خلاف "الإطار التنسيقي" و"التيار الصدري" يعطّل جلسة البرلمان العراقي الجديد
دفعت التقاطعات السياسية بين القوى الرئيسية في العراق، باتجاه تعطيل الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، والتي كان من المفترض أن تعقد في الحادية عشرة من صباح اليوم الأحد بالتوقيت المحلي، وسط استمرار الخلاف بين "التيار الصدري" و"الإطار التنسيقي" بشأن طريقة تشكيل "الكتلة الكبرى"، فضلاً عن عدم توافق القوى الكردية بخصوص مرشحهم لرئاسة الجمهورية.
ومع تأجيل الجلسة لنصف ساعة، تقدمت قوى "الإطار التنسيقي" بطلب رسمي إلى رئاسة البرلمان، لتأجيل الجلسة حتى الثالثة عصرا، لعدم توصلها إلى تفاهمات سياسية.
وقال النائب عن "الإطار"، عدي عواد، إن "كتلة الإطار التنسيقي قدمت طلبا إلى رئاسة البرلمان لتأجيل الجلسة إلى الساعة الثالثة عصرا، بسبب عدم وجود اتفاق على تسمية المرشحين لهيئة رئاسة البرلمان"، مؤكدا في تصريح أدلى به من داخل البرلمان لعدد من المؤسسات الإعلامية، "لا يوجد أي اتفاق داخل القوى الشيعية على تسمية مرشح النائب الأول لرئيس البرلمان".
النائب عن ائتلاف "دولة القانون"، محمد الصيهود، تحدث عن سيناريوهات مختلفة في حال عدم حصول توافق بين "الإطار" و"التيار". وقال لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، "لا يوجد حتى الآن اتفاق بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري، على اعتبار أن الطرفين يمثلان الكتلة الأكبر"، مبينا "نحن أمام سيناريوهات متعددة بعد أداء اليمين الدستورية".
وأوضح "أمامنا خياران، إذا حصل اتفاق مع الكتلة الصدرية على أنهم الكتلة النيابية الأكثر عدداً، سنباشر بالإجراءات الأخرى في اختيار الرئيس ونائبيه وكذلك انتخاب رئيس الجمهورية، ولكن في حال عدم الاتفاق، وهو الحاصل الآن، نعتقد أنه يصار إلى تمديد الجلسة لغرض المداولة".
ورشح "التيار الصدري"، النائب عنه حاكم الزاملي كنائب أول لرئيس البرلمان، أما "الحزب الديمقراطي الكردستاني" فقد رشح النائب شاخوان عبد الله، إلا أن "الإطار التنسيقي" اعترض على الترشيحات، التي تجرى من دون تفاهمات مسبقة.
أما عضو تحالف "الفتح" أحمد الكناني، فقد استبعد "حسم منصب رئيس البرلمان ونائبيه، في الجلسة الأولى"، مشيرا إلى أن "الإطار التنسيقي لديه لقاءات مع النواب المستقلين، لكسب صفهم، لا سيما وأن الإطار والكتلة الصدرية لم يحسما دخولهما الجلسة بكتلة واحدة".
من جهته، أكد سياسي مطلع على سير الحوارات، أن زعيم "التيار الصدري"، مقتدى الصدر "مازال رافضا لأي اجتماع مع الإطار التنسيقي، إلا في حال دعمه لحكومة الأغلبية السياسية"، مبينا لـ"العربي الجديد"، أن "محاولات الإطار فشلت حتى اللحظة بعقد اجتماع، أو حتى التوصل إلى تقارب مع التيار الصدري".
وأشار شريطة عدم ذكر اسمه إلى أن "الجهود مازالت مستمرة، وأن الإطار التنسيقي مازال يسعى للتقارب مع الصدر".
استمرار الخلاف الكردي بشأن منصب رئيس الجمهورية
في الأثناء، أعلن "الاتحاد الوطني الكردستاني"، استمرار خلافه مع "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، بشأن منصب رئيس الجمهورية. وقالت عضو "الاتحاد" ديلان غفور، في بيان، إن "الاتحاد متوافق مع الديمقراطي الكردستاني وكانت هناك لجنة مشتركة قامت بزيارات عديدة إلى بغداد، ولكن الأمور لم تحسم حتى الآن".
وأكدت أن "الاتحاد متمسك بمنصب رئاسة الجمهورية، وأن هناك عدة أسماء موجودة، ولكن لم يتم اختيار اسم معين حتى الآن".
وكان تحالفا "تقدّم" برئاسة محمد الحلبوسي، و"عزم" برئاسة خميس الخنجر، قد حسما، مساء أمس، منصب رئيس البرلمان الجديد، بالاتفاق على ترشيح الحلبوسي لتولي المنصب مجدداً.
وجرى العرف السياسي في العراق، منذ أول انتخابات جرت عام 2005، على منح هذه القوى العربية السنية حق ترشيح رئيس البرلمان، بعدها يطرح الأكراد مرشحهم لرئاسة الجمهورية، ثم تقوم القوى الشيعية، الممثلة اليوم بـ"التيار الصدري" و"الإطار التنسيقي"، بتقديم مرشحها لرئاسة الحكومة الجديدة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
