أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، قراراً بتمديد حالة الطوارئ بدءاً من يوم غد الأربعاء، وحتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024.
جاء ذلك بحسب قرار نشرته الجريدة الرسمية التونسية (الرائد الرسمي)، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء.
وتشهد تونس منذ سنوات تمديداً دورياً في حالة الطوارئ، منذ أن أعلنها الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي في البلاد، في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني سنة 2015، على إثر العملية الإرهابية التي شهدتها العاصمة تونس وأودت بحياة 12 عنصراً من الأمن الرئاسي.
ورغم الجدل القانوني والحقوقي الذي تشهده البلاد خلال السنوات الأخيرة، يتواصل تمديد حالة الطوارئ بشكل دوري، بفترات تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، وتصل إلى ستة أشهر، بالاستناد إلى أمر رئاسي يعود إلى العام 1978، زمن حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.
وتمنح حالة الطوارئ وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية تشمل منع الاجتماعات، وحظر التجوال، وتفتيش المحلات ليلاً ونهاراً، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية وغيرها.
وهذه الصلاحيات تطبق دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء، الأمر الذي يواجه بانتقادات دولية ومحلية متزايدة.
وتعبر أحزاب عدة ومنظمات حقوقية ومدنية عن تحفّظها على التمديد لحالة الطوارئ الذي تعتبره غير دستوري، ومطية للتضييق على حرية الأفراد، داعية البرلمانات المتعاقبة إلى إيجاد إطار قانوني لتنظيم حالة الطوارئ والإجراءات الاستثنائية الموجبة له، ويكفل الحريات الدستورية ولا يمس بالحقوق الفردية والعامة.