القاهرة: لن نرسل قوات إلى غزّة تحت أي مسمّى

19 يونيو 2024
دبابات مصرية قرب الجانب المصري من معبر رفح (23/3/2024 خالد دسوقي فرانس برس)
+ الخط -
اظهر الملخص
- مصدر مصري رفيع المستوى ينفي موافقة مصر على المشاركة في قوة عربية تحت مظلة الأمم المتحدة للسيطرة على المعابر مع قطاع غزة، مؤكدًا عدم صحة الأنباء المتداولة.
- المصادر المصرية تؤكد على موقف مصر الثابت بعدم إرسال قوات إلى قطاع غزة تحت أي مسمى، مع استمرار المشاورات لإنهاء العدوان الإسرائيلي.
- تقارير سابقة أشارت إلى استعداد مصر للمشاركة في قوة عربية لفترة محددة بشرط انسحاب الجيش الإسرائيلي، لكن المصادر المصرية تنفي وجود أي اتفاق بهذا الخصوص.

قال مصدر مصري رفيع المستوى، إنه لا صحّة لما تردّد بشأن موافقة مصر على المشاركة في قوّة عربية تابعة للأمم المتحدة، وذلك للسيطرة على المعابر مع قطاع غزة، بحسب ما تناقلته اليوم الأربعاء وسائل إعلام مصرية. وفي هذا الخصوص، قالت مصادر مصرية مسؤولة لـ"العربي الجديد"، إن ما نُشر عن وجود اتفاق، على هامش اجتماع البحرين الذي شارك فيه مسؤول عسكري مصري كبير، ونظراء له من السعودية والإمارات والبحرين والأردن، مع رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هليفي، وقائد القوات المركزية الأميركية، مايكل كوريلا، يقضي بدخول قوات مصريةٍ وعربيةٍ تحت مظلّة الأمم المتحدة، للقيام بمهامّ تأمينية إلى حين تولّي إدارة فلسطينية في قطاع غزّة "غير صحيح جملةً وتفصيلاً".

وأفادت المصادر بأن موقف مصر الثابت الآن ومستقبلاً هو عدم إرسال قوّات مصرية إلى القطاع تحت أي مسمّى، وأن القاهرة تواصل المشاورات مع جميع الأطراف الفاعلة في هذا الملفّ لإنهاء العدوان الإسرائيلي على القطاع في أقرب وقت، ولكن من دون وجود أي مناقشاتٍ عن وجود قوّة مصرية بعد الانسحاب الإسرائيلي، سواء بشكل دائم أو مؤقت.

وكان مصدر مصري قد قال، في وقت سابق لـ"العربي الجديد"، إن القاهرة أبدت، في اجتماع البحرين الأسبوع الماضي، استعدادها للمشاركة في قوة عربية تحت مظلّة الأمم المتحدة، تدخل مناطق محدّدة في قطاع غزّة، فترة محدّدة غير قابلة للتمديد، شريطة انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من القطاع. وأفاد المصدر بأن تلك القوّة حال الاتفاق بشأنها، يمكن أن تكون في الجانب الفلسطيني لمعبر رفح، وكذلك الجانب الفلسطيني من المعابر التي تربط بين القطاع وغلاف غزّة، بالإضافة إلى تأمين بعض النقاط البحرية، دون وجودها في داخل المدن والمناطق السكنية، على أن تتولى دوراً تنظيمياً فقط إلى حين تولي إدارة فلسطينية الأوضاع في القطاع.