الانتخابات الرئاسية في تونس: الحزب الجمهوري يسحب ترشيح أمينه العام المعتقل عصام الشابي

أعلن الحزب الجمهوري، اليوم الخميس، أنه يسحب ترشيح أمينه العام المعتقل عصام الشابي لخوض الانتخابات الرئاسية في تونس المقررة في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بعد تقييم سلبي للمسار الانتخابي، و"بسبب تعفن المناخ الانتخابي، وفي ظل مواصلة التضييقات والملاحقات والمحاكمات للمرشحين"، مؤكدا أنه جرى رفض طلب الأمين العام للحزب عصام الشابي الحصول على وثيقة التزكيات.

وقال الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري، وسام الصغير، في كلمة له إن "الحزب قرر سحب ترشيح أمينه العام بسبب المناخ الانتخابي السلبي، والملاحقات والتضييقات التي طاولت العديد من المرشحين". وأشار إلى أن "هناك إجحافا في حق أمينه العام عصام الشابي، والذي ارتأى الحزب الجمهوري ترشيحه في البداية"، مبرزا أن "الحزب كان قد أكد أن ترشيح أمينه العام يأتي في إطار عمل ونقاشات القوى السياسية والديمقراطية حول تقديم مرشح مشترك، وبالتالي ورد هذا الترشيح في سياق سياسي معين".

وأوضح متحدث الحزب أن "المناخ متعفن وقائم على التضييقات والملاحقات القضائية، فبعد منع رئيسة الحزب الحر الدستوري من الترشّح، والتضييق على رئيس حزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، واعتقال الأمين العام للاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي، فإنه لا يمكن مواصلة المضي في الانتخابات، وأن يكونوا شهود زور وتزييف".

أخبار

التحديثات الحية

جبهة الخلاص: الانتخابات التونسية لا بد أن تجرى في مناخ ديمقراطي

إلى ذلك، أضاف الصغير، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "سحب ترشيح أمينه العام يأتي في ظل تواصل إقصاء العديد من المرشحين الجديين، والمناخ كله سلبي، وسنواصل التباحث مع بقية المكونات السياسية والقوى الديمقراطية".

وقال عضو هيئة الدفاع عن الأمين العام للحزب الجمهوري، المحامي يوسف الباجي، إنه جرى تكليفه من قبل عصام الشابي لتقديم مطلب خوض الانتخابات الرئاسية في تونس، ولكن عند التوجه للهيئة الفرعية للانتخابات بمدينة أريانة للحصول على وثيقة التزكيات، وبعد الاستشارة، رفض المطلب بمبرر ضرورة الاستظهار بتوكيل خاص، في حين أن لديه توكيلا عاما، وهو أعلى رتبة من الخاص وفق الفصل 79. وأوضح الباجي أن "الهيئة بصدد القيام برقابة قبلية، أي منذ تقديم الترشّحات، وأصبح هناك رفض شفاهي، أي عدم الرد كتابيا على المطالب".

وأضاف الباجي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الهيئة "قد تكون أخطأت في تأويل النص، وأساءت التقدير، وكان عليها قبول طلب الترشّح ثم النظر في قبوله أو عدمه".