بعد مطالبة "العدل الدولية" بإنهاء الاحتلال | فلسطين ترحب ونتنياهو يندد

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب الرياض بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، بشأن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكدت "على عدم قانونية الوجود الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 75 عاماً".

رحّب الأردن، الجمعة، بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي اعتبر الاحتلال الإسرائيلي "غير شرعي" وطالب تل أبيب بإنهاء وجودها في الأراضي الفلسطينية، داعياً إلى محاسبة إسرائيل.

We welcome the ICJ ruling on the illegality of Israel’s occupation of Palestine. It is a clear ruling on the side of Palestinians people’s right to justice, freedom & statehood. The end of occupation is the only path to peace that will guarantee the rights and security of all.

— Ayman Safadi (@AymanHsafadi) July 19, 2024

وكتب الصفدي: "رد فعل إسرائيل على أحكام محكمة العدل الدولية وقرار الكنيست الذي أصدرته بمنع إعمال حق الشعب الفلسطيني في الحرية يثبت كذلك تجاهل إسرائيل الكامل للقانون الدولي". وأضاف: "يجب وضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب، ويجب أن تتوقف جرائم الحرب التي ترتكبها، ويجب محاسبة إسرائيل".

رحبت مصر، الجمعة، بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وضرورة إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة. جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، عقب صدور قرار من المحكمة استجابة لما طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 30 ديسمبر/ كانون الأول 2022 بشأن إصدار رأي استشاري في التبعات القانونية الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ 1967، وكيف تؤثر ممارسات إسرائيل على الوضع القانوني للاحتلال وما هي التبعات القانونية لهذا الوضع على كل الدول والأمم المتحدة.

pic.twitter.com/eTCJKDx3ke

— Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) July 19, 2024

وطالبت مصر "جميع الأطراف الدولية باحترام الرأي الاستشاري للمحكمة وتنفيذه، والمساعدة في تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه الشرعي في تقرير مصيره، والعمل على إنهاء المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها". وشددت على "المسؤولية الجماعية لكل الدول في إنهاء تلك المعاناة، لا سيما من خلال وقف الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية الجارية على قطاع غزة، والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية لمواجهة الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع".

قال نائب متحدث الأمم المتحدة، فرحان حق، إن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي اعتبر الاحتلال الإسرائيلي "غير شرعي" يدعم موقف المنظمة الدولية في معارضتها المستوطنات غير القانونية.

وأضاف في الإيجاز الصحافي اليومي، الجمعة، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس سيدلي ببيان خلال الساعات المقبلة بشأن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية. ولفت حق إلى أن موقف غوتيريس واضح بشأن هذا الموضوع، وأن رأي المحكمة الدولية يدعم موقفه.

وأكد دعم غوتيريس لحل الدولتين وأن الخطوة الوحيدة التي يمكن اتخاذها من أجل المستقبل هو حل الدولتين. وأضاف أن الأمم المتحدة عارضت دائماً "المستوطنات غير القانونية"، مشيراً إلى أن محكمة العدل الدولية أكدت ذلك أيضاً.

رحبت حركة حماس، الجمعة، بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي اعتبر الاحتلال الإسرائيلي "غير شرعي" وطالب تل أبيب بإنهاء وجودها في الأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى أنه يضع المنظومة الدولية أمام استحقاق العمل الفوري لإنهاء الاحتلال.

وقالت الحركة، في بيان، إنها "ترحب بالرأي القانوني الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، والذي أكّدت فيه عدم شرعية الاحتلال الصهيوني، وضرورة وضع حد له، وعرّت من خلاله منظومة الاستيطان الفاشي، وطالبت بإنهائه وأشارت فيه إلى المخالفات الواسعة للقانون الدولي التي ترتكبها حكومات الاحتلال بحق شعبنا وأرضنا الفلسطينية".

وأضافت أن "هذا القرار، ومطالبة المحكمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن ببحث تدابير لوضع حدٍّ للاحتلال الصهيوني؛ يضع المنظومة الدولية أمام استحقاق العمل الفوري لإنهاء الاحتلال، وترجمة القرارات المتلاحقة الصادرة عن المحكمة، إلى خطوات جادة على الأرض". وأشارت إلى أن الرأي الاستشاري للمحكمة جاء "في ظل حرب الإبادة المتواصلة ضد شعبنا في قطاع غزة، والتغوّل الاستيطاني الخطير في الضفة الغربية، وخطوات التهويد المحمومة في القدس والمسجد الأقصى".

وأردفت الحركة: "إننا بعد الرأي الاستشاري والذي صدر عن محكمة العدل الدولية بأغلبية كبيرة، نطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن باتخاذ ما يلزم من تدابير لإنهاء الاحتلال، خاصة في ظل رفض الكيان لقرارات المحكمة واتهامها بمعاداة السامية". وأضافت: "لقد أصدرت محكمة العدل الدولية قرارات عدة تأمر بوقف الأعمال التي تؤدي إلى الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق القطاع، إضافة إلى وقف العملية العسكرية الإجرامية الجارية حتى الآن في مدينة رفح".

وقالت إن "حكومة الاحتلال ضربت بتلك القرارات عرض الحائط، بدعم وتغطية كاملة من الإدارة الأميركية، وها هي المواقف الصهيونية تتواتر بالهجوم على المحكمة وقرارها اليوم". ودعت الحركة "المجتمع الدولي إلى التسلّح بهذه القرارات، وتجاوُز الإرادة الأميركية، والعمل على إلزام الاحتلال الفاشي بتنفيذها والانصياع لها فوراً".

اعتبر حزب التجمع الوطني الديمقراطي، في بيان له، قرار محكمة العدل الدولية "قراراً هاماً ومحورياً" ويجب المراكمة عليه فلسطينياً ودولياً، وهو ما لا يمكن أن يكون من دون إنهاء الانقسام الفلسطيني وبناء استراتيجية وطنية فلسطينية تستطيع أن تترجم هذا التغيير الهام والدعم الدولي الواسع الذي تستعيد فيه القضية الفلسطينية مكانتها العالمية وتجعل إسرائيل منبوذة في العالم في ظل استمرار جرائمها في غزة والضفة من حرب الإبادة وسياسات الضم والسيطرة في الأراضي الفلسطينية.

وأكد التجمّع في بيانه أن "القيادة السياسية في إسرائيل تستمر في التصرف بعنجهية ودموية كبيرة من دون الاكتراث للتغيير الدولي والعالمي الذي يدين إسرائيل ويعترف بالحق الفلسطيني في وطنه وإقامة دولته المستقلة"، مؤكداً أن "هذا المسار لن يغير من كون القضية الفلسطينية أعدل قضايا شعوب العالم وتحوز شرعية ودعماً دولياً شعبياً واسعاً وكبيراً سينتهي بالضرورة بإنهاء الاحتلال ونظام الفصل العنصري تجاه الفلسطينيين، وتحقيق الشعب الفلسطيني مصيره في وطنه وأرضه ومحاسبة المجرمين والمارقين على القانون الدولي والإنساني".

قال وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، رداً على قرار محكمة العدل الدولية، إنّه "لن يُغيّر أي قرار حقيقة أنّ أرض إسرائيل ملك لشعب إسرائيل. هكذا كان، وهكذا سيكون".

وصف الوزير الإسرائيلي بيني غانتس الرأي الذي نشرته محكمة العدل الدولية بأنه "دليل آخر على التدخل الخارجي الذي يضر بالأمن والاستقرار في المنطقة".

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام إسرائيلية، إن قرار محكمة العدل الدولية يثبت للمرة الألف أنها "منظمة سياسية ومعادية للسامية".

دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى "فرض السيادة" على الضفة الغربية رداً على قرار محكمة العدل الدولية.

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بعد إعلان محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري، إن "حل الدولتين لا يمكن أن يموت".

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، في تصريح صحافي، إن "رأي محكمة العدل الدولية هو انتصار تاريخي لحقوق الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير، وانكسار وهزيمة لمشروع التهويد من خلال المصادرة والاستيطان والتهجير وممارسات عنصرية بحق شعب تحت الاحتلال". 

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، رداً على قرار محكمة العدل الدولية، إنّ "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، ولا في عاصمتنا الأبدية القدس ولا في أرض أجدادنا في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)"، واصفاً قرار المحكمة بأنه "قرار كاذب"، قائلاً إنه "لن يؤدي إلى تشويه هذه الحقيقة التاريخية، وكذلك لا يمكن الطعن في شرعية الاستيطان الإسرائيلي".

رحّبت الرئاسة الفلسطينية بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية دولية، اليوم الجمعة، بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية منذ عام 1967. واعتبرت الرئاسة في بيان، أن قرار المحكمة انتصار للعدالة، إذ أكد القرار أن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي، وأن على إسرائيل وقف احتلالها وإنهاء وجودها في الأراضي الفلسطينية، والوقف الفوري لأي نشاط استيطاني وإخلاء المستوطنين، وتعويض الخسائر المادية والمعنوية للأشخاص في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعت الرئاسة المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بإنهاء احتلالها ومشروعها الاستعماري تماماً وفوراً، من دون قيد أو شرط. واعتبرت قرار محكمة العدل الدولية، الذي أكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحقه في أرضه ودولته، رفضاً للاحتلال وقرار الكنيست الإسرائيلية الأخير، والسياسات الاميركية التي تدعم إسرائيل في احتلالها وبرفض إقامة الدولة الفلسطينية.

وأكدت أن القرار الذي يأتي في وقت يتعرض به الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، لعدوان شامل وإبادة جماعية، يجدد الأمل لدى الفلسطينيين بمستقبل خال من الاستعمار، على طريق نيل حقه المطلق وغير القابل للتفاوض في تقرير المصير والتحرر. وجدّدت الرئاسة تأكيد ضرورة إنهاء سياسة الإفلات من العقاب، التي سمحت لإسرائيل بإنكار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره لأكثر من 76 عاماً، وتجذر سياسات الفصل العنصري والاضطهاد، وارتكاب جريمة الإبادة الجماعية التي تتكشف الآن أمام العالم في غزة وفي جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.

وثمنت الرئاسة، مواقف الدول التي وقفت إلى جانب الحق الفلسطيني، مشددة أن على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الالتزام بقرار المحكمة الذي دعا إلى عدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي للمستوطنات في الاراضي الفلسطينية، وعدم اعتراف المنظمات الدولية بشرعية الوضع القائم والوجود غير الشرعي لإسرائيل في الأراضي المحتلة، ومطالبة الجمعية العامة ومجلس الامن بدراسة التدابير الإضافية لوضع حد للوجود غير الشرعي لاسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

• تواصل الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية غير شرعي
• على إسرائيل واجب إنهاء الاحتلال في أقرب وقت ممكن
• على إسرائيل إعادة الأراضي التي سيطرت عليها في عام 1967 وتعويض الأفراد عن الأضرار
• يجب على إسرائيل هدم الجدار العازل في جزء من الأراضي الفلسطينية
• على إسرائيل وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة والانسحاب من المستوطنات