شهادات عراقية تكشف خفايا لجنة الكاظمي لمحاربة الفساد: تعذيب وابتزاز وقتل

22 ديسمبر 2022
العراق غارق بالفساد (محمد سواف/فرانس برس)
+ الخط -

كشفت صحيفة "واشنطن بوست"، أن الحملة الكبيرة التي أطلقها رئيس الوزراء العراقي السابق، مصطفى الكاظمي، لمحاربة الفساد أثناء توليه مهامه تم خلالها اللجوء سرياً إلى الاعتقال، والتعذيب، والعنف الجنسي من أجل الحصول على اعترافات من مسؤولين عراقيين كبار ورجال أعمال.

وشكل الكاظمي قبل نحو عامين لجنة تحقيق وزارية لمتابعة قضايا الفساد والجرائم الكبيرة، يرأسها الفريق أحمد أبو رغيف من وزارة الداخلية، وكان من أبرز الشعارات التي رفعتها حكومته محاربة الفساد، في واحدة من أكثر الدول في العالم فساداً، وفق الصحيفة.

وذكرت "واشنطن بوست"، أنها أجرت تحقيقاً دام تسعة أشهر خلصت من خلاله إلى أن الحملة على الفساد التي جرى تسويقها إعلامياً بشكل كبير أواخر العام 2020، وتم خلالها تصوير حملات مداهمة خلال الليل لمنازل مسؤولين متهمين بالفساد، تخفي وراءها واقعاً أكثر سواداً.

وقالت الصحيفة الأميركية إن ما جرى مع من تم اعتقالهم خلف الأبواب المغلقة لا يعدو كونه عودة للممارسات الشنيعة السابقة التي تورط فيها الجهاز الأمني والتي كان الكاظمي قد تعهد بإنهائها. وأشارت "واشنطن بوست" إلى أنها أجرت مقابلات مع خمسة أشخاص اعتقلتهم اللجنة، وتسعة من أفراد عائلات المعتقلين، و11 مسؤولا عراقيا وغربيا كانوا يتتبعون عمل اللجنة، مضيفة أن الصورة التي تتضح بعد ذلك تكشف عن تعرض المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة، وتركيز اللجنة على الحصول على توقيعات على اعترافات معدة سلفا بدل المحاسبة على الأفعال الإجرامية.

وقال أحد المعتقلين السابقين للصحيفة، وقد رفض كشف اسمه مثل سائر من حاورتهم الصحيفة، "تعرضت لجميع أصناف التعذيب". وتابع موضحا في شهادته: "الصعق الكهربائي، خنقي بالأكياس البلاستيكية، تعليقي من اليدين بالسقف. لقد جردونا من جميع ملابسنا وأمسكوا بالأجزاء السفلى من أجسادنا في الداخل".

وأضافت الصحيفة أنه في واحدة من الحالات، توفي المدير العام السابق، للشركة العامة لتجارة المواد الغذائية بالعراق، قاسم حمود منصور، بالمستشفى بعدما اعتقلته اللجنة. وأوضحت "واشنطن بوست" أن الصور التي حصلت عليها من عائلته تبدو أنها تشير إلى أن عدة أسنان غير موجودة بمكانها بفمه، فضلا عن أثار واضحة لكدمات على جبهته.

إلى ذلك، قالت "واشنطن بوست" إن العراق خسر أكثر من 320 مليار دولار نتيجة الفساد منذ العام 2003، وفق تقديرات لجنة برلمانية عراقية، مضيفة أن الغزو الأميركي للبلاد خلق نظاماً سياسياً يقوم على التسوية بين الأطراف السياسية التي تتقاسم في ما بينها موارد البلاد من أجل إقامة شبكات تحالفاتها وتحقيق مكاسب مالية لأفرادها.

واستحضرت في الصدد أن سائر رؤساء الوزراء كانوا يعلنون في برامجهم عن مبادرات لمكافحة الفساد، مشددة على أن تلك المبادرات تم تخصيصها لتشويه الخصوم السياسيين بدل التطرق للمشكل بشكل جدي.

وقالت "واشنطن بوست"، إن المسؤولين الذين اعتقلتهم لجنة محاربة الفساد كان ينظر إليهم إلى حد بعيد على أنهم أهداف سهلة، ليس لديهم حلفاء أقوياء للدفاع عنهم. وأضافت أن بعضا ممن تم اعتقالهم ظلت تطاردهم لسنوات شبهات التورط في الفساد، لكنها استدركت بالإشارة إلى أن الطابع السري للجنة، وغموض المسطرة القضائية يجعل من الصعب معرفة كم عدد الاعتقالات التي كانت قانونية.

وأوضحت الصحيفة نقلاً عن خبراء لم تسمهم، أن بعض الاعتقالات تظهر أنها ذات دوافع سياسية من خلال استهدافها أشخاصا مرتبطين بفصائل كانت تهدد المستقبل السياسي لجهات كانت تدعم الكاظمي.

المساهمون