أعطى الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، الضوء الأخضر لمواصلة المساعدة التنموية للفلسطينيين، بعدما خلص تدقيق إلى عدم وصول أي أموال إلى حركة حماس.
وصدر أمر بإجراء هذا التدقيق في المساعدة الأوروبية بعد عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها "كتائب القسام"، الذراع العسكرية لحركة حماس، بمشاركة فصائل فلسطينية أخرى في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، رداً على جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.
ويتعرض قطاع غزة لحرب إسرائيلية لليوم السادس والأربعين خلفت أكثر من 14 ألفاً و128 شهيداً، بينهم أكثر من 5840 طفلاً، و3920 امرأة، فيما زاد عدد الإصابات عن 33 ألفاً.
ووفق "فرانس برس" فإن الاتحاد الأوروبي هو أكبر جهة مانحة للفلسطينيين مع موازنة تناهز 1,2 مليار يورو لما بين العامين 2021 و2024.
وقال نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، خلال مؤتمر صحافي في بروكسل: "لم يجد التدقيق أي مؤشرات إلى أن أموال الاتحاد الأوروبي أفادت بشكل مباشر أو غير مباشر منظمة حماس الإرهابية".
ورغم وجود حركة المقاومة الفلسطينية على "قوائم الإرهاب" في الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وكندا واليابان، فإن حماس ليست على قائمة الأمم المتحدة للمنظمات الإرهابية.
وأضاف دومبروفسكيس أن "نظام المراقبة المعمول به قام بعمله، وتالياً فإن الدفع لصالح المستفيدين الفلسطينيين والأونروا (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) سيتواصل".
لكن المفوضية أوضحت أن بالإمكان فرض مراقبة أكثر تشدداً مستقبلاً، وخصوصاً في حالات معادية للسامية، على حد تعبيرها.
وقال مسؤول أوروبي إن بروكسل تنظر في اتهامات بالحض على الكراهية وتمجيد الإرهاب في إطار عقدين من أصل 119 عقداً.
وأورد المصدر نفسه أن مشاريع تبلغ قيمتها الإجمالية 75 مليون يورو، وتتصل خصوصاً ببنى تحتية لتوزيع مياه الشفة في غزة، لم يعد ممكناً تنفيذها بسبب الحرب المستمرة.
وأبرزت قضية المساعدة التنموية الأوروبية للفلسطينيين انقسامات عميقة بين أعضاء التكتل الأوروبي.
وأثار إعلان المفوض المجري أوليفر فارهيلي تعليق جميع المساعدات المقررة، في إطار هذا البرنامج، جدلاً في بروكسل قبل أن تعمد المفوضية إلى تصحيح الوضع، مؤكدة أن الأمر يتعلق فقط بمراجعة للمشاريع المعتمدة أصلاً.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
