سورية: حزب "البعث" يقصي نقيب المهندسين الزراعيين

تداولت منابر إعلامية سورية، أمس الاثنين، أنباء متقاطعة بخصوص قرار من قيادة حزب "البعث"، يقضي بإعفاء عبد الكافي خلف من منصبه نقيباً للمهندسين الزراعيين في سورية، وتعيين علي سعادات خلفاً له، فيما زعمت الصفحة الرسمية للنقابة بأن سعادات جاء نقيباً بـ"انتخابات ديمقراطية". ولم يعرف السبب الرئيسي لإقصاء خلف من منصبه، فيما طالبت العديد من الأصوات الموالية للنظام السوري بالتوضيح كما رصد "العربي الجديد".

وقال المهندس الزراعي محمد ع. (فضل الاكتفاء بذكر اسمه الأول) من دمشق، لـ"العربي الجديد" إنه لا يستغرب ما حصل، مضيفاً "حزب البعث ما زال يتحكم بزمام الأمور في سورية من مؤسسات ومديريات ونقابات، ويتدخل حتى بالتعيينات في كلّ مكان، ولا يزال مصراً على التدخل في مفاصل القرار بتجاوز علني للدستور، وقانون النقابات".

أما الناشط الحقوقي عبد الكريم المحمد، فيرى أن "حزب بعث منذ استيلائه على السلطة في دمشق يعاني انفصاماً بين النظرية والتطبيق، ينادي بالشعارات والمبادئ ويمارس عكسها. لذلك من المستغرب استهجان ممارساته في السيطرة على مراكز قرار المؤسسات والنقابات"، مشيراً إلى أن الحزب "منظمة لها أهداف سلطوية لا أكثر".

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها فرض نقيب أو رئيس اتحاد في سورية من "البعث"، فقد درجت عادة قيادة الحزب دائماً على فرض النقباء وأعضاء مجالس النقابات والاتحادات، ولا يمكن لأي نقيب تولي منصبه من دون المباركة الحزبية، حتى لو انتخب من الأعضاء، عدا عن أنه يجب أن يكون "رفيقاً بعثياً" بحكم العرف لا بحكم القانون النقابي.

وسبق لحزب البعث فرض إقالة نقيب وأعضاء مجلس نقابة المعلمين في حلب، وتعيين رئيس لاتحاد الفلاحين ونقيب لأطباء الأسنان في طرطوس، ثم فتح تحقيق بالفساد في النقابة في سبتمبر/أيلول 2021.

تقارير عربية

التحديثات الحية

انتخابات "مجلس الشعب" السوري.. عسكر ومتزعمو مليشيات بين الفائزين

ومنذ استيلائه على السلطة في سورية عام 1963 فرض حزب البعث وجوده في كل مفاصل البلاد الحيوية، مستنداً في ذلك إلى المادة الثامنة التي فرضته "قائداً دستورياً للدولة والمجتمع"، فأطر النقابات وفق تطلعاته السلطوية، واستغل الحراك النقابي عام 1978 لحلّ النقابات وإعادة تشكيلها بقيادات بعثية، لتكون أول الطريق للقضاء على استقلالية العمل النقابي في سورية.