قال ثلاثة مسؤولين بوزارة الخارجية الأميركية على اطلاع على السياسة الجديدة لتصدير الأسلحة، في تصريحات لـ"رويترز"، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ستكشف، الخميس، عن إصلاحات لسياسة تصدير الأسلحة مع زيادة التركيز على حقوق الإنسان.
وتشمل السياسة مراجعة المساعدات الأمنية وعمليات نقل الأسلحة بين الحكومات والمبيعات التجارية المرخصة للمعدات والخدمات العسكرية الأميركية المنشأ، التي تشرف عليها وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ووزارة التجارة، بما في ذلك الأسلحة المتوفرة بشكل شائع في الولايات المتحدة.
وتفحص شركات الدفاع والنشطاء مثل هذه السياسات من أجل معرفة موقف الإدارة، لأنها توازن بين المصالح التجارية لمصدّرين مثل "لوكهيد مارتن" و"ريثيون تكنولوجيز"، وبين التزام الدولة المعلن بحقوق الإنسان.
وقال المسؤولون إن أحد التغيرات هو كيفية معالجة السياسة الجديدة لاحتمال استخدام أسلحة من الولايات المتحدة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وبموجب السياسة الجديدة، لن تتم الموافقة على نقل أسلحة إذا رأت وزارة الخارجية أن الأسلحة ستستخدم "على الأرجح" في ارتكاب أو تسهيل عمليات إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.
وكانت السياسة السابقة تقضي بعدم نقل مثل هذه الأسلحة إلا إذا كانت لدى واشنطن "معرفة فعلية" بأنها ستستخدم في مثل هذه الأعمال.
وقال أحد المسؤولين: "نحن نتطلع إلى سياسة وقائية عندما يكون هناك خطر يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان".
ورفض المسؤولون تحديد الدول التي قد تتأثر بالسياسة الجديدة.
وأثار المدافعون عن هذه السياسة في السابق تساؤلات عن مبيعات الأسلحة لدول مثل السعودية والإمارات بسبب الخسائر في صفوف المدنيين جراء الحرب في اليمن.
وذكرت "رويترز" في عام 2021 أن إدارة بايدن تدرس مثل هذا التحول في السياسة. وتأخر الكشف الرسمي عنها بسبب عوامل منها انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان في أغسطس/آب 2021 والحرب في أوكرانيا التي بدأت قبل عام. وكان الأمر مرتبطًا أيضًا باستراتيجية الأمن القومي التي أعلنتها إدارة بايدن في أكتوبر/تشرين الأول.
وتعد الولايات المتحدة، إلى حد بعيد، أكبر تاجر أسلحة في العالم، إذ تبيع ما تزيد قيمته عن 100 مليار دولار من الأسلحة والخدمات والتدريبات سنويا.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
