تمكنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، برئاسة نفتالي بينت، من أن تجتاز، يوم الاثنين، بسهولة نسبية مقترح قانون قدمه "الليكود" برئاسة بنيامين نتنياهو لإسقاط الحكومة الحالية وحجب الثقة عنها، وذلك على الرغم من أن الائتلاف الحكومي يتمتع اليوم بتأييد 60 عضوا، وعلى الرغم من تغيب أعضاء كتلة الموحدة بقيادة منصور عباس وامتناعها عن التصويت مع الائتلاف الحكومي.
في المقابل، صوت أعضاء القائمة المشتركة للأحزاب العربية المعارضة للحكومة، وهي تضم كلا من الجبهة والتجمع والحركة العربية للتغيير، ضد مقترح قانون حجب الثقة عن الحكومة بزعم أنها لا تريد منح نتنياهو واليمين الفاشي فرصة للعودة للحكم، على الرغم من أن أصوات أعضاء القائمة (التي تطالب القائمة الموحدة بقيادة منصور عباس بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها) لم تكن ضرورية لإسقاط مشروع قانون نتنياهو، إذ إن قانوناً أساسياً للحكومة في إسرائيل يلزم أن يصوت 61 نائباً من أعضاء الكنيست مع اقتراح حجب الثقة وأن يوقعوا ويعلنوا عن مرشحهم البديل لرئاسة الحكومة.
مع ذلك، فإن سقوط مقترح قانون حجب الثقة عن الحكومة وتصويت القائمة المشتركة ضد المقترح، يؤشران إلى احتمال أن يمتنع الليكود بعد غد الأربعاء عن تقديم مقترح قانون إضافي لحل الكنيست، لا يلزم بالضرورة بالقراءة التمهيدية الحصول على تأييد 61 نائبا.
وبالرغم من مواصلة إعلان القائمة الموحدة بقيادة منصور عباس، الشريكة في الائتلاف الحكومي، عن عزمها عدم التصويت مع الحكومة، إلا أن مراقبين يرجحون ألا يتمكن الليكود من تقديم مشروع القانون، لأنه في حال تقديمه للكنيست والتصويت عليه وفشله، فإن ذلك سيعني تمديد عمر الحكومة الحالية ستة أشهر إضافية، لن يكون بمقدور أحزاب المعارضة خلالها تقديم مقترح قانون حل الكنيست من جديد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
