يزور رئيس الوزراء الهولندي مارك روته الملك لتقديم استقالة ائتلافه المكون من أربعة أحزاب، ووضع هولندا المنقسمة بشدة على المسار الصحيح لإجراء انتخابات عامة في وقت لاحق من هذا العام.
وعاد الملك فيليم ألكسندر بالطائرة من إجازة عائلية في اليونان للقاء روته السبت.
انهارت الحكومة الائتلافية لرئيس الوزراء الهولندي، بعد بقائه عاماً ونصف عام فقط في منصبه، أمس الجمعة، بسبب خلاف حول إجراءات للحد من تدفق المهاجرين، فيما ذكرت وكالة الأنباء الهولندية "إيه.إن.بي"، نقلا عن لجنة الانتخابات الوطنية في هولندا، إن الانتخابات العامة الجديدة التي تنتظرها البلاد بعد استقالة الحكومة لن تجرى قبل منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.
قال زعيم حزب "الحرية" المناهض للمسلمين والهجرة خيرت فيلدرز، الذي دعم أول تحالف أقلية بزعامة روته منذ 13 عامًا، "نحن الحزب الذي يمكنه ضمان الأغلبية للحد بشكل كبير من تدفق طالبي اللجوء".
تريد أحزاب المعارضة في اليسار أيضًا إجراء الانتخابات لمعالجة المشاكل التي تتهم روته بالفشل في معالجتها بشكل مناسب، من تغير المناخ إلى العجز المزمن في الإسكان ومستقبل القطاع الزراعي.
وقالت زعيمة "الحزب الاشتراكي" ليليان مارينسن، لقناة "إن أو إس" الهولندية، إن انهيار حكومة روته كان "أنباء سارة لهولندا.. أعتقد أن الجميع شعروا أن هذه الحكومة انتهت.. لقد خلقوا مشكلات أكثر مما حلوا".
وكتبت زعيمة حزب "دي 66"، سيغريد كاغ، الوسطي المؤيد لأوروبا، في تغريدة على "تويتر": "بالنظر إلى تحديات العصر، لا سيما المتمثلة في الحرب في هذه القارة، لا أحد يستفيد من أزمة سياسية".
واندلعت الأزمة بعدما مارس حزب "الشعب من أجل الحرية والديمقراطية" المحافظ، بزعامة روته، ضغوطا لفرض قيود تهدف إلى الحد من تدفق طالبي اللجوء إلى هولندا، وهو الأمر الذي رفضه اثنان من الأحزاب الأربعة في الائتلاف الحاكم.
وقال روته في مؤتمر صحافي: "ليس سرا أن آراء الشركاء في الائتلاف متباينة حول سياسة الهجرة. اليوم علينا للأسف أن نستنتج أن هذه الخلافات صارت مستعصية. لذلك سأقدم استقالة الحكومة بالكامل إلى الملك".
وبلغت التوترات ذروتها الأسبوع المنصرم عندما طالب روته بدعم اقتراح للحد من دخول أبناء اللاجئين الذين فروا من ويلات الحروب ويقيمون بالفعل في هولندا. وينص الاقتراح على أن تنتظر الأسر عامين على الأقل قبل أن يلتئم شملها.
وكان هذا الاقتراح عصيا على نيل تأييد حزبين صغيرين في الائتلاف الحاكم وهما حزب "الاتحاد المسيحي" وحزب "دي.66"، في إشارة إلى عام 1966 الذي تأسس فيه.
وستدير حكومة روته البلاد بوصفها حكومة تصريف أعمال حتى تُشكل حكومة جديدة بعد الانتخابات، وقد يستغرق الأمر عدة أشهر.
ولا تستطيع حكومة تصريف الأعمال اتخاذ قرارات باتباع سياسات جديدة، لكن روته قال إن ذلك لن يؤثر على دعم بلاده لأوكرانيا في حربها مع روسيا.
وتطبق هولندا بالفعل واحدة من أكثر سياسات الهجرة تشددا في أوروبا، لكن تحت ضغط من الأحزاب اليمينية كان روته يحاول، منذ أشهر، البحث عن طرق لتقليل تدفق طالبي اللجوء.
وقفزت طلبات اللجوء في هولندا بمقدار الثلث العام الماضي، لتصل إلى أكثر من 46 ألف طلب، وتوقعت الحكومة أن العدد يمكن أن يزيد على 70 ألفا هذا العام، متجاوزا أعلى رقم سجله في السابق في عام 2015.
وكانت الحكومة المستقيلة التي تولت السلطة في يناير/ كانون الثاني هي الرابعة التي يترأسها روته منذ أن أصبح رئيسا للوزراء في أكتوبر/ تشرين الأول 2010.
(أسوشييتد برس، رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
