عبد العزيز بلخادم الذي انتقد مصر فأطاحه بوتفليقة
سبق أن عانى بلخادم من تهميش سياسي(فاروق باطيش/فرانس برس/Getty)
لم يكن عبد العزيز بلخادم، المستشار الخاص للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، يعتقد للحظة أن تصريحاته التي اتهم فيها مصر بالمشاركة في حصار قطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي، ستعصف به وبمساره السياسي والحكومي.
ففي قرار غير مسبوق، اتخذ شكل العقوبة منع الرئيس الجزائري مستشاره الخاص، وزير الدولة، من المشاركة في اجتماع مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء. ولم يقتصر غضب بوتفليقة عند هذا الحدّ إزاء بلخادم المقرّب من الإسلاميين، بل أصدر قراراً قضى بإنهاء مهامه "بصفته وزيراً للدولة ومستشاراً خاصاً لرئاسة الجمهورية، ووقف جميع نشاطاته ذات الصلة مع كافة هياكل الدولة".
ويعني ذلك منع بلخادم من تبوء أي منصب حكومي أو إداري، في أي وظيفة كانت، وعلى أي مستوى في هياكل الدولة ومؤسساتها الرسمية. كما قرر بوتفليقة، حظر أي نشاط سياسي لبلخادم، ضمن حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم، الذي يستحوذ على الأغلبية في البرلمان، والذي يشغل بوتفليقة فيه الرئاسة الشرفية.
وشغل بلخادم منصب الأمين العام للحزب حتى يناير/كانون الثاني 2013، وقاده للفوز بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية في مايو/أيار 2012، حين حاز على 218 مقعداً من مجموع 463 مقعداً. وبحسب بيان رئاسة الجمهورية، فإن بوتفليقة أجرى "اتصالات مع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، من أجل اتخاذ الاجراءات اللازمة لإنهاء مهام عبد العزيز بلخادم، ضمن الحزب ومنع مشاركته في نشاطات كل هياكله".
وكان بلخادم قد انتقد، في مقابلة تلفزيونية، بثتها قناة جزائرية مستقلة، الدور المصري في معاناة الشعب الفلسطيني في غزة، ووجّه اتهامات صريحة للحكومة المصرية بالمشاركة في العدوان الإسرائيلي على غزة. وتعتقد بعض الأوساط أن غضب بوتفليقة نابع من رفع الحكومة المصرية كتاب احتجاج إلى الرئاسة الجزائرية، رداً على تصريحات بلخادم.
ويُعدّ عبد العزيز بلخادم من أقرب الشخصيات الى الرئيس بوتفليقة، منذ عام 1999، حين عيّنه وزيراً للخارجية، ثم رئيساً للحكومة عام 2005، ثم وزيراً للدولة فمبعوثاً خاصاً له.
وكان بلخادم، الذي ترأس البرلمان الأخير، في عهد الحزب الواحد، قبل أول انتخابات تشريعية تعددية في ديسمبر/كانون الأول 1991، قد عانى من تهميش سياسي بعد إيقاف المسار الانتخابي في الجزائر في يناير/كانون الثاني 1992، واحتسبت مواقفه الداعية إلى المصالحة الوطنية والرافضة لوقف المسار الانتخابي وكأنها ضد السلطة، وشارك في المسيرة الشهيرة للمطالبة بالمصالحة في ديسمبر/كانون الأول 1995.
ويُعدّ بلخادم من أبرز السياسيين الجزائريين الرافضين لأي تطبيع مع إسرائيل، ونشط ضمن "التنسيقية الجزائرية ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني".
ففي قرار غير مسبوق، اتخذ شكل العقوبة منع الرئيس الجزائري مستشاره الخاص، وزير الدولة، من المشاركة في اجتماع مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء. ولم يقتصر غضب بوتفليقة عند هذا الحدّ إزاء بلخادم المقرّب من الإسلاميين، بل أصدر قراراً قضى بإنهاء مهامه "بصفته وزيراً للدولة ومستشاراً خاصاً لرئاسة الجمهورية، ووقف جميع نشاطاته ذات الصلة مع كافة هياكل الدولة".
ويعني ذلك منع بلخادم من تبوء أي منصب حكومي أو إداري، في أي وظيفة كانت، وعلى أي مستوى في هياكل الدولة ومؤسساتها الرسمية. كما قرر بوتفليقة، حظر أي نشاط سياسي لبلخادم، ضمن حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم، الذي يستحوذ على الأغلبية في البرلمان، والذي يشغل بوتفليقة فيه الرئاسة الشرفية.
وشغل بلخادم منصب الأمين العام للحزب حتى يناير/كانون الثاني 2013، وقاده للفوز بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية في مايو/أيار 2012، حين حاز على 218 مقعداً من مجموع 463 مقعداً. وبحسب بيان رئاسة الجمهورية، فإن بوتفليقة أجرى "اتصالات مع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، من أجل اتخاذ الاجراءات اللازمة لإنهاء مهام عبد العزيز بلخادم، ضمن الحزب ومنع مشاركته في نشاطات كل هياكله".
وكان بلخادم قد انتقد، في مقابلة تلفزيونية، بثتها قناة جزائرية مستقلة، الدور المصري في معاناة الشعب الفلسطيني في غزة، ووجّه اتهامات صريحة للحكومة المصرية بالمشاركة في العدوان الإسرائيلي على غزة. وتعتقد بعض الأوساط أن غضب بوتفليقة نابع من رفع الحكومة المصرية كتاب احتجاج إلى الرئاسة الجزائرية، رداً على تصريحات بلخادم.
ويُعدّ عبد العزيز بلخادم من أقرب الشخصيات الى الرئيس بوتفليقة، منذ عام 1999، حين عيّنه وزيراً للخارجية، ثم رئيساً للحكومة عام 2005، ثم وزيراً للدولة فمبعوثاً خاصاً له.
وكان بلخادم، الذي ترأس البرلمان الأخير، في عهد الحزب الواحد، قبل أول انتخابات تشريعية تعددية في ديسمبر/كانون الأول 1991، قد عانى من تهميش سياسي بعد إيقاف المسار الانتخابي في الجزائر في يناير/كانون الثاني 1992، واحتسبت مواقفه الداعية إلى المصالحة الوطنية والرافضة لوقف المسار الانتخابي وكأنها ضد السلطة، وشارك في المسيرة الشهيرة للمطالبة بالمصالحة في ديسمبر/كانون الأول 1995.
ويُعدّ بلخادم من أبرز السياسيين الجزائريين الرافضين لأي تطبيع مع إسرائيل، ونشط ضمن "التنسيقية الجزائرية ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
