كشفت وكالات أنباء ووسائل إعلام إيرانية، خلال اليومين الأخيرين، عن قيام وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، بتوجيه رسالة إلى مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بشأن تطورات الاتفاق النووي، مشيرة إلى انتقادات وجهها ظريف إلى الولايات المتحدة الأميركية والأطراف الأوروبية لموقفهما من تنفيذ هذا الاتفاق.
وتناول المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، في إيجاز صحافي، اليوم السبت، اطلع عليه "العربي الجديد"، مضمون رسالة ظريف لبوريل، موضحاً أنها "لا تحمل أي مبادرة جديدة".
وقال إنها "أوضحت موقف الجمهورية الإسلامية" من تنفيذ الاتفاق النووي والتطورات المرتبطة به، لافتاً إلى أنّ ظريف سبق أن بعث رسائل مماثلة إلى بوريل وسلفه فيدريكا موغريني.
وكشف أنّ ظريف أكد في رسالته الأخيرة أنه "إذا ما أرادت الولايات المتحدة تصحيح إجراءاتها المنتهكة للاتفاق النووي وفرض العقوبات الظالمة، فعليها أن تتخذ الخطوة الضرورية الأولى بالعودة إلى تنفيذ كامل التعهدات كطرف متخلف".
وكان وزير الخارجية الإيراني، قد كشف، في تغريدة على "تويتر"، يوم الخامس من الشهر الحالي عن عزمه إرسال "مبادرة بناءة ودقيقة قريباً" إلى أطراف الاتفاق النووي "عبر القنوات الدبلوماسية". غير أنّ المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أكد أنّ رسالة ظريف لبوريل لا تحمل "أي مبادرة جديدة".
Iranian polity is vibrant & officials express diverse opinions
— Javad Zarif (@JZarif) March 5, 2021
But those opinions should NOT be confused with state policy
As Iran's FM & chief nuclear negotiator, I will shortly present our constructive concrete plan of action—through proper diplomatic channels#CommitActMeet
وعلى عكس التوقعات التي أثارها فوز الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، لجهة انفراج أزمة تنفيذ الاتفاق النووي على خلفية الانسحاب الأميركي منه عام 2018، وما تبعه من خفض إيران تعهداتها النووية على مدى العامين الأخيرين، لكن بعد مضي نحو شهرين على تولي بايدن الرئاسة لم تحدث هذه الانفراجة، فلم ترفع أو تخفض الإدارة الأميركية العقوبات الشاملة على طهران كما تطالب الأخيرة.
ومن جهتها أقدمت إيران خلال الفترة الأخيرة على اتخاذ خطوات نووية تصعيدية من خلال رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 20%، وتركيب أجيال جديدة من أجهزة الطرد المركزي وبدء إنتاج معدن اليورانيوم، وتعليق البروتوكول الإضافي الذي يفرض رقابة صارمة على البرنامج النووي الإيراني.
وإلى ذلك، يطرح الطرفان الأميركي والإيراني شروطاً على الآخر بمطالبته بالتنازل أولاً، فالولايات المتحدة الأميركية من جهتها تشترط وفاء إيران بتعهداتها النووية لتعود هي إلى الاتفاق النووي، راهنة رفع العقوبات بمسار المفاوضات معها.
لكن طهران من جهتها، تؤكد أنها لن تتفاوض على عودة واشنطن للاتفاق ورفعها العقوبات، مصرة على تحقيق شرط إلغاء العقوبات "عملياً" قبل الدخول معها في مفاوضات في إطار مجموعة 1+5، والتي دعت إليها مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.