سعي حقوقي فلسطيني لمعرفة مصداقية الاستيلاء على أراضٍ في جبل صبيح

تسعى مؤسسات حقوقية فلسطينية لمعرفة مصداقية الأنباء التي يتم الحديث عنها موخراً، في بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية، نقلاً عن جهات داخلية في الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي حول تقدم المساعي لشرعنة بؤرة "أفيتار" الاستيطانية واقتراب "لحظة الحسم السياسي"، أي قرار رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينت ووزير جيش الاحتلال بني غانتس بالشروع قدماً في شرعنة البؤرة وإقامة مستوطنة جديدة في قلب التجمعابت الفلسطينية المحيطة لجبل صبيح.

وكانت بؤرة "أفيتار" أقيمت منذ أكثر من خمسة شهور على قمة جبل صبيح من أراضي بلدات بيتا قبلان ويتما جنوب نابلس. 

وأوضح كل من مركز القدس وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، في بيان مشترك، أنه عقب ما نشر في بعض وسائل الإعلام الإسرائيلي، تم توجيه رسالة مستعجلة للمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية وللإدارة المدنية الإسرائيلية، مطالبين بمعرفة صحة هذه التطورات، وضرورة إبلاغ موكلي المتضررين بهذه التطورات حول آلية نشر أية قرار بخصوص هذه الأراضي لتقديم اعتراضات فورية.

وأكد مركز القدس وهيئة الجدار والاستيطان أنه من المسلمات الفلسطينية عدم التعويل على الجهاز القضائي الإسرائيلي أو نزواته، وعلى ضرورة استمرار وتكثيف الحراك الشعبي لمنع هذا المشروع الاستيطاني الخطير، ومُواصلة المساعي القانونية لتحميل الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن خروقاته الجسيمة للقانون الدولي الإنساني أمام محكمة الجنايات الدولية.

رصد

التحديثات الحية

"هآرتس": صمت أميركي إزاء الطفرة الاستيطانية في الضفة

ووفقاً لبعض وسائل الإعلام الاسرائيلية، توصلت جهات من الإدارة المدنية المسؤولة عن دراسة الوضعية القانونية للأراضي التي سيطرت عليها البؤرة عنوة، وبرعاية وحماية من جنود الاحتلال، وأن هناك ما يقارب 60 دونماً داخل البؤرة الاستيطانية ومحيطها يمكن الإعلان عنها كأراضي دولة، بسبب عدم فلاحتها لفترات طويلة وفقاً لمزاعم الإدارة المدنية.

وأشار بيان مركز القدس وهيئة مقاومة الجدار إلى أن ذلك مناورة قانونية طالما استعملتها الإدارة المدنية للاستيلاء على أراض خاصة فلسطينية وتحويلها للمستوطنات.

وأكدت المؤسستان أنه في حال صحت هذه التسريبات، فإن المساحة المنوي مصادرتها وإقامة المستوطنة عليها ستكون ضِعف مساحة البؤرة الحالية وأكثر من ضعفي مساحة وضع اليد العسكري الذي بموجبه منع أصحاب هذه الأراضي من الوصول إليها منذ سنوات الثمانينيات، رغم كونها أراضي زراعية مفلوحة بكثافة قبل وضع اليد العسكري عليها.

وتابعت المؤسستان، أنه رغم عدم وجود أي قرارات رسمية تم الإعلان عنها حتى هذه اللحظة، فإن هذه التسريبات الإعلامية تُشكّل مؤشراً قوياً لنية الجهات السياسية الإسرائيلية إقامة المستوطنة وتنفيذ صفقة "أفيتار"، تحت غطاء المحكمة الإسرائيلية وهي العرّاب القانوني لمشروع الاستيطان، التي رفضت  التدخل ومنع صفقة "أفيتار" في بداياتها، إذ قررت هيئة من قضاتها بقيادة القاضي المستوطن مينتس شطب الالتماس، الذي قدمته المجالس القروية والأهالي بواسطة محامي مركز القدس للمساعدة القانونية وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.