"حماس": قرار المحكمة المصرية "سياسي يخدم العدو"

أكّد القيادي في حركة "المقاومة الإسلامية" (حماس)، صلاح البردويل، يوم السبت، أنّ قرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بحظر الذراع العسكرية للحركة، "كتائب القسام"، وإدراجها كمظمة "إرهابية"، أنّه قرار سياسي يخدم "العدو الصهيوني".

وقضت المحكمة، برئاسة المستشار محمد السيد، بحظر "كتائب القسام"، واعتبار كل مَن ينتمي إليها عنصراً "إرهابياً".

وقال البردويل إنّ هذا "قرار سياسي بامتياز، ولا علاقة له بالمحاكم والقضاء ولا الاجراءات القضائية"، مشيراً إلى أنّ القرار "انفعالي مصدره وسائل الإعلام والتحريض الإعلامي بعيداً عن أي وقائع حقيقية أو دلائل على علاقة القسام بما يجري في مصر".

واتّهم البردويل، في تصريح لـ"العربي الجديد"، السلطات المصرية بأنّها تحاول أن "تُوجد كبش فداء لتقنع الشارع المصري بأنها تعرف ما يجري في سيناء"، مؤكّداً أن "القسام، مقاومة لا تواجه إلا العدو الصهيوني، وليس لها أي علاقة بأي حدث في مصر أو غيرها".

واعتبر القيادي البارز في "حماس"، أنّ القرار سابقة خطيرة، لم تشهد مثلها العلاقات العربية الفلسطينية من قبل، غيرّ أنه أشار إلى أنّ المفارقة أنّ تقوم محكمة أوروبية برفع "حماس" عن قوائم "الإرهاب"، وتقوم محكمة عربية بذلك.

وشدّد البردويل على أنّ هذا القرار "لا يخدم إلا الاحتلال الصهيوني، وستظل حركة (حماس)، عنواناً للمقاومة النظيفة والشريفة التي تدافع عن الشعب والأمة، ولن تسمح بأن يزج باسمها في خلافات داخلية في مصر وغيرها من البلدان".

من جهته، نشر المتحدث باسم "حماس"، سامي أبو زهري، على صفحته في "فيسبوك"، تصريحاً يعلن فيه رفض "حماس" قرار المحكمة المصرية، معتبراً أن القرار "مسيّس وخطير ولا يخدم إلا الاحتلال الإسرائيلي"، معلناً رفض الزج باسم "كتائب القسام" في الشأن المصري الداخلي.

وأوضح أبو زهري: "كتائب القسام هي عنوان المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي ورمز لكرامة الأمة وعزتها، على الرغم من كل محاولات التشويه التي تتعرّض لها".​

وأكد مصدر مقرب من "القسام"، اليوم السبت، أن "(حماس) لن تقبل بعد الآن القاهرة وسيطاً بينها وبين إسرائيل وذلك بعد أن حظرت محكمة مصرية الجناح العسكري ووصفته بأنه منظمة إرهابية".
وقال المصدر، لـ"رويترز"، إنه "بعد قرار المحكمة لم تعد مصر وسيطاً في الشؤون الفلسطينية الإسرائيلية". وكانت مصر قامت مراراً بدور وساطة رئيسياً في اتفاقات الهدنة بين إسرائيل و(حماس) في قطاع غزة".

من جهتها، نفت "حماس"، أي تصريحات أو مواقف لها بشأن رفضها مصر وسيطاً بينها وبين إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري، في تصريح مقتضب لوكالة "الأناضول"، إنه "لم يصدر أي موقف أو تصريح من الحركة بشأن عدم قبولها مصر وسيطاً بينها وبين إسرائيل في مفاوضات تثبيت التهدئة".

وأضاف "ما تناقلته وسائل إعلام عن أن الحركة لم تعد تقبل مصر وسيطا بينها وبين إسرائيل غير صحيح".

وتابع: "لم يصدر أي موقف من الحركة، سوى رفضنا لقرار المحكمة المصرية، واعتباره قراراً مسيساً".

"الجهاد الإسلامي": القرار يخدم الاحتلال فقط

من جهتها، أعلنت حركة "الجهاد الإسلامي" في بيان رسمي، مساء السبت، أنها ترفض القرار المصري باعتبار كتائب "القسام" منظمة "ارهابية"، مؤكدةّ أنّ الزج بكتائب "القسام" أو أي فصيل فلسطيني مقاوم في الشان الداخلي المصري، "هو نوع من خلط الاوراق، لا يخدم إلا الاحتلال الصهيوني الذي تقارعه قوى المقاومة".

وجددت "الجهاد"، إدانتها واستنكارها للتفجيرات التي استهدفت قوات الجيش والشرطة المصرية في عدة مدن في شمال سيناء، مشيرةّ إلى أنّ أعمال العنف التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار مصر لا تخدم "بنظرنا الا الكيان الصهيوني وأعداء الأمة".