سعيّد يعلن عن مشروع مرسوم خاص بالمجلس الأعلى للقضاء وآخر للصلح الجزائي
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد عن استعداده لطرح مشروع مرسوم جديد يتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء، وآخر خاص بالصلح الجزائي مع رجال الأعمال لاستعادة الأموال المنهوبة قبل الثورة وبعدها.
جاء ذلك خلال لقائه، مساء اليوم الأربعاء، رئيسة الحكومة نجلاء بودن.
ومن المرجح أن يطرح سعيد المشروع غداً الخميس، خلال اجتماع مجلس الوزراء، مثلما أعلن سابقاً.
ولم يكشف سعيّد عن أيّة تفاصيل بخصوص المشروع، لكن وزيرة العدل التونسية ليلى جفال قالت إنها التقت اليوم الرئيس سعيد الذي أكّد أنه ستتم مراجعة القانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء، وخلال فترة المراجعة يكلّف مجلس مؤقت لتنظيم المسائل المستعجلة إلى حين إعادة إرساء المجلس الأعلى للقضاء بقانونه الجديد.
جاء ذلك في تصريح للوزيرة جفال، نقلته الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على فيسبوك، أكدت فيه أن سعيد سيحافظ على المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية ضامنة لاستقلال القضاء.
وفيما يتعلق بمشروع الصلح الجزائي مع رجال الأعمال، قال سعيد إن "من يريد الصلح ويجنح للسلم فمرحبا، وإذا أراد أن يجنح لطرق أخرى فهناك دولة ومؤسسات تعمل وستستمر في العمل حتى تُحقق مطالب الشعب"، مؤكداً أن المحاسبة ستشمل ما قبل الثورة وما بعدها إلى غاية سنة 2022.
سعيد يرد على القلق الدولي بشأن الوضع في تونس
وانتقد الرئيس التونسي قيس سعيّد بشدّة مواقف عواصم ومنظمات قلقة من الأوضاع في تونس، بعد الإعلان عن التوجه لحل المجلس الأعلى للقضاء.
وقال سعيد إن "تونس دولة ذات سيادة وليست ضيعة أو بستاناً".
جاء ذلك خلال استقبال سعيد لوزير الخارجية التونسية عثمان الجرندي، الذي التقى أمس سفراء مجموعة السبع المعتمدين بتونس، الذين انتقدوا بشدة حل المجلس في بيان لهم.
وقال سعيد إنّ "تونس دولة ذات سيادة تعرف جيّداً المعاهدات الدولية والاتفاقيات أكثر مما يعرفونها" وأضاف" صحيح أننا لسنا دولة عظمى وليس لدينا صواريخ عابرة للقارات، ولكن لدينا أفكار عابرة للقارات"، وتابع " لا بد أن ينتبهوا لمواقفهم، ونحن لم نتدخل في أحد" وفق تصريحه.
وتساءل سعيد "لماذا لم يساورهم نفس القلق لعدم تحقيق العدالة في الدولة التونسية وعندما تم العبث بالمليارات''.
وتابع ''نحن يساورنا القلق من قلقهم''. وأضاف قائلاً: ''نعرف التوازنات الدولية والمعاهدات والاتفاقية أكثر مما يعرفونها".
وأكد سعيد أنّ مجلس الوزراء سينظر غداً الخميس في مرسوم يتعلق بالتدقيق في الهبات التي وصلت إلى تونس، وأين تم إنفاقها".
مكتسبات السلطة القضائية
ويلقى المشروع موجة رفض كبيرة في تونس، وينتظر أن يخرج القضاة، يوم غد الخميس، في مسيرة احتجاجية رفضاً لحل المجلس الأعلى للقضاء، وسط دعم كبير من منظمات وأحزاب رافضة لمحاولات الهيمنة على القضاء.
وأكّد المكتب التنفيذي لاتحاد قضاة محكمة المحاسبات، اليوم الأربعاء، في بيان، تمسكه بـ"مكتسبات السلطة القضائية، وخاصة مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء، مشدداً على أن القضاء سلطة".
وأكد المكتب التنفيذي للاتحاد "مبدأ الفصل بين السلطتين القضائية والتنفيذية"، معبراً عن رفضه "لأي شكل من أشكال تدخل السلطة التنفيذية في السلطة القضائية، وتمسكه بمكتسبات هذه السلطة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
