أعلنت مجموعة سورية تطلق على نفسها اسم "حركة 10 آب" عن وجودها في عدد من المحافظات السورية عبر توزيع آلاف القصاصات الورقية، ليل أمس الخميس، تطالب فيها النظام السوري بتحديد مواعيد ثابتة لتحسين الخدمات.
ورصد "العربي الجديد" بيانين صدرا عن الحركة، التي انطلقت من الساحل السوري، عبر صفحتهم على "فيسبوك".
وجاء في أولهما، الذي نُشر السبت الماضي، تعريف بالحركة وأهدافها: "نحن الشابات والشباب السوريين في الداخل نعلن عن تشكيل حركة 10 آب لإنهاء معاناتنا من سوء إدارة لشؤون البلاد وتجاهل الدولة لمستقبل الشعب".
وحصل البيان على متابعة كبيرة بين مؤيد للحركة وبين مشكك بالتبعية، ووجد مؤيدو الحركة أنها "تعبير عن فقدان الأمل بالنظام السوري القائم ومحاولة للمحافظة على الوطن بعيداً عن أي تدخل خارجي".
وجاء في البيان أن الحركة تطالب رأس النظام أو رئيس وزرائه "باصدار بيان علني وعبر القنوات الرسمية، يحدد من خلاله جدولا زمنيا واضحا مع تواريخ محددة بالشهر والسنة تظهر تاريخ رفع الرواتب للموظفين في الداخل إلى ما يقارب 100 دولار شهرياً كحد أدنى"، ومطالب خدمية أخرى تتعلق بالكهرباء واصدار جوازات السفر ودعم الخبز والمازوت والبنزين ومحاربة الكبتاغون، بالإضافة لمطالب أخرى تتعلق بإطلاق المعتقلين السياسيين وإعلان قانون يكفل التوقف عن بيع أملاك الدولة للقطاع الخاص الأجنبي بشكل تام.
واعتبر فنان تشكيلي فضّل عدم ذكر اسمه، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن الجمود السياسي وانهيار العملة المحلية وتعنت النظام السوري في التخلي عن عنجهيته وصلفه تجعل ما تبقى من الشعب السوري "يبحث عن الخلاص حتى لو عبر قصاصة تطالب بالكهرباء".
ونشر نشطاء الحركة فيديوهات من مناطق سورية عديدة على "فيسبوك" يظهر فيها شبان وهم ينشرون قصاصات ورقية تحدد الهدف الذي انطلقت على أساسه الحركة.
وقال أحد نشطاء مدينة السويداء، جنوبي سورية، لـ"العربي الجديد"، إن كل حراك سلمي مهما كان في أي بقعة جغرافية في سورية مهم جداً و"الأهم في هذا الحراك أنه ينطلق من الساحل وغير مسلح، وسلمي لأبعد الحدود رغم التهديدات الأمنية، ومن الواضح أن هناك جيلا جديدا قد استفاد من كل الذي جرى خلال 12 عاما من المأساة".
وقال الناشط الإعلامي حيدرة سليمان (اسم مستعار)، 36 عاماً، من طرطوس، لـ"العربي الجديد": "لا يهمني أن أعرف من أين انطلقت الحركة ولا في أي محافظة تأسست، الأهم في الأمر أنها حركة شبابية سورية من كل المحافظات، وليس لها أي انتماء فئوي مهما كان، تطالب بحقوق دستورية تتجاهلها سلطة الأمر الواقع، والأهم من ذلك أيضاً أنها كما أعلنت غير مسلحة، وإن لزم الأمر ولم تتجاوب السلطة فستصعد وفق ما يمليه الدستور السوري لأن الخروج على الخارجين عن الدستور حق لكل مواطن".
وحمل البيان الثاني إعلان بدء الحراك بعد انتهاء المهلة التي منحوها للنظام: "تأكدنا من أن السلطة السورية أهملت كافة مطالبنا، بل وأعلنت بشكلٍ صريحٍ وواضح عن رفع الدعم وزيادة سعر الرغيف"، وتابع البيان "بشار الأسد وبالرغم من بساطة الطلبات قرر تجاهلها والاستمرار في منهجه معنا. لذلك وابتداءاً من الدقيقة الأولى من تاريخ 10 آب، تكون المهلة التي كنا حددناها مسبقاً قد انتهت، وعليه.. سيبدأ حراكنا السلمي".
وأشارت الناشطة الحقوقية من مدينة اللاذقية نسرين الناصر، 41 عاماً، إلى أن "الحركة الجديدة تمتاز بشمولية أكبر من سابقاتها لأنها تجاوزت كل شيء، تجاوزت الطائفية والمناطقية والانتماء السياسي، وهذا ما جعلها منذ الإعلان عنها قبل أيام عرضة للهجوم من الداخل والخارج، رغم أنها تضم بين صفوفها أشخاصاً كانوا ينتمون لميول سياسية متناقضة متطرفة في انحيازها قبل أعوام".
واعتبرت الناصر أن "الوعي الذي تكون على مدى 12 عاماً كفيلٌ بتوحيد النقيضين السابقين لما يجمعهما من مصالح مشتركة ومصير واحد، حيث إن المأساة ذاتها جمعتهما في الوقت الذي كان فيها أرباب السياسة من الطرفين يجنون الأموال ويتلذذون بالعيش على حساب مستقبلهم وحياتهم".
وحول فكرة الحركة وكيف نشأت ومتى، قالت الناصر إن "مجموعة من الشبان والشابات الناشطين والناشطات من محافظات سورية مختلفة، وبتنسيق وتنظيم اتخذت به جميع الاحتياطات الأمنية، ارتأوا أن الوقت ملائم لرأب الصدع بين أشقاء الوطن ووضع السلطة أمام خيارين إما إصلاحات سياسية واقتصادية وحقوقية، أو التصعيد الشعبي".