عرض حوثي جديد في ملف الأسرى: "صفقة واسعة" تشمل وزير الدفاع السابق وشقيق هادي

أبدت جماعة الحوثيين، استعدادها لإطلاق قيادات بارزة من أسرى الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بينها وزير الدفاع السابق، محمود الصبيحي، وناصر منصور هادي، شقيق الرئيس عبدربه منصور هادي.

وجاء العرض الحوثي الجديد، على لسان رئيس لجنة شؤون الأسرى في الجماعة، عبدالقادر المرتضى، وفقا لتغريدة نشرها على "تويتر"، مساء اليوم السبت، وأعادت نشرها قناة "المسيرة" الناطقة بلسان الجماعة.  

ويسيطر الجمود على مشاورات الأسرى بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين، منذ نجاح أكبر عملية تبادل منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي بموجبها تم تبادل 1056 أسيراً من الجانبين، لكن الجولة الثانية التي احتضنتها العاصمة الأردنية عمان مطلع العام الجاري لأكثر من شهر، فشلت في تحقيق أي تقدم، حيث كان من المفترض أن يتم تبادل 301 أسير.

وفيما أرجع العرض الحالي إلى غياب الدور الأممي في ملف الأسرى، أشار المسؤول الحوثي إلى استعداد جماعته للدخول في الصفقة الواسعة "برعاية محلية" وليست أممية.    

مع غياب الدور الأممي حالياً في ملف الأسرى فإننا نؤكد استعدادنا للدخول في صفقة تبادل محلية واسعة تشمل (محمود الصبيحي. وناصرمنصورهادي)وغيرهما من القيادات ..
إذا كان لدى مرتزقة العدوان صلاحية في إتمام مثل هكذا صفقة..

— عبدالقادر المرتضى (@abdulqadermortd) June 12, 2021

ويشمل العرض الحوثي غير المسبوق، وزير الدفاع السابق محمود الصبيحي، واللواء ناصر منصور هادي شقيق الرئيس هادي، اللذين تم أسرهما في مارس/آذار 2015، وهما اثنان من 4 قيادات رفيعة يقبعون في السجون الحوثية بصنعاء، ويطالب القرار الدولي 2216 بالإفراج عنهم.  

ولا تزال جماعة الحوثيين ترفض الكشف عن مصير السياسي والقيادي البارز في حزب "التجمع اليمني للإصلاح"، محمد قحطان، واللواء فيصل رجب، قائد اللواء 119 مشاة في القوات الحكومية.  

تقارير عربية

التحديثات الحية

الوفد العماني يغادر صنعاء دون إحراز تقدم بشأن وقف إطلاق النار

ولم يصدر أي تعليق فوري من الحكومة اليمنية على العرض المقدم من جماعة الحوثيين، التي قالت إنه سيكون سارياً "إذا كان لدى الشرعية صلاحية في إتمام هكذا صفقة"، في إشارة إلى أن الجانب الحكومي منزوع الصلاحيات من قبل التحالف السعودي الإماراتي الذي يتحكم بهكذا صفقات مصيرية.  

وكانت مصادر حكومية قد اتهمت، في وقت سابق، جماعة الحوثيين، بإفشال الجولة الخامسة من مشاورات الأسرى بالأردن، وذلك من خلال القفز على تفاهمات "اتفاق عمان 3" الذي ينص على تبادل 300 أسير. فضلاً عن رفض الجماعة، إدراج الصحافيين الأربعة المحكوم عليهم بالإعدام في الصفقة الجديدة، والانتقال إلى اتفاقات جديدة، من دون تنفيذ ما تم الاتفاق عليه قبل عام". 

انطلقت جولة خامسة من المفاوضات في ٢٤ يناير ٢٠٢١ بعمّان، وحث غريفيث الطرفين “على مناقشة الأسماء والاتفاق عليها بما يتجاوز قوائم اجتماع عمَّان وفاءً بالتزاماتهما بموجب #اتفاق_ستوكهولم". ولكن انهارت هذه المفاوضات في نهاية المطاف، وأُعلن عن انتهائها بشكل رسمي في ٢١ فبراير ٢٠٢١.

— Sana’a Center (@SanaaCenter) June 11, 2021

وخلال الفترة الماضية، تفوقت الوساطات المحلية التي يرعاها في الغالب زعماء قبليون، على الجهود الأممية في ملف الأسرى. ووفقا لتقديرات، فقد أسفر هذا النوع من الوساطات عن تبادل أكثر من 4 آلاف أسير منذ بدء الحرب، خصوصا في جبهات مأرب والجوف والضالع.  

وكان "مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية" قد أشار، في تقرير له، أمس الجمعة، إلى أن الوساطات المحلية في ملف الأسرى "تؤثر سلباً على بعض جوانب المفاوضات المرعية أممياً"، على الرغم من فاعليتها.  

ودعا المركز، "الأطراف المتفاوضة ومكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة، إلى دراسة هذه التعقيدات والتمعن فيها ومعالجتها، وعدم تسييس ملف الأسرى ومعالجته على أساس المعايير الإنسانية التي يزعمون دعمها".