الاجتماع الليبي في القاهرة: بيان ختامي طموح والعبرة بالتنفيذ

غابت نتائج الاجتماع الليبي في القاهرة الذي عقد الخميس الماضي بين أعضاء في مجلسي النواب والدولة، عن التصريحات الرسمية المصرية، وأيضاً عن التغطية الصحافية في وسائل الإعلام المصرية الرسمية، ما يكشف ربما عن عدم تفاؤل القاهرة بإحراز أي تقدم يذكر على صعيد الأزمة الليبية، رغم التعويل على إزاحة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة من المشهد. ورغم استضافة ورعاية مصر الاجتماع الليبي في القاهرة الخميس الماضي، إلا أنه لم يصدر أي تصريح عن مسؤول مصري بشأن الاجتماع ونتائجه، فيما اتفق أعضاء مجلسي النواب والدولة المجتمعون على تشكيل حكومة جديدة واحدة، ودعوة مجلس النواب للإعلان عن فتح باب الترشح والشروع في تلقي التزكيات ودراسة ملفات المرشحين لرئاسة "حكومة كفاءات" بقيادة وطنية تشرف على تسيير شؤون البلاد.

تنفيذ مخرجات الاجتماع الليبي في القاهرة

وأكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ضرورة "تنفيذ ما جاء في البيان الختامي لاجتماع أعضاء في مجلسي النواب والدولة في القاهرة، والبدء في إجراءات تشكيل الحكومة الجديدة، وفقاً للإعلان الدستوري وتعديلاته". ووصف، في بيان مقتضب مساء الخميس الماضي، ما جاء في بيان اجتماع القاهرة بأنه "خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح".

وتمسك المشاركون في الاجتماع الليبي في القاهرة في بيانهم الختامي، بـ"ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفق القوانين المتوافق عليها والصادرة عن مجلس النواب، مع العمل على استمرار توسعة دائرة التوافق، وتقديم مقترح خريطة طريق من قبل أعضاء المجلسين باعتباره المسار الأساسي لاستكمال باقي الاستحقاقات الضرورية للوصول إلى الانتخابات". كما شددوا على "ضرورة تكثيف الجهود وتوحيدها لإنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسساتي الذي يزيد من استشراء الفساد والغلاء والتدهور غير المسبوق للأوضاع المعيشية للمواطن". ودعوا المجتمع الدولي إلى "دعم التوافق الوطني واحترام إرادة وسيادة القرار الوطني ووحدة وسلامة التراب الليبي".

شريف عبد الله: كل الإشكالية في ليبيا الآن تتمحور حول القوانين الانتخابية

وفي مقابل الاجتماع الليبي في القاهرة قال رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة إنه ناقش، الخميس الماضي، في العاصمة طرابلس، برفقة نائبه الأول مسعود عبيد، مع بعض عمداء البلديات، الأوضاع السياسية في البلاد، مؤكداً "ضرورة إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور باعتباره الطريق إلى استقرار البلاد ووحدة أراضيها. كما جرى أيضاً التطرق إلى الصعوبات التي تواجه البلديات وسبل تذليلها". ونقل تكالة عن عمداء البلديات تأكيدهم "دعم قرار المجلس الأعلى للدولة في جلسته الاستثنائية الأخيرة برفض الميزانية العامة للعام الحالي التي أقرها مجلس النواب منفرداً".

تقارير عربية

التحديثات الحية

تحرّكات مكثفة تستبق الدفع نحو تشكيل حكومة موحدة في ليبيا

من جهة حكومة الوحدة الوطنية، قال وزير الخارجية المكلف الطاهر الباعور إنه أطلع المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في مجلس الأمن ونوابهم، خلال لقاء موسع مساء الخميس في نيويورك، على الوضع الحالي في ليبيا، وتطورات المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية، مشدداً على "محورية دور مجلس الأمن في دعم جهود إنهاء المراحل الانتقالية، والوصول إلى الانتخابات وفق قوانين قابلة للتنفيذ".

الإشكالية في قوانين الانتخابات

وتعليقاً على الاجتماع الليبي في القاهرة والبيان الختامي، قال مدير المركز الليبي للدراسات شريف عبد الله، في حديث لـ"العربي الجديد": "لا أعتقد أنه ستكون هناك جدوى من تلك الاجتماعات، لأنهم يتحدثون في نقاط خلافية لن يقبل بها طرف آخر في المعادلة وهو المشير خليفة حفتر". وأضاف أن "كل الإشكالية في ليبيا الآن تتمحور حول القوانين الانتخابية التي تكمن في نقطتين أساسيتين وهما: مزدوجي الجنسية، والذين يحملون الرتب العسكرية، وهذه طبعاً تخص حفتر"، موضحاً أنه "لو تم الوصول إلى تفاهم بشأن هاتين النقطتين، أو تغاضى عنهما المجلس الأعلى للدولة، فكل شيء سيمضي إلى الأمام".

عمار فايد: لا توجد إرادة حقيقية لدى الجهات المؤثرة لتغيير الوضع الراهن

وتابع عبد الله: "الشيء الآخر الذي يمثل إشكالية إضافية هو قضية تشكيل الحكومة الجديدة. وللأسف، إلى الآن لا أحد يستطيع أن ينشئ حكومة جديدة إلا بقرار أممي وبنفس الطريقة السابقة، مثل الحكومات التي حصلت على ما يسمى بالشرعية الدولية، التي جاءت عن طريق اتفاق الصخيرات (في العام 2015)، والثانية التي نتجت عن لقاء جنيف (2021) الذي أدى إلى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، ولذلك لن تأتي أي حكومة إلا بقرار أممي أو لقاء دولي كما حدث في السابق".

وحول الاجتماع الليبي في القاهرة قال عبد الله إن "كل ما يحدث في القاهرة هو تطويل وتمديد للأزمة، والذين كانوا في مصر نهاية الأسبوع الماضي هم الشخصيات نفسها التي شاركت في كل جولات المفاوضات السابقة التي استمرت أكثر من عشر سنوات من دون الوصول إلى حل"، مشيراً إلى أن "نفس المدخلات بنفس الإجراءات والأسباب لن تخرج بأي شيء جديد".

لا إرادة لتغيير الوضع الراهن

وفي سياق ذلك، قال الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة إسطنبول أيدن الدكتور عمار فايد في حديث لـ"العربي الجديد": "تقديري أن كل الأطراف متوائمة مع التوازن الحالي، أي أنه لا توجد -حالياً- إرادة حقيقية لدى الجهات المؤثرة لتغيير الوضع الراهن وتأسيس معادلة جديدة في ليبيا"، مستدركاً: "بالطبع هناك أفراد لهم طموح أو مصالح، ولكن من دون دفع خارجي وتبنٍ من القوى الرئيسية أو بعضها، ستظل مخرجات هذه اللقاءات محدودة ولا تؤثر على المشهد في ليبيا". وأضاف فايد: "بالنسبة إلى مصر، فبالطبع ستواصل مثل هذه الجهود، لأنها جزء من تعزيز صلة مصر بكل الأطراف، بما في ذلك الغرب الليبي. بمعنى أنه سواء كان هناك أفق للحل أم لا، فإن القاهرة معنية باستمرار الحضور وتعزيز الروابط مع الجهات الليبية الفاعلة، لأن هذا يخدم هدف مصر بعيد المدى وهو الحد من أي نفوذ خارجي في ليبيا، وبخاصة النفوذ التركي، وبدرجة أقل نفوذ الجزائر.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الضغوط المصرية تعيد تفعيل الاتفاقات الاقتصادية مع حكومة الدبيبة