عباس يصل إلى مدريد لبحث وقف إطلاق النار في غزة

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم الأربعاء، إلى مدريد في زيارة تستمر يومين، يلتقي خلالها رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ويبحث معه جهود وقف إطلاق النار، وتسريع إدخال المساعدات إلى غزة. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" أن الرئيس الفلسطيني "وصل مساء الأربعاء، إلى العاصمة الإسبانية مدريد، في زيارة عمل تستمر ليومين".

وأضافت أنه "من المقرر أن يلتقي خلال زيارته رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، وسيبحث معه جهود وقف عدوان الاحتلال الشامل على شعبنا، وجرائم الإبادة الجماعية، وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ووقف اعتداءات قوات الاحتلال والمستعمرين الإرهابيين في الضفة الغربية، واستمرار إسرائيل باحتجاز أموال المقاصة الفلسطينية، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين".

وتابعت "وفا" أن عباس سيبحث أيضاً "سبل حماية حل الدولتين الذي يتعرض للتدمير الممنهج جراء السياسات الإسرائيلية، والعمل من أجل الحصول على المزيد من الاعترافات بالدولة الفلسطينية، ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة". واعترفت إسبانيا رسمياً، بدولة فلسطين، في 28 مايو/أيار الماضي، ولاحقاً، قررت رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني لديها من بعثة فلسطين الدبلوماسية ورئيس بعثة إلى سفارة دولة فلسطين ومنح مستوى السفير لرئيسها.

عباس يوجه بمتابعة تنفيذ قرار الأمم المتحدة

من جهة أخرى، أصدر الرئيس الفلسطيني، مساء الأربعاء، تعليماته للفريق الوطني المكلف بمتابعة العمل على تنفيذ بنود اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار قدمته دولة فلسطين، يطالب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بإنهاء "وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة" خلال 12 شهراً. ورحب عباس بحصول مشروع القرار الفلسطيني، على تصويت ثلثي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، معتبراً ذلك إجماعاً دولياً على عدالة القضية الفلسطينية وانتصاراً لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

أخبار

التحديثات الحية

العاهل الإسباني يتسلم أوراق اعتماد أول سفير لدولة فلسطين

وأكد عباس أهمية القرار، الذي استند إلى القانون الدولي وفتوى محكمة العدل الدولية وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، التي أكدت عدم مشروعية وجود إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وثمّن الرئيس الفلسطيني مواقف الدول التي صوتت لصالح القرار ووقفت إلى جانب الحق الفلسطيني، ودعاها إلى اتخاذ إجراءات فردية وجماعية لإلزام إسرائيل بتنفيذ القرار الذي يطالبها بالامتثال دون إبطاء لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي.

وأوضح أن ذلك يشمل سحب جميع القوات الإسرائيلية العسكرية من الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنهاء سياساتها وممارساتها غير القانونية، بما في ذلك الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة، وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة، والسماح لجميع الفلسطينيين الذين نزحوا أثناء الاحتلال بالعودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة.

وشدد عباس على أن الإجماع الدولي على هذا القرار يجدد الأمل لدى الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لعدوان شامل وإبادة جماعية في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، بتحقيق طموحاته بالحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة، بعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبها، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان لها، بالإجماع التاريخي باعتماد الجمعية العامة في جلستها الاستثنائية الطارئة قرار فلسطين حول اعتماد الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية الذي يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وتفكيك المستوطنات ومنظومتها غير الشرعية، ومعها جدار الفصل العنصري، وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس. وتعتبره لحظة فاصلة، وتاريخية للقضية الفلسطينية وللقانون الدولي.

كما شددت الخارجية الفلسطينية على أهمية الآليات العملية الواردة في هذا القرار، وضرورة تفعيلها، وتحمل الدول مسؤولياتها في ضمان المساءلة لمرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وإحقاق العدالة والانتصاف لضحايا الشعب الفلسطيني وعائلاتهم، مطالبة الدول بالعمل فوراً لتنفيذ هذا القرار وتفعيل الأدوات القانونية لهذه الفتوى القانونية.

تقارير دولية

التحديثات الحية

الجمعية العامة تتبّنى قراراً يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

وأكدت الخارجية الفلسطينية أنها ستعمل جاهدة ومن خلال سفاراتها، ومع جميع الدول، لتنفيذ هذا القرار وتحويله إلى آلية فاعلة لردع ومساءلة ومعاقبة إسرائيل، والعمل على وقف عدوانها على الشعب الفلسطيني، ومنع التهجير القسري، وحماية المدنيين، وكفالة تطبيق القانون الدولي واحترامه في أرض دولة فلسطين، وفرض أسس لإنهاء الاستعمار، وتفكيك نظام الفصل العنصري الإسرائيلي.