رئيس جبهة الخلاص الوطني يدعو إلى مقاطعة الانتخابات التونسية

دعا رئيس جبهة الخلاص الوطني، أحمد نجيب الشابي إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية التونسية المقررة في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. وقال الشابي في حديث خاص لـ"العربي الجديد"، إنّ الجبهة بصدد النقاش وعقد اجتماع "قريب جداً" لإعلان موقفها النهائي، مضيفاً أنه "لا يوجد انتخابات حقيقية في تونس، وأن المنطق يقتضي مقاطعتها، وليس الاندراج فيها".

وفيما قال الشابي إنه "لا يوجد شروط قانونية متوافرة، ولا حرية تعبير أو حرية الترشح، ولا حياد في المؤسسات التي تتحكم في العملية الانتخابية"، أعرب عن توقعه عدم تصويت أغلب الناخبين، متحدثاً عن أنهم غير معنيين بتجديد العهدة لقيس سعيّد. وأوضح أن "العزوف الشعبي عن الاقتراع سيكون بدرجة أقلّ من المحطات السابقة، لأن الانتخابات الرئاسية أهم من التشريعية، ولكن سيكون تقريباً نفس الظاهرة جوهرياً وهي عزوف الأغلبية الساحقة من الشعب التونسي".

ورأى الشابي أن "المشهد واضح، فبعد إقصاء جلّ المترشحين، فُتحت التتبعات الجزائية ضد المرشح العياشي زمال، الموقوف في السجن والمُلاحق بعدد كبير من التهم تلاحقه، وليس هناك أوضح من ذلك لمنعه من المشاركة". وعن جدوى المقاطعة ونتائجها السياسية وتداعياتها المحتملة، بيّن الشابي أن "التمني دائماً هو أن يكون الواقع أفضل مما هو عليه، ولكن الواقع أنه لا مرشح خلافاً لسعيد، وأن الاثنين الباقيين (زمال وزهير المغزاوي)، أحدهما محل تتبعات، والسؤال ليس فوز قيس سعيّد من عدمه، إذ ستتم مبايعته في العملية الجارية التي تسمى انتخابات، والواضح أن ذلك سيكون من الدور الأول".

تقارير عربية

التحديثات الحية

جبهة الخلاص تحذر هيئة الانتخابات التونسية: دشنتِ مرحلة خطيرة

ولفت إلى أن "هناك خياراً بين فرضيتين، إما مقاطعتها بما يعني أن تحاصرها لعزل السلطة والبناء على ذلك مستقبلاً، أو أن تقرر المشاركة، وذلك يعني أن هناك أملاً ورهاناً في الحصول على السلطة من طريق الصندوق، وهذا غير وارد إطلاقاً في حالتنا".

واستدرك الشابي قائلاً: "يمكن أيضاً أن يكون هناك اختراق جمعياتي كما وقع في انتخابات 1981، فرغم أن الشروط القانونية كانت منعدمة إلا أن الرغبة في التغيير كانت جامحة، واضطرت السلطة إلى تزييف نتائج الانتخابات وضعفت سياسياً وتعززت المعارضة، ولكن الوضع اليوم مختلف في تونس، إذ ليس هناك اليوم زعامات سياسية كالحبيب عاشور، وأحمد بن صالح، وأحمد المستيري، وحسيب بن عمار وجريدة الرأي وكل تفاصيل المشهد، فلو كان ذلك متوافراً وتشعر أن المواطن التونسي لديه رغبة وينتظر فرصة ربما تغيرت الأمور، ولكن كل هذا غير موجود، وبالتالي تصبح المشاركة عبثاً".

وعن الحراك الأخير الذي برز في الأيام الأخيرة، من خلال تأسيس مجموعة من المنظمات والأحزاب للشبكة التونسية للحقوق والحريات، وتصاعد لهجة الاتحاد العام التونسي للشغل في انتقاد تفرد السلطة والتضييق على المعارضين، ووقوف أغلب مكونات المجتمع القانوني التونسي ضد هيئة الانتخابات في قرارها استبعاد مرشحين أجازتهم المحكمة الإدارية، وكذا موقف القضاة في المحكمة الإدارية وجمعية القضاة وبيان عشرات أساتذة القانون والعلوم السياسية، قال الشابي إن "هذه المواقف مهمة وتُثمن ولكنها ليست عوامل انتخابية، بل سياسية، وهي احتجاج ضد هيئة الانتخابات وضد الإقصاء، وليس انتصاراً للمرشحين، وبالتالي فإن موقف العمداء ورجال القانون والمحكمة الإدارية واتحاد الشغل يعكس شيئاً من التحسس لاسترجاع اليقظة، لكنه محدود".

وأضاف: "كل الظواهر مهمة، ولكنها محدودة، وربما ستعطي نتائج على المدى المتوسط أو البعيد في الصراع السياسي، ونحن نُثمن جلّ التحركات، ولكن تأثيرها ليس حينياً، وليس لها القدرة على تعديل موازين القوى المنخرطة الآن لفائدة السلطة، ونتائجها قد تظهر على المدى المتوسط وبالكفاح السياسي والانخراط في تراكمات سياسية تحدثها قوى الحركة السياسية والمجتمع المدني".