حكومة الوحدة: عباس يتمسّك بالمالكي وتوافق لاستبدال الهباش

وأكدت المصادر الفسلطينية أن رئاسة الحكومة قد تم حسمها لصالح الحمد الله، الذي يحظى برضا حركة "حماس" بسبب مواقفه المعتدلة، فيما تدعمه قيادات "فتح" لأنها ترى فيه رجلاً إدارياً، ولا يملك "أطماعاً سياسية" مثل رئيس الحكومة الأسبق، سلام فياض.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن نقاشاً كبيراً يدور حول الوزارات السيادية مثل الداخلية والخارجية، إذ يظهر عباس، تمسكاً بوزير الخارجية الحالي رياض المالكي، الذي ترفضه "حماس". وكان المالكي قد تعرض لانتقاد مباشر حول كفاءته من قبل قيادات حركية في اللجنة المركزية لحركة "فتح".

كذلك، تحدثت مصادر فتحاوية لـ"العربي الجديد" عن أن هناك "نقاشاً دائراً حول مجموعة من الأسماء غير معروفة تماماً توجهاتها السياسية، إذ يدور نقاش وبحث حولها بمساعدة الأجهزة الأمنية".

في هذه الأثناء، تؤكد قيادات من كلا الحركتين "فتح" و"حماس" أن لا وجود لوزير الاوقاف الفلسطينية محمود الهباش، في تشكيلة الحكومة الجديدة، وأن عباس وجد له منصباً في مقر الرئاسة كمستشار للأديان.

وتعرض الهباش في الآونة الأخيرة لانتقادات لاذعة من حركة الشبيبة، الذراع الطلابية لحركة "فتح"، ومن الأوساط الشعبية، اذ تم طرده من أكثر من مدينة ومنعه من المشاركة في الفعاليات الوطنية، بسبب تصريحاته التي "ساوت بين الدم الفلسطيني والإسرائيلي". لكن الأمر بالنسبة لـ"حماس" أعمق من ذلك، إذ درج الهباش على التحريض ضد الحركة بعدما خرج من قطاع غزة.

من جهته، أكد القيادي في حركة "حماس"، حسن يوسف، لـ"العربي الجديد"، "أن النقاش والتشاور لا يزال مستمراً حول تشكيلة الحكومة، ولم يتم البت في أي أمر بشكل نهائي بعد".

وأكد أن "ما تتناقله وسائل الإعلام عار عن الصحة، لأن تشكيلة حكومة الوفاق الوطني بشكلها النهائي لم تصل إلى قادة الحركة في قطاع غزة بعد". وامتنع يوسف عن التعليق حول حسم رئاسة الوزراء لصالح الحمد لله.

وأشار يوسف إلى أن "الأحمد سيذهب إلى قطاع غزة اليوم الخميس أو الأحد على أبعد تقدير لعرض التشكيلة النهائية على قيادات "حماس"، لضمان وجود توافق كامل عليها من قبلها".

ورجّحت مصادر مطلعة أن حكومة الوفاق الوطني ستؤدي اليمين الدستورية أمام عباس منتصف الأسبوع المقبل.