قرر عشرة من زعماء دول غرب أفريقيا، خلال قمة استثنائية الأحد، تعليق عضوية مالي في مؤسسات المجموعة الاقتصادية (إيكواس) ردا على الانقلاب العسكري الأخير.
وجاء في بيان نشر إثر القمة أنه "بعد مناقشات طويلة، قرر رؤساء الدول والحكومات تعليق عضوية مالي في مؤسسات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا" و"الدعوة إلى تعيين رئيس وزراء مدني على الفور".
وقالت المجموعة إنه ينبغي لمالي الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية في فبراير/ شباط المقبل، بعد فترة انتقالية مدتها 18 شهرا، على الرغم من إطاحة الجيشِ الرئيسَ ورئيسَ الوزراء الانتقاليين الأسبوع الماضي.
وأضاف التكتل، في البيان الختامي، أنه لا بد لسلطات مالي من تعيين رئيس وزراء انتقالي جديد من المدنيين.
وفي وقت سابق، قالت وزيرة خارجية غانا شيرلي أيوركور بوتشواي إن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا علقت، الأحد، عضوية مالي في التكتل الإقليمي.
وجاء قرار المجموعة بعد قمة عقدتها في العاصمة الغانية أكرا ، بحضور أسيمي غويتا، قائد انقلاب مالي الذي أصبح رئيسا مؤقتا جديدا للبلاد.
وشارك قادة المجموعة الاقتصادية في القمة الطارئة التي عقدت في غانا لمناقشة الأزمة السياسية الأخيرة في مالي، والتي تهدد استقرار البلاد.
جاء قرار المجموعة بعد قمة عقدتها في العاصمة الغانية أكرا ، بحضور أسيمي غويتا، قائد انقلاب مالي الذي أصبح رئيسا مؤقتا جديدا للبلاد
وكان الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو قد افتتح القمة في أكرا قائلاً إن الكتلة المعروفة باسم "إيكواس" يجب أن "تظل صامدة في دعمها للشعب المالي لإيجاد حل سلمي، واستعادة الديمقراطية والاستقرار في البلد".
وأعلنت المحكمة الدستورية في مالي، الجمعة، الكولونيل أسيمي غويتا رئيساً انتقالياً للبلاد، بعد أيام من استيلائه على السلطة وعزل الرئيس ورئيس وزراء الحكومة المؤقتة وإجبارهما على الاستقالة.
واعتقل الجيش الرئيس ورئيس الوزراء الاثنين الماضي، بعد ساعات من إعلان حكومة جديدة واستبعاد اثنين من كبار قادة الجيش، وقالت المحكمة، الجمعة، إن غويتا سيتولى مهام مسؤوليات الرئيس المؤقت "لقيادة العملية الانتقالية حتى نهايتها".
وعقب توليه السلطة هذا الأسبوع، أكد غويتا أن الانتخابات ستجرى في موعدها، لكنه لم يوضح الدور الذي سيلعبه الجيش في الحكومة بالنظر إلى تحركاته الأخيرة.
وأدان المجتمع الدولي استيلاء غويتا على السلطة، وطالب بتشكيل حكومة مدنية انتقالية على الفور. ووصل مسؤولو الاتحاد الأفريقي وإيكواس إلى مالي للوساطة عندما استقال الرئيس ورئيس الوزراء، وقال مجلس الأمن إنهما استقالا تحت الإكراه، وسحبت الولايات المتحدة بالفعل دعم قوتها الأمنية، وهددت كيانات أخرى، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وفرنسا، بفرض عقوبات.
وبرر غويتا إقالة الرئيس قائلاً إن هناك خلافاً داخل الحكومة الانتقالية وإنه لم تتم استشارته وفقاً للميثاق الانتقالي، عندما تم اختيار الحكومة الجديدة.
(وكالات، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
