دعوى قضائية لعبد المنعم أبو الفتوح ضد السيسي بسبب أوضاع حبسه

أقام مكتب "دفاع" للمحامي الحقوقي المصري خالد علي، اليوم السبت، دعوى قضائية برقم 60756 لسنة 74 (قضائية) أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، موكلاً عن رئيس حزب "مصر القوية" عبد المنعم أبو الفتوح، ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والنائب العام حمادة الصاوي، ووزير الداخلية محمود توفيق، ومساعده لقطاع مصلحة السجون، ومأمور سجن الزراعة بطرة.

وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الوزاري رقم 297 لسنة 2006، بإصدار دليل إجراءات العمل في السجون، فيما تضمنه الفصل الخامس (إسكان المسجونين) من كافة المواد التي تتيح إيداع المحبوس احتياطياً زنزانة انفرادية، من دون طلبه أو موافقته، أو ارتكابه أي مخالفة تستدعي إيداعه انفرادياً في الزنزانة، أو مبرر قانوني لذلك.

كما طالبت بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تمكين أبو الفتوح من حقوقه القانونية والدستورية بدخول مكتبة السجن، وحق الاشتراك في الصحف، وإدخال الكتب، والتريض في الشمس، وصلاة الجمعة بمسجد السجن، فضلاً عن حقوق المكالمة الهاتفية، والتراسل، وتلقي العلاج الطبيعي، وإدخال ثلاجة صغيرة (على نفقته) لحفظ الأدوية والعلاجات التي يتلقاها، استناداً لقانون السجون ولائحته.

ويخضع أبو الفتوح للحبس الاحتياطي منذ فبراير/ شباط 2018، على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2018، رغم أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي لمن في حالته هي سنتان فقط، وبذلك يتجاوز الحدود القصوى التى نص عليها القانون المصري بثمانية أشهر كاملة.

 

وفي فبراير/ شباط الماضي خضع أبو الفتوح للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة على ذمة تحقيقات القضية رقم 1781 لسنة 2019، والتي أصدرت قراراً بحبسه احتياطياً لمدة 15 يوماً، يبدأ تنفيذها عقب انتهاء الحبس الاحتياطي في القضية الأولى.

وطوال مدة حبس أبو الفتوح وهو مودع في زنزانة انفرادية، مع العلم أن قانون السجون، ولائحته، يعتبران الحبس الانفرادي عقوبة لا يجوز أن تزيد على ثلاثين يوماً (المادة رقم 43 من قانون السجون). كما أنه محروم من كافة الحقوق، وقد تقدم فريق "دفاع" بإنذارات للنيابة العامة، ووزارة الداخلية من أجل تمكينه من هذه الحقوق، من دون أي استجابة منهما.

وكانت أسرة أبو الفتوح قد حذرت من مواجهته خطر الموت داخل محبسه، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد لحالته الصحية داخل السجن، وعدم مراعاة إدارته لحقوقه الإنسانية والصحية، أو الاستجابة لطلبه إجراء الفحوص الطبية غير المتوفرة في السجن.

وتجدد محكمة جنايات القاهرة حبس أبو الفتوح احتياطياً لمدة 45 يوماً بشكل دوري، على خلفية التحقيق معه في اتهامات مزعومة بـ"نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بمصالح البلاد"، و"تولي قيادة جماعة أُنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور"، و"تغيير نظام الحكم بالقوة".

واعتقل أبو الفتوح عقب انتقاده سياسات السيسي في لقاءات متلفزة، أجراها في العاصمة البريطانية لندن مطلع عام 2018، وقد حذرت منظمات حقوقية من تداعيات الإهمال الطبي المتعمد بحقه داخل السجن، والذي يصل إلى حد القتل البطيئ، في تصعيد للخصومة السياسية، والأعمال الانتقامية بحق المعارضين السياسيين من قبل السلطة الحاكمة.

وكشف نجله أحمد أبو الفتوح، في 30 يونيو/ حزيران 2019، تعرض والده لأزمتين قلبيتين خلال أقل من 24 ساعة، ومن قبلهما ذبحة صدرية كادت تودي بحياته، نتيجة الظروف غير الآدمية داخل محبسه، والرفض المتواصل من جانب السلطات الأمنية بشأن خروجه لإجراء الكشف والفحوصات الطبية اللازمة. 

ويحتجز أبو الفتوح في زنزانة داخل عنبر لا يوجد فيهما أحد، وكلاهما مغلق عليه طوال اليوم، وغير مسموح له بالتريض شأن بقية السجناء في ساحة السجن، بل في ردهة العنبر المغلق من دون أن يرى الشمس أو تلامس جسده، كما أنه ممنوع من التواصل مع أي شخص.