ستارمر يدافع عن قرار خفض صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل

دافع رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، اليوم الأربعاء، أمام البرلمان عن قرار حكومته "القانوني وغير السياسي" بتعليق بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، بعد انتقادات أثارها هذا الإعلان. وقال ستارمر، في رده على سؤال طرحه زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق ريشي سوناك، خلال جلسة استجواب الحكومة الأسبوعية في مجلس العموم: "سنواصل بالطبع الدفاع عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكن من المهم أن نكون دولة تمتثل للقانون الدولي".

وأكد "أنه أمر صعب وأنا أدرك ذلك، ولكنه قرار قانوني وليس قراراً سياسياً". وأوضح ستارمر أن "الإطار القانوني واضح (...) ينبغي أن نفحص تراخيص تصدير الأسلحة" و"توصلنا إلى نتيجة قانونية واضحة"، لتبرير هذا القرار الذي انتقدته الحكومة الإسرائيلية وأوساط في الجالية اليهودية البريطانية والمعارضة المحافظة.

وأعلن وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي، الاثنين، أن بلاده ستعلق 30 رخصة، من بين 350 رخصة تصدير أسلحة إلى إسرائيل منحتها الحكومة لشركات في المملكة المتحدة، وذلك بسبب مخاطر من احتمال استخدام مثل هذا العتاد في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، خلال الحرب على غزة. وأشار لامي إلى أن الحكومة تراجع تراخيص صادرات الأسلحة لإسرائيل "ولا يمكننا الجزم بما إذا كانت قد انتهكت القانون الإنساني". ولفت إلى أن تراخيص التصدير المقرر تعليقها تشمل مكونات لطائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر ومسيرة، موضحاً أن القرار لن يشمل مكونات طائرات أف-35.

وأعرب وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت عن "خيبة أمل شديدة"، بسبب هذا القرار الذي يؤكد تشدد موقف حكومة حزب العمال الجديدة تجاه إسرائيل، في تباين مع حليفتها الأميركية.

وأكد ستارمر أن حلفاءنا "يفهمون" قرارنا، مشيراً إلى أنه جرى إبلاغ الولايات المتحدة وإسرائيل مسبقاً.

أخبار

التحديثات الحية

بريطانيا تعلّق 30 رخصة تصدير أسلحة إلى إسرائيل من أصل 350

لكن الثلاثاء، قال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي "حتى الآن، لم تثبت الولايات المتحدة أن (إسرائيل) انتهكت القانون الإنساني الدولي".

ومنذ تسلّمها السلطة في مطلع يوليو/ تموز، انتهجت حكومة حزب العمال سياسة الحكومة المحافظة السابقة نفسها بشأن العدوان على غزة، فقد دعت إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع المحتجزين، وتسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

لكنها استأنفت تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي تتهمها إسرائيل بتوظيف "أكثر من 400 إرهابي" في غزة، ورفضت الاعتراض على طلب إصدار مذكرة اعتقال دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

وخلفت الحرب الإسرائيلية الدموية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أكثر من 40 ألف شهيد فلسطيني، جلهم نساء وأطفال، ونحو 100 ألف جريح، عدا عن الدمار الشامل في البنية المدنية.

(فرانس برس، العربي الجديد)