراراتها في حياة جميع الأميركيين، ويستمر قضاة المحكمة العليا في مناصبهم مدى الحياة.
ويعد هذا العدد من القضاة من أهم إنجازات ترامب لناخبيه المحافظين، نظراً لدورهم الفعال في تبني أو إعاقة سياسات الرئيس الداخلية، خاصة أنهم يحكمون في القضايا العقائدية والحزبية؛ مثل التصويت والإجهاض والإعدام وحقوق المثليين لعقود قادمة، وهي القضايا الرئيسية محل الخلاف بين الحزبين. ودستورياً لا يمكن للرئيس الأميركي فصل قضاة المحكمة العليا، فهم يجري تعيينهم مدى الحياة، ورغم ذلك فإن أقل من نصفهم توفوا وهم أعضاء بالمحكمة، حيث اختار التقاعد أو الاستقالة 57 عضواً، في حين توفي 51 عضواً وهم في مناصبهم.
ويرشح الرئيس ويعتمد أعضاء المحكمة العليا، ولكن يحصل على موافقة مجلس الشيوخ بأغلبية بسيطة، مما يعني الحاجة لسيطرة حزب الرئيس على مجلس الشيوخ، وهو المتحقق حالياً للديمقراطيين، بينما سينقلب الأمر بدءاً من يناير/ كانون الثاني المقبل لصالح الجمهوريين. وبالتالي حال وفاتها خلال أول عامين من فترة ترامب وقدرة الجمهوريين على تعيين بديل لها فإن تشكيلة المحكمة العليا ستضم 7 قضاة محافظين مقابل قاضيين ليبراليين فقط، وهو ما يخشاه الديمقراطيون بشدة.
وكان الجمهوريون قد منعوا الرئيس الأسبق باراك أوباما من تعيين عضو جديد بدلاً من الراحل أنتونين سكاليا، وذلك في آخر عام له في منصبه، بسبب سيطرتهم على مجلس الشيوخ، مما مكّن ترامب من تعيين أول قضاته بالمحكمة في عام 2017، متذرعين بأنه يجب الانتظار حتى اختيار رئيس جديد، ولكن قبل أشهر من انتخابات 2021 قاموا بتعيين إيمي كوني باريت بعد وفاة القاضية المعينة من قبل الديمقراطيين روث غينسبيرغ، محتجين بأن لديهم الأغلبية في مجلس الشيوخ.