رابطة المحامين السوريين تدين الانتهاكات خلال الحملة الأمنية

أعربت "رابطة المحامين السوريين الأحرار" (FSLA)، اليوم السبت، عن قلقها البالغ إزاء التقارير الواردة مؤخراً من محافظتي حمص وحماة، وسط سورية وغيرهما من المناطق التي تشير إلى وقوع انتهاكات مقلقة خلال الحملة الأمنية الأخيرة التي تقوم بها السلطات ضد العناصر المتورطة في الجرائم السابقة. 

وأشارت الرابطة في بيان، إلى أن التقارير توثق ممارسات قد تشمل الاعتداء على المدنيين، والتعذيب، والقتل خارج نطاق القضاء، مؤكدةً أن "هذه الممارسات لا تتماشى مع مبادئ الثورة في سورية التي قامت على قيم الحرية والعدالة واحترام حقوق الإنسان".

ودعت الرابطة حكومة تسيير الأعمال إلى "إصدار بيان رسمي يدين جميع الانتهاكات المرتكبة، وفتح تحقيقات شفافة ومستقلة حولها ومحاسبة مرتكبيها، وتأكيد التزام الأجهزة الأمنية والعسكرية بمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ووضع آليات رقابية صارمة لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات مستقبلاً، وإعادة تأكيد التزام الدولة بمبادئ الثورة السورية وقيمها الأساسية، بالإضافة إلى تأكيد توفير محاكمات عادلة لكل الأشخاص المشتبه بهم الذين تم إلقاء القبض عليهم أصولاً".

أخبار

التحديثات الحية

سورية: قتيلان من عناصر "فجر الحرية" وانفجار سيارة مفخخة في منبج

وجددت الرابطة تأكيدها أن محاسبة مرتكبي الانتهاكات وضمان سيادة القانون يشكلان أساس بناء دولة ديمقراطية عادلة تُحترم فيها حقوق الإنسان، مشددةً على استمرارها في أداء واجبها القانوني والمهني بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية لتحقيق هذه الأهداف وضمان العدالة لجميع السوريين. وأشاد بيان الرابطة بـ"تضحيات الشعب السوري التي أسهمت في تحقيق خطوات نحو الحرية والعدالة ورؤية وطن يعكس تطلعات السوريين نحو الكرامة وسيادة القانون"، لافتةً إلى أن ملف المحاسبة عن الجرائم المرتكبة خلال السنوات الماضية يظل ضرورة أساسية لا يمكن تجاهلها، في ظل معاناة السوريين من فقدان أحبائهم الذين قضوا في المعتقلات أو دفنوا في مقابر جماعية.

بدوره، قال المحامي عمار عز الدين، مدير العمليات برابطة المحامين السوريين الأحرار، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "هذا البيان يعتبر الأول بعد سقوط نظام الطاغية بشار الأسد بما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في سورية ويعد بالأهمية القصوى لعدة أسباب أولها؛ حماية مكتسبات الثورة ومنع التدخل الخارجي في حال استمرار انتهاكات كهذه في المستقبل دون محاسبة، ووضع الحكومة الحالية ضمن مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية تجاه الشعب السوري لرسم خريطة التعامل مع حقوق الإنسان، وحماية الحكومة الحالية من المحاسبة بارتكاب جرائم حرب من تصرفات بعض أفراد القوات الأمنية والعسكرية خلال عملية الحملة الأمنية، إذ يفرض القانون الدولي على الحكومة العلم أو يجب أن تعلم بهذه الانتهاكات ويجب اتخاذ إجراءات المحاسبة والمساءلة وضمانات عدم التكرار".

وأشار عز الدين إلى أنه "يجب تأكيد المحاسبة لمرتكبي الجرائم من نظام الأسد المجرم البائد جميعاً، دون استثناء الذين تلطخت أيديهم بدماء السوريين بشكل مباشر أو غير مباشر ضمن محاكم تضمن شروط المحاكمة العادلة". ونوه إلى أن "هذه المرحلة الحساسة من تاريخ سورية تتطلب وعياً قانونياً وسياسياً ومجتمعياً يتطلب تضافر الجهود لرسم صورة لسورية المستقبل"، مؤكداً أن "حقوق الإنسان لا تتجزأ، وتنطلق من أخلاق ومبادئ الثورة السورية العظيمة التي ضحى السوريون من أجلها أربعة عشر عاماً ودفعوا ثمناً غالياً بدمائهم وتضحياتهم لبناء دولة الحرية والقانون والعدالة".

وتواصل إدارة العمليات العسكرية بالاشتراك مع قوات الأمن العام حملتها الأمنية ضد مجموعات "خارجة عن القانون"، كانت سابقاً ضمن صفوف نظام بشار الأسد المخلوع في أرياف طرطوس واللاذقية وحمص وحماة ودمشق، لا سيما أنها أعلنت عن اعتقال عدد من الضباط وزعماء المجموعات المتورطين بجرائم حرب ضد السوريين كانوا سابقاً ضمن جيش ومليشيات نظام بشار الأسد المخلوع.

وتوسعت الحملة الأمنية لإدارة العمليات العسكرية وقوات الأمن العام، وذلك بعد مقتل 14 عنصراً، وإصابة عشرة عناصر آخرين من الأمن، يوم الأربعاء الفائت، في قرية خربة المعزة التابعة لناحية صافيتا بريف محافظة طرطوس، جراء كمين تعرضت له قوات الأمن على يد مجموعة تابعة للنظام البائد، تلاها مقتل عنصرين اثنين وإصابة عشرة عناصر آخرين من قوات الأمن جراء كمين تعرضت له يوم الخميس الفائت، في قرية بلقسة القريبة من بلدة تلكلخ بريف حمص الغربي، من مجموعات تابعة للمدعو شجاع العلي أبرز متزعمي عصابات الخطف التابعة للنظام البائد، والذي قُتل خلال عملية أمنية في اليوم نفسه ضمن المنطقة.