دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الجمعة، مصر إلى تخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق 12 عضواً في جماعة الإخوان المسلمين، بينهم عدد من قادتها.
وكانت محكمة النقض المصرية قد أصدرت يوم الاثنين الماضي حكماً باتّاً في قضية اعتصام رابعة العدوية، بتأييد إعدام 12 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين المحبوسين حالياً، وهم عبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، وأحمد عارف، ومحمد الفرماوي، ومصطفى الفرماوي، وأحمد فاروق، وهيثم العربي، ومحمد الزناتي، وعبد الرحمن عطية، وإيهاب وجدي.
وقضت محكمة جنايات القاهرة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، بإعدام 75 متهماً، بينهم قيادات في جماعة الإخوان، ومعظمهم خارج البلاد، لاتهامهم بـ"القتل والتجمهر والاعتداء على الأشخاص والمنشآت والانتماء إلى جماعة محظورة ومحاولة قلب نظام الحكم".
وقضت بالسجن المؤبد على مرشد الجماعة محمد بديع، والوزير الأسبق باسم عودة، و44 آخرين، وبمعاقبة 374 متهماً بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، وأيضاً بالسجن عشر سنوات لـ23 متهماً، بينهم أسامة محمد مرسي، و22 آخرين كانوا أطفالاً وقت الواقعة.
Egypt: Commute Death Sentences for Rab’a Protestors https://t.co/AyiR7F6q96
— Human Rights Watch (@hrw) June 18, 2021
وقال نائب المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشماليّ أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" جو ستورك، في بيان: "كانت محاكمة رابعة صورة زائفة للعدالة، لذلك من المشين أن تؤيد المحكمة العليا 12 حكماً بالإعدام". وكانت القضية تشمل في البداية أكثر من 600 متهم.
وأشارت المنظمة إلى أنه يمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي العفو عن المدانين في غضون 14 يوماً من صدور الحكم النهائي، وطالبته بتخفيف الأحكام.
وتابع البيان: "على غرار المحاكمات الجماعية الأخرى، فشلت هذه المحاكمة في إثبات مسؤوليات فردية واعتمدت بشكل كبير على مزاعم الأمن القومي الجوفاء".
(العربي الجديد، فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
