أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، مساء الأحد، أن حكومته ستواصل الجهود لرفع العقوبات الأميركية بـ"قوة" في مفاوضات فيينا، لكنه قال في الوقت ذاته "إننا لن نربط الاقتصاد والموازنة بذلك".
وأضاف رئيسي في حوار مع التلفزيون الإيراني أن الحكومة بموازاة متابعة رفع العقوبات الأميركية، ستعمل بـ"قوة" لإحباط مفاعيلها، مشيراً إلى أن حكومته شكلت "مقراً لإحباط مفاعيل العقوبات"، وأوضح أن النائب الأول لرئيس الجمهورية، محمد مخبر، يترأس هذا المقر "وجميعنا نعمل على إحباط مفاعيل العقوبات".
وفي إشارة إلى مفاوضات فيينا، التي بدأت تخوضها الحكومة الإيرانية الجديدة لأول مرة، الإثنين الماضي، لرفع العقوبات، وانتهت هذه الجولة من دون نتيجة تذكر، أكد الرئيس الإيراني "أنهم (الأطراف الغربية) كانوا يتصورون أننا لن نشارك في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي ولا نملك مبادرة، لكن ثبت للعالم أن إيران شاركت فيها باقتدار وعزة"، وفي السياق، أوضح "أننا قدمنا مسودتين لرفع العقوبات والمسائل النووية، وهما تتوافقان بالكامل مع الاتفاق النووي وسنواصل العمل في المفاوضات".
وبعد توقف دام خمسة أشهر، استأنفت طهران وواشنطن المفاوضات غير المباشرة لإحياء الاتفاق النووي في فيينا، الإثنين الماضي، بواسطة أطراف الاتفاق المشكّلة من الصين وروسيا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، وانتهت المفاوضات، الجمعة، من دون نتيجة وسط امتعاض أميركي وأوروبي من المقترحات الإيرانية، على أن تستأنف المفاوضات الأسبوع المقبل.
وأعلنت الأطراف الأميركية والأوروبية أن هذه المسودات تتعارض مع المسودات السابقة التي توصلت إليها أطراف المفاوضات خلال الجولات الماضية مع الحكومة الإيرانية السابقة، لكن الفريق الإيراني الجديد للمفاوضات أعلن أنها مجرد مسودات وليست اتفاقيات، وما دام لم يحصل اتفاق فيمكن إعادة النقاش بشأن تلك المسودات.
وكان كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني، قد أكد، الأحد، أن بلاده "لن تتنازل عن مطالبها بتفعيل الاتفاق النووي المبرم عام 2018، ورفع العقوبات" خلال مفاوضات فيينا، وشدد باقري كني، في تصريحات صحافية على أن "أميركا عليها أن تتخذ الخطوة الأولى، لكونها هي التي انسحبت من الاتفاق النووي عام 2018"، مشيراً إلى أن المقترحات التي قدمها خلال المفاوضات الجديدة، الأربعاء الماضي، لأطراف المفاوضات، "منطقية وموثقة، ويمكنها أن تكون أساساً للمفاوضات".