ضمانة داعش

شكّل تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) أهم الضمانات من أجل استمرار النظام السوري وإطالة عمره، كون الأخير يسوّق لنفسه أمام الرأي العام العالمي كمحارب لإرهاب "داعش"، وبسبب التخوف الدولي "وخصوصاً من الولايات المتحدة الأميركية" من سقوط النظام بوجود التنظيم، مع عدم القناعة بوجود بديل يستطيع منع انتشار فوضى قد تهدد أمن الدول المجاورة.

كما شكّل التنظيم نقطة استقطاب لكل الدول التي ترغب في تثبيت نفوذها أو تحقيق مصالح في سورية، من أجل الدخول إلى البلاد بحجة محاربته، وتم تشكيل حلف من 56 دولة لمحاربة "داعش"، وتدخّلت دول بقوات عسكرية ودعمت أخرى مليشيا طائفية، والكل هدفه المعلن القضاء على تنظيم داعش الإرهابي.

وجاء التدخّل الروسي بكل وقاحته، كآخر شكل من أشكال التدخّل الدولي في سورية تحت شعار محاربة تنظيم "داعش"، والذي بدا منذ لحظة انطلاقه أنه جاء للقضاء على المعارضة المسلحة وإعادة تأهيل النظام وفرض حل سياسي يكرّس نظاماً ولاؤه لروسيا، وتستطيع موسكو التحكّم في قراراته، وكانت نتيجة كل هذه التدخلات هو التطبيق الفعلي لشعار التنظيم أي، "دولة الخلافة... باقية وتتمدد".

الآن يجري الحديث، ولأول مرة، عن تدخّل عسكري بري لدول من داعمي الثورة السورية، كالسعودية وتركيا، ليس لإسقاط النظام ولكن لمحاربة "داعش" أيضاً. لم يتضح بعد ما هي ماهية هذا التدخل ولا أبعاده، ولا المناطق التي سينطلق منها في حال حدوثه، إلا أن تدخّلاً برياً لدول داعمة للثورة السورية، وبغضّ النظر عن تأثير دخولهم الأراضي السورية بشكل إيجابي على فصائل المعارضة، إلا أنه ضمن حسابات المصالح يُرجح أن تكون هذه القوى هي الأكثر جدية في محاربة تنظيم "داعش" والقضاء عليه، وبأسرع مما هو متوقع لسببين، الأول أن تلك الدول لها مصلحة حقيقية في القضاء على التنظيم، لأن القضاء عليه يعني بشكل من الأشكال سحب أهم ذرائع وجود النظام، ويعطي مشروعية أكبر للمعارضة التي تدعمها تلك الدول، والسبب الثاني أن تنظيم "داعش" لا يمتلك تلك القوة المرعبة التي يُروَّج لها دولياً.