استخدمت روسيا "الفيتو"، الجمعة، ضد مشروع قرار أميركي – ألباني في مجلس الأمن الدولي، يدين إعلانها ضم أربع مناطق أوكرانية إلى أراضيها، وهي دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا. وحصل المشروع على تأييد 10 دول، وامتنعت 4 دول؛ الصين وغابون والهند والبرازيل، عن التصويت، بينما استخدمت روسيا الفيتو، ما حال دون تبنيه.
ويحتاج أي مشروع قرار لتبنيه في مجلس الأمن الدولي إلى 9 أصوات من أصل 15 صوتاً للدول الأعضاء في مجلس الأمن، شريطة ألا تستخدم أي من الدول الخمس دائمة العضوية، الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، حق الفيتو. وتتوجه الولايات المتحدة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، في الغالب الأسبوع المقبل، للتصويت على نص مشروع مشابه، حيث لا يمكن لأي دولة استخدام الفيتو.
وحول نص المشروع، قالت السفيرة الأميركية ليندا توماس- غرينفيلد: "يدين المشروع ما يسمى بالاستفتاءات غير القانونية التي أجريت على الأراضي الأوكرانية. المشروع واضح ومباشر.. ويدعو جميع الدول إلى عدم الاعتراف بأي تغييرات على أراضي أوكرانيا. ويطالب بأن تسحب روسيا قواتها من أوكرانيا على الفور".
وبدا لافتاً للانتباه موقف الدول الأربع التي امتنعت عن التصويت. وهذا ما قد يفسر تصريحات السفيرة الأميركية قبل التصويت، حين قالت: "لقد سمعنا من العديد منكم على مدار الأيام القليلة الماضية أنكم شعرتم بأنّ العملية مستعجلة. اسمحوا لي أن أكون واضحة، ما تم التعجيل به هو الإجراءات الروسية غير القانونية لضم الأراضي الأوكرانية. كمجلس، كان علينا الرد".
وعلى الرغم من أنّ الدول الأربع عبّرت بطرق مختلفة عن التزامها بسيادة الأراضي الأوكرانية، وبعضها أشار بشكل واضح إلى معارضته ضم روسيا المقاطعات الأوكرانية الأربع أو معارضته للحرب، فإنّ بعضها عبّر عن امتعاضه من عدد من الأمور المتعلقة بمشروع القرار وآليات عمل مجلس الأمن وخاصة الدول الغربية فيه.
وتلخص كلمة السفير البرازيلي رونالدو كوستا فيلهو، الذي امتنعت بلاده عن التصويت، هذه المواقف على اختلافها، إذ قال فيلهو بعد التصويت: "لقد عبّرنا عن رأينا في الاستفتاءات (في اجتماع آخر حول أوكرانيا في وقت سابق من الأسبوع) التي نظمت في أوكرانيا، ومن غير العقلاني أن نفترض أنّ السكان في مناطق النزاعات لديهم القدرة الكاملة على التعبير بحرية عن إرادتهم. ولذلك فإن نتائج مثل هذه الاستفتاءات لا تمثل تعبيراً حقيقياً عن إرادتهم ولا يمكن اعتبارها شرعية. تساند البرازيل مبدأ السلامة الإقليمية للدول وسيادتها".
وعلى الرغم من إشادته بالجهود الأميركية والأوكرانية لصياغة المشروع لكنه انتقدها، وانتقد الدول الغربية عموماً من دون أن يسميها، وقال: "نعتقد أنّ نطاق المشروع ولغته لا (تساعد) على إيجاد مناخ ملائم للتسوية السياسية في أوكرانيا، وتعتبر تكراراً لما شاهدناه من ديناميكيات في الأشهر الماضية، والتي لم يتمكن المجلس خلالها من التوصل إلى اتفاق حول أي إجراء بنّاء حول (حلّ) النزاع في أوكرانيا". وأضاف السفير البرازيلي: "الوثيقة (مشروع القرار الأميركي - الألباني) التي قدمت للأعضاء لا تساهم في تحقيق الأهداف المباشرة المتعلقة بنزع فتيل التوتر، والتفاوض على وقف إطلاق النار، وبدء مفاوضات السلام".
وحول عملية التفاوض نفسها على نص مشروع القرار، قال: "لدينا بعض الملاحظات على العملية، من بينها توزيع مشروع قرار في مثل هذه المهلة القصيرة من دون التشاور مع العواصم، لا يسمح للدول الأعضاء بالتعبير عن شواغلها ورأيها خلال مدة مناسبة. لقد فاتتنا فرصة قيّمة للتواصل بشكل شفاف وجماعي والاستخدام الكامل لأداة التشاور بين أعضاء مجلس الأمن".
ووجه السفير البرازيلي انتقادات لطريقة عمل مجلس الأمن عموماً في سياق الحرب الأوكرانية، وقال: "في الأشهر الماضية، لم يؤد رفض النظر في خيارات أخرى إلى الوصول إلى تسوية سياسية لهذا النزاع، بل على العكس من ذلك، أدى إلى مزيد من التصعيد والخطابات التي تأتي بنتائج عكسية". وشدد على ضرورة "أن نبدأ بمحاولة إيجاد الوسائل للحوار والدبلوماسية البناءة مع إرادة حقيقية للتعامل ومعالجة شواغر كل الأطراف".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قد قال، الخميس، إنّ قيام روسيا بضم مناطق أوكرانية "لا مكان له في العالم المعاصر". وشدد على أنّ "أي قرار بتنفيذ عملية ضم المناطق الأوكرانية في دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا لن تكون له أي قيمة قانونية ويستحق الإدانة (...) إنه تصعيد خطير".