رئيس الوزراء الكويتي المعيّن أحمد عبد الله الأحمد الصباح: مناصب واستجوابات

أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الاثنين، أمراً بتعيين الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، وتكليفه ترشيح أعضاء الحكومة الجديدة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا). وتفاعل أعضاء مجلس الأمة الجديد، المُنتخب في 4 إبريل/ نيسان الجاري، مع تعيين أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، وتكليفه بتشكيل أول حكومة بعد الانتخابات، داعين إياه إلى اختيار وزراء أكفاء في التشكيل المقبل، كما أكّدوا أنه يجب أن تكون من أولوياتها تحسين مستوى معيشة المواطنين، التي هي "عربون التعاون مع الحكومة المقبلة".

ويأتي تعيين الشيخ أحمد العبد الله الصباح (71 عاماً) بعدما كان يشغل منصب رئيس ديوان وليّ العهد بدرجة وزير، حيث صدر مرسوم بتعيينه مدة أربع سنوات في سبتمبر/ أيلول 2021، حينما كان أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، يتقلّد هذا المنصب قبل تولّيه الحكم في 16 ديسمبر/ كانون الأول الماضي. كما أصدر، في 25 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أمراً بتعيين الشيخ أحمد العبد الله الصباح وكيلاً للخصومة عنه في "إجراءات التقاضي أمام جميع المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها". وقبل ذلك، تولّى الشيخ أحمد العبد الله الصباح عدداً من الحقائب الوزارية، بدءاً من العام 1999 وحتى  2011، وخلالها تقلّد حقيبة وزارات النفط والمواصلات والصحة أكثر من مرّة، كما تولّى وزارتي التخطيط والإعلام.

أخبار

التحديثات الحية

تأجيل جلسة افتتاح مجلس الأمة الكويتي إلى 14 مايو

وغاب الشيخ أحمد العبد الله عن المناصب الوزارية بين 2007 و2009، إثر استجواب وُجّه إليه مطلع 2007، عندما كان يتولّى منصب وزير الصحة الذي شغله منذ عام 2005، وكان استجواباً ثلاثياً قدّمه نوّاب الكتلة الإسلامية في البرلمان، السلفي المستقل وليد الطبطبائي، وممثل الحركة الدستورية الإسلامية (حدس)، وهي الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في الكويت، جمعان الحربش، والأخير لتحقيق التوازن وحشد التأييد من خارج الإسلاميين، أحمد الشحومي.

وبعد مناقشة الاستجواب، تقدّم عشرة نوّاب بطلب طرح الثقة من وزير الصحة آنذاك، أحمد العبد الله الصباح، وعقب شعور الحكومة بعدم حصولها على أغلبية برلمانية مريحة تُجنّبها عبور جلسة التصويت على طلب طرح الثقة، وحيث كان أحمد العبد الله محسوباً على رئيس مجلس الوزراء حينها (من 2006 إلى 2011)، الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، أدى إلى أن تتقدّم الحكومة باستقالتها إلى أمير البلاد الأسبق، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. ولكن الشيخ أحمد العبد الله الصباح رفض العودة إلى أي منصب وزاري في التشكيل الحكومي الجديد الذي تلا الاستقالة، قبل أن يعود بعدها بعامين تماماً، وذلك في مطلع عام 2009 حين عُيّن وزيراً للنفط، ثم عُيّن في منصبي وزير النفط ووزير الإعلام عقب الانتخابات التي جرت في العام نفسه، واستمرّ في المنصبيْن حتى مغادرته الحكومة نهائياً منتصف عام 2011.

وخلال تولّيه حقيبة وزارة الإعلام، تعرّض الشيخ أحمد العبدالله لاستجواب من جديد عام 2010، تقدّم به أحد نوّاب كتلة العمل الشعبي البرلمانية (تحولّت إلى حركة سياسية خارج البرلمان باسم حركة العمل الشعبي)، وهو علي الدقباسي، وكان يتزّعم هذه الكتلة في مجلس الأمة أحمد السعدون (رئيس البرلمان في الدورتين الماضيتين 2022 و2023)، وأحد رموزها مسلّم البراك (أمين عام الحركة حالياً)، ولكنّ العبد الله استطاع تجاوز جلسة التصويت على طلب طرح الثقة به بشقّ الأنفس بفارق ضئيل من الأصوات.

والشيخ أحمد العبد الله الصباح من مواليد 1952، وتلقّى تعليمه الأساسي داخل البلاد، وتخرّج في مرحلة الثانوية في مدرسة الإنجيلية الوطنية في لبنان عام 1972، وغادر بعد ذلك إلى الولايات المتحدة لمواصلة تعليمه العالي، حيث حصل على البكالوريوس في التمويل والبنوك والاستثمارات في جامعة إلينوي عام 1976. عمل في الفترة الأولى بعد عودته إلى الكويت في القطاع العام، وكان أهمّها عمله عام 1978 في بنك الكويت المركزي، الذي تدرج فيه حتى 1987، من باحث مالي ثم رئيس قسم الدراسات، وبعدها نائب مدير إدارة الرقابة المصرفية، حتى وصوله إلى منصب مدير إدارة الرقابة المصرفية، قبل أن يغادره بعد ذلك إلى القطاع الخاص.

أخبار

التحديثات الحية

أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة وبدء مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة

وبعد انتقاله إلى العمل في القطاع الخاص تولّي مناصب هامة: رئيس مجلس إدارة بنك برقان من 1987 حتى 1997، ونائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي خلال عامي 1997 و1999، وإلى دخوله إلى الحكومة بعد ذلك في المنصب الوزاري. كما تقلّد الشيخ أحمد العبد الله الصباح خلال مسيرته عدة مناصب عامة، منها رئيس المجلس الأعلى للطيران المدني، ورئيس مجلس إدارة الموانئ الكويتية، ورئيس مجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط.

ويواجِه رئيس الحكومة المكلف إصرار عدد واسع من أعضاء مجلس الأمة المنتخب أخيراً على عقد الجلسة الافتتاحية للبرلمان في "موعدها الدستوري"، استناداً إلى نصّ المادة 87 من الدستور، التي تستوجب عقدها خلال مدّة لا تتجاوز الأسبوعين من موعد الانتخابات، وذلك بعد صدور مرسوم أميري، الثلاثاء الماضي، قضى بتأجيلها إلى 14 مايو/ أيار المقبل، وفقاً للمادة 106 من الدستور، التي تنص أن "للأمير أن يؤجّل بمرسوم اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تجاوز شهراً". وبحسب ما أفاد النائب صالح عاشور (رئيس السن)، أمس الأحد، من المقرر عقد الجلسة في "اليوم التالي من انقضاء مدّة الأسبوعين" بحسب نص المادة 87، وهو الأحد المقبل 21 إبريل/ نيسان، على اعتبار أن يومي الجمعة والسبت يوما إجازة رسمية.