يتعرض فلسطينيو الداخل لملاحقات متنوعة من قوات الاحتلال، سواء في أماكن تعليمهم أو عملهم وذلك على خلفية تعبيرهم عن آرائهم فيما يخصّ العدوان الإسرائيلي على غزة، بعد إطلاق المقاومة الفلسطينية قبل ثلاثة أسابيع عملية "طوفان الأقصى" رداً على جرائم الاحتلال.
ورصد مركز عدالة (مركز حقوقي بالداخل الفلسطيني) 161 حالة لإجراءات قانونية جنائية على خلفية الوضع الراهن، وذلك منذ إطلاق "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وبحسب المركز، فقد تفاوتت الإجراءات القانونية ما بين استدعاء لتحقيق، أو اعتقال، أو تقديم لوائح اتهام وطلبات اعتقال حتى انتهاء الإجراءات القانونية، وما بين استدعاء "لمحادثات تحذيرية" من قبل الشرطة أو جهاز الأمن العام (الشاباك).
يشار إلى أنّ معظم الاعتقالات والتحقيقات تمحورت حول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، وبشكل أساسيّ، على منصّات فيسبوك، إنستغرام، تيك توك وواتساب. ويدور الحديث في هذا السّياق عن 58 حالة تم رصدها حتى اللحظة (ترجيحات أن تكون الأرقام أكبر من ذلك).
وفي السياق، جرت اعتقالات أخرى إثر المشاركة في وقفات احتجاجية. إذ رصد مركز عدالة 22 حالة اعتقال، من بينها 12 حالة على خلفية تظاهرة أم الفحم في 19 أكتوبر الجاري وحدها.
معظم الشبهات التي وُجّهت أثناء التحقيقات دارت حول القيام بمخالفة "تصرف غير لائق قد يؤدي الى الإخلال بالأمن العام" وفقاً لقانون العقوبات، إضافةً إلى تهمتيّ "التحريض على الإرهاب" و"التماهي مع منظمة إرهابية" وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب.
وفقًا للرصد، أُطلق سراح معظم الأشخاص الذين حُقّق معهم أو تمّ اعتقالهم فورًا بعد التحقيق، ضمن وضع شروط مقيدة كالحبس المنزلي، الإبعاد، الكفالات والضمانات مالية. ويشير المركز الحقوقي إلى أنه في 64 حالة على الأقل، تم تقديم طلبات للمحاكم لتمديد الاعتقال.
وقُدّمت 11 لائحة اتهام ضد مواطنين فلسطينيين وذلك على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي. كما قُدّمت 8 لوائح اتهام أخرى ضد سكان القدس الشرقية، 6 منها على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، ولائحتا اتهام على خلفية إلقاء خطب في المساجد. وفي إحدى لائحتيّ الاتّهام على خلفية خطب المساجد، استندت لائحة الاتّهام إلى بند بقانون العقوبات يتطرق الى "إظهار قرار بالخيانة"، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى 10 سنوات سجن.
ومنذ انطلاق حرب طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/ تشرين الأوّل، شهد الداخل الفلسطيني حملة اعتقالات غير مسبوقة بين ناشطين على منصات التواصل الاجتماعي. هذا بالإضافة إلى الرقابة الذاتية التي يمارسها الكثير من فلسطينيي الداخل خوفاً من التوقيف.
حملة ضد الطلاب
إلى ذلك، وفيما يخصّ الطلاب، فقد شنّت المؤسسات الأكاديمية حملة ضد الطلاب العرب وتم تقديم العشرات منهم لإجراءات تأديبية على خلفية مشاركتهم لمحتويات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم حسب المركز.
ولفت مركز "عدالة" إلى أنه "في بعض الحالات قامت المؤسسات التعليمية بتعليق تعليم الطلاب أو حتى فصلهم فعليًا، بدون سابق إنذار وقبيل إجراء جلسات تأديبية".
من الجدير بالذكر أنه في الأيام الأخيرة هنالك عدة حالات قامت بها الشرطة بالتحقيق مع طلاب على خلفية نفس المنشورات المطروحة أمام اللجان التأديبية. ورصد مركز عدالة 99 حالة ملاحقة للطلاب بالمجمل، يمثّل "عدالة" 83 منها.
ويلفت المركز الحقوقي إلى أن كل هذه الإجراءات تندرج "تحت أساليب القمع والاضطهاد السياسي التي يتعرض لها راهنًا المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل بكافة شرائحهم".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
