رئيس الوزراء الأردني: الأمير حمزة وعوض الله ينسّقان منذ أكثر من سنة
كشف رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الاثنين، عن أن رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله كان على اتصال مع ولي العهد السابق والأخ غير الشقيق للعاهل الأردني، الأمير حمزة بن الحسين، وينسّق معه منذ أكثر من سنة، وكان هناك حديث عن تحريض ضد الملك ومخالفة الدستور، وأن التحقيقات أثبتت تورط الأمير حمزة.
وإذ نوّه، خلال لقاءين مغلقين مع أعضاء مجلسي الأعيان والنواب كلّ على حدة، تسرّب ما دار خلالهما إلى الإعلام، إلى عدم وجود أي محاولات للانقلاب، أشار إلى أن هناك محاولة لزعزعة أمن الأردن، مبيناً أن التحقيق مع المتهمين ما زال مستمراً وسيطبق القانون بحذافيره.
وأضاف، أن المدعي العام بدأ تحقيقاته في القضية، وستكون في يد القضاء، مشيراً إلى أن المتهمين في القضية سيحالون للمدعي العام باستثناء الأمير، الذي سيتم التعامل معه داخل إطار العائلة.
وقال أحد النواب الذين حضروا الاجتماع وفضّل عدم ذكر اسمه لـ"العربي الجديد"، إن الخصاونة لم يخض في تفاصيل موسعة حول القضية، مشيراً إلى إعلانه تحويل القضية إلى المدعي العام، وتأكيد أنّ الحكومة ستعلن كلّ التفاصيل في الوقت المناسب.
وأوضح إأنه عند سؤال الخصاونة عن الجهات الخارجية، لم يوضح الجهات المتهمة، قائلاً إن التحقيقات هي التي ستكشف التفاصيل.
واعتبر النائب في حديثه أن رئيس الوزراء الخصاونة لم يقدّم شيئاً جوهرياً جديداً، خلافاً لما نشر سابقاً في وسائل الإعلام عن القضية.
بدوره، قال نائب آخر لم يرد ذكر اسمه، بتحفظ، إن رئيس الوزراء تحدث عن علاقة باسم عوض الله والأمير حمزة، مشيراً إلى أن قضية الأمير حمزة ستحلّ داخل الأسرة الحاكمة.
ولفت إلى أن هناك معلومات بسيطة جديدة عن المعلومات السائدة، حول الصلة بين الأمير حمزة وباسم عوض الله، مشيراً إلى وجود أدلة وبراهين وفق رئيس الوزراء.
وشهد لقاء رئيس الوزراء بشر الخصاونة مع النواب مشادات كلامية بين النواب، احتجاجاً على بعض ما ورد في الاجتماع، ومغادرة عدد منهم القاعة بعد انتهاء كلمة الخصاونة. وبعد ذلك، عقدت لجنة الحريات النيابية اجتماعاً طارئاً مع رئيس مجلس النواب عبدالمنعم العودات.
وقال النائب أسامة العجارمة في تصريحات صحافية عقب الاجتماع، إنه يعتقد أن باسم عوض الله خارج الأردن، مضيفاً: "السؤال هو أين باسم عوض الله"، مضيفاً أن لجنة الحريات طلبت الاطلاع على واقع معتقل أردني في قضية ذات شأن سيادي وسياسي من الدرجة الأولى، لكن الطلب ووجه بممانعة الحكومة، معتبراً أن هذا يعني أن النتيجة الطبيعية بما يخص باسم عوض الله، الاعتقاد أنه ليس موجوداً في الأردن.
بدوره، ذكر المكتب الاعلامي في مجلس النواب، في بيان صحافي اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة التقى برئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات وأعضاء المجلس في قاعة عاكف الفايز بدار المجلس، ووضعهم بمختلف جوانب الأحداث التي شهدتها المملكة الأسبوع الماضي.
ونفى حدوث أي مشادات نيابية مع رئيس الوزراء، إنما كانت هنالك مداخلات نيابية بعضها كانت في شكل التساؤل، وأخرى تؤكد أهمية التكاتف الوطني ووأد الفتنة التي سعت إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة، على حدّ قوله.
وحول علاقة الأمير بباسم عوض الله والتصريحات الحكومية في هذا الإطار، قال مدير "مركز القدس للدراسات السياسية" عريب الرنتاوي، لـ"العربي الجديد"، "يبدو أن هناك مؤشرات وتسريبات في الفترة الماضية تشير إلى وجود صلة بين الأمير حمزة وباسم عوض الله وأطراف خارجية، من بقايا تحالف "صفقة القرن"، وهناك حديث من قبل السلطات الأردنية عن اتصالات هاتفية بين الأمير وعوض الله قبل الإعلان عن الكشف عن المخطط".
وأضاف: "أعتقد أن هناك خيوطاً تشير إلى دور سعودي وأدوار لعبها باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، خصوصاً في ظل علاقتهما مع ولي العهد السعودي، لكن لا بد من انتظار ما تكشفه التحقيقات، ومعرفة تفاصيل وحدود هذا الدور، مشيراً إلى زيارة المسؤولين السعوديين، وعلى رأسهم وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان إلى الأردن، في أعقاب اعتقالات طاولت مسؤولين مقربين من الأمير، منهم باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد.
شهد لقاء رئيس الوزراء بشر الخصاونة مع النواب مشادات كلامية بين النواب، احتجاجاً على بعض ما ورد في الاجتماع، ومغادرة عدد منهم القاعة بعد انتهاء كلمة الخصاونة
وأكد الرنتاوي أهمية اطلاع الرأي العام الأردني على تفاصيل القضية، بما لا يخل بسلامة التحقيقات، مشيراً في هذا الإطار إلى أن الأردن الرسمي حذر في الحديث عن الأطراف الخارجية، وخصوصاً الدول العربية، وهو أمر يجعله يفكر ملياً بالإعلان عن تفاصيل القضية قبل انتهاء التحقيقات.
ولفت الى رسالة الملك التي تحدث فيها للشعب الأردني حول القضية، وتأكيده أن مصلحة الأردن فوق كل اعتبار، لافتاً إلى أن الأردن يأخذ بالحسبان التداعيات الاقتصادية للعلاقات مع الدول العربية التي تشغل مئات الآلاف من العمالة الأردنية.
بدوره، قال الكاتب الصحافي الأردني زياد الرباعي، إن هذا اللقاء كان يجب أن يكون في بداية الأزمة بين رئيس الوزراء ومجلس الأمة، وكان من المفترض أن يكون علنياً، لتكون الحكومة أكثر شفافية، فمن حق الناس الحصول على المعلومات الدقيقة التي تهمهم.
وأوضح أن غياب المعلومة يساهم في استمرار الإشاعة، مسيراً إلى أنه لا يوجد اجتماع مغلق لا تصل في النهاية معلوماته إلى الجمهور، خصوصاً عندما يكون عدد الحضور كبيراً.
وحول الحديث عن علاقة الأمير حمزة بباسم عوض الله، يقول إن الحديث في هذا السياق يأتي في إطار غير المتوقع، مضيفاً أنه حتى الآن، لم تنتهِ التحقيقات للحصول على المعلومات.
ورأى أن ما يحدث من تسريبات حول علاقة الأمير بعوض الله أمر غير مناسب قبل الكشف عن تفاصيل التحقيقات، مضيفاً أن على الحكومة أن تكون أكثر شفافية، وإذا كانت لديها معلومات، عليها أن تكشفها بوضوح للجمهور، من خلال مصادرها الرسمية وليس الإبقاء على التخمين، والافتراضات.
ونشر الديوان الملكي الأردني، الأحد، صورة للأمير حمزة بن الحسين وهو يرافق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وولي العهد الأمير حسين، برفقة عدد من الأمراء في زيارة للأضرحة الملكية بمناسبة مئوية الدولة، بعد السؤال الذي طرحه الأردنيون على مواقع التواصل الاجتماعي "أين الأمير حمزة".
وشهد الأردن، منذ السبت 3 إبريل/نيسان، استنفاراً أمنياً، شمل اعتقالات طاولت مسؤولين مقربين من الأمير حمزة، الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني.
وكان العاهل الأردني قد طمأن، في رسالة إلى الأردنيين في 7 إبريل /نيسان، بأن "الفتنة وُئدت"، مؤكداً أن "حمزة اليوم مع عائلته في قصره برعايتي".
وقال الملك عبد الله الثاني، في رسالته، إنه "لم يكن تحدي الأيام الماضية هو الأصعب أو الأخطر على استقرار وطننا، لكنه كان لي الأكثر إيلاماً، ذلك أن أطراف الفتنة كانت من داخل بيتنا الواحد وخارجه، ولا شيء يقترب مما شعرت به من صدمة وألم وغضب، كأخ وكوليّ أمر العائلة الهاشمية، وكقائد لهذا الشعب".
وفي المقابل، أكد الأمير حمزة، الذي شغل سابقاً منصب وليّ العهد، وقوفه وراء الملك والتزامه الدستور بعد وساطة من العائلة الملكية، بحسب رسالة نشرها الديوان الملكي حملت توقيع الأمير.
وقال نائب رئيس الوزراء الأردني، وزير الخارجية أيمن الصفدي، خلال مؤتمر صحافي، إن الأجهزة الأمنية تابعت عبر تحقيقات شمولية مشتركة حثيثة، قامت بها القوات المسلحة الأردنية ودائرة المخابرات العامة ومديرية الأمن العام على مدى فترة طويلة، نشاطات وتحركات لولي العهد السابق الأمير حمزة، ومسؤولين آخرين، "تستهدف أمن الوطن واستقراره".
وأضاف أن التحقيقات رصدت تدخلات واتصالات شملت اتصالات مع جهات خارجية حول التوقيت الأنسب للبدء بخطوات لزعزعة أمن الأردن، كاشفاً أن الأجهزة الأمنية، في ضوء هذه التحقيقات، رفعت توصية إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بإحالة هذه النشاطات والقائمين عليها على محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني، بعد أن بيّنت التحقيقات الأولية أن هذه النشاطات والتحركات وصلت إلى مرحلة تمسّ مباشرةً أمن الوطن واستقراره.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
